الأوراق المالية يسجل ارتفاعاً في عدد وقيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الثاني
أعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية أحمد عبد السلام، أمس السبت، عن تسجيله ارتفاعاً للأسبوع الثاني بشكل متتال في عدد وقيمة الأسهم المتداولة بمشاركة 45 شركة من أصل 101 شركة مدرجة في السوق.
وقال عبد السلام في بيان، إن "سوق العراق للأوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي، وخمس جلسات في السوق الثاني، حيث تداولت أسهم 41 شركة في السوق النظامي و4 شركات في السوق الثاني من اصل 101 شركة مساهمة".
وأضاف، أن "عدد الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 4,181 مليار سهم مقابل 1,977 مليار سهم للاسبوع الذي قبله، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 111.5%، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3,859 مليار دينار مقابل 1,638 مليار دينار للأسبوع الذي قبله مرتفعة هي الأخرى بنسبة بنسبة 135.6% ".
وتابع، أن "عدد الصفقات المنفذة للأسبوع الماضي بلغ 1948 صفقة مقابل 1361 صفقة للأسبوع الذي قبله، ليقفل مؤشر السوق ISX 60 في آخر جلسة من الأسبوع بـ 565.08 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.04% عن إغلاقه للأسبوع الذي قبله عندما أغلق على 564.85 نقطة".
وبالنسبة لمؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للأوراق المالية، بيّن عبد السلام، أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 244 مليون سهم منخفضاً بنسبة 42.9% قياساً بالأسبوع الذي قبله، فيما بلغت قيمة تلك الأسهم 331 مليون دينار، من خلال تنفيذ 123 صفقة على أسهم 11 شركة منخفضة تلك القيمة بنسبة 2.7% قياساً بالأسبوع الذي قبله".
أما عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي فبلغ "247 مليون سهم مرتفعة بنسبة 30.9% قياساً بالأسبوع الذي قبله، أما قيمة تلك الأسهم فبلغت 151 مليون دينار، من خلال تنفيذ 81 صفقة على أسهم 8 شركات مرتفعة هي الأخرى بنسبة 28.8% قياساً بالأسبوع الذي قبله".
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية، قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 101 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.
الزراعة تمنع صيد الأسماك وتسويقها في ست محافظات
أعلنت وزارة الزراعة، عن منع صيد الأسماك وتسويقها في ست محافظات، محذرةً المخالفين بتعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وقالت شعبة المصائد الداخلية والبحرية التابعة لوزارة الزراعة في بيان، إن الوزارة "منعت صيد الأسماك في ست محافظات للفترة من 15/2/2018 ولغاية 15/4/2018، إضافة الى عدم تسويقها".
وأضافت أنّ "المحافظات شملت كلاً من النجف، البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، والقادسية، كذلك منع صيدها في المسطحات الداخلية (الأهوار، البحيرات، والأنهار)، وذلك لبدء موسم تكاثر الأسماك.
وأشارت الى أن "الوزارة أصدرت توجيهاً إلى وزارة الداخلية لغرض تشكيل لجانٍ لتنفيذ البيان وفق قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، فضلاً عن مراقبة علاوي الأسماك".
وحذرت "شعبة المصائد المخالفين، بتعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في القانون".
يذكر أن الثروة الحيوانية في العراق، تعرضت وبمختلف جوانبها إلى تدهور كبير وبخاصة في مجال تربية الأسماك بعد عام 2003، وبشكل أدّى لعزوف الكثير من المربين والصيادين عن ممارسة هذه المهنة، إضافة الى الصيد الجائر للأسماك وبدون تنظيم.
النفط: نعمل على رفع إنتاج شركة نفط الشمال إلى مليون و500 ألف برميل
أكد وزير النفط جباراللعيبي، إن الوزارة تسعى الى رفع انتاج شركة نفط الشمال إلى مليون و500 ألف برميل في اليوم، بعد توقيع عقد مع شركة بي بي البريطانية.
وقال اللعيبي في مؤتمر صحفي، إن "وزارة النفط وقعت اليوم عقداً مع شركة بي بي البريطانية لتطوير أكبر حقل نفطي في العالم"، مبيناً أنّ "الحقل تراجع انتاجه حالياً إلى 35 ألف برميل".
وأضاف اللعيبي أنّ "شركة نفط الشمال ستعود الى نشاطها كما كانت بعد فترة من الجمود وسنعمل على رفع الإنتاج فيها في المرحلة المقبلة الى مليون و500 ألف برميل يومياً، وهذا الأمر يكون على مراحل وفق ما خططت له وزارة النفط وتوقيع عقد مع شركة بي بي".
وأوضح أن "حقول هافانا وباي حسن في قضاء الدبس، ستقوم باستئناف الإنتاج والتصدير خلال الشهر الحالي"، كاشفاً عن "زيارة قريبة الى تركيا لوضع لمسات معها، لتصدير النفط المُنتج في كركوك عبر ميناء جيهان التركي".
من جهته قال المدير الإقليمي لشركة بي بي ما يكل تاونسد، إن "توقيع العقد يأتي في اطار التعاون الثنائي الذي وقعناه مع شركة نفط الشمال في العام 2013 لإجراء المسوحات على حقل نفط كركوك وهو واحد من أكبر حقول النفط في العالم، ونعمل على وضع دراسات مهمة لإعادة النشاط والإنتاج لهذا الحقل الذي سيكون له دور في دعم الاقتصاد العراقي".
وأضاف تاونسد، إن "العقد الذي وقّع سيكون له تأثير كبير في تطوير الحقل مع عدد من الآبار النفطية، لافتاً الى أن الشركة ستضع الخطط والدراسات لتمكين الآبار من الإنتاج".
يذكر أن وزارة النفط العراقية أعلنت، في كانون الثاني 2013، عن اتفاق مبدئي مع شركة "بي بي" لتطوير حقل كركوك النفطية.