بغداد / المدىأجرت الشركة العامة للسمنت الجنوبية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مسحاً ميدانياً للأسواق المحلية في عددٍ من المحافظات العراقية لتحديد الأسعار والمواصفات الفنية للأسمنت المستورد بنوعيه العادي والمقاوم . وقال مسؤول قطاع الصناعات الإنشائية في الوزارة للمكتب الإعلامي، إن عملية المسح الميداني تم تنفيذها من قبل لجنة تم تشكيلها من الشركة لهذا الغرض
 شملت محافظات (النجف، بابل، القادسية والبصرة)، حيث تم اخذ عينات من الأسمنت المستورد الذي يباع في الأسواق بهدف معرفة المطابق منه للمواصفات الفنية المعتمدة من عدمه وبواقع (25) نموذجاً، (16) منه الاسمنت مقاوم للأملاح و(9) أخرى لأسمنت بورتلاندي عادي، مبيناً أنه خلال جمع النماذج من قبل اللجنة تبين أن نوعيات الاسمنت الموجودة في الأسواق هي من مناشئ (كويتية ، إيرانية ، بحرينية ، باكستانية وهندية). وأوضح المصدر انه بعد إجراء عملية الفحص الكامل والدقيق لنماذج الأسمنت التي تم أخذها ، تبين أن (11) نموذجاً من أصل (25) نموذجاً لم يكن مطابقاً للمواصفات المعتمدة في العراق ، مشيراً إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات المجهزة للعراق من مادة الأسمنت وبواقع 10 شركات أربع منها تجهز اسمنت عادي مطابق للمواصفات وست شركات تجهز اسمنت مقاوم منها خمس تجهز اسمنت غير مطابق للمواصفات.ولفت المصدر النظر إلى أن للاسمنت الكويتي ست شركات مجهزة للعراق اثنان منها تجهز اسمنتاً عادياً مطابقاً للمواصفات وأربع تجهز اسمنتاً مقاوماً أحدها غير مطابق وثلاث مطابقة للمواصفات، أما الأسمنت البحريني فتوجد شركة واحدة تجهز اسمنتاً عادياً مطابقاً للمواصفات، كما توجد ست شركات باكستانية اثنتان منها تجهز اسمنتاً عادياً أحدها مطابق والأخر غير مطابق في حين تـُجهز أربع شركات اسمنتاً مقاوماً اثنان منها مطابق للمواصفات واثنان غير مطابق، أما الاسمنت الهندي فيـُجهز للعراق عن طريق شركتين احدها غير مطابق للمواصفات والأخرى تنتج اسمنتاً مقاوماً مطابقاً للمواصفات. وفيما يخص أسعار الاسمنت المستورد في الأسواق المحلية فقد توصلت اللجنة إلى أن اقل سعر للاسمنت المستورد المقاوم للأملاح في الأسواق كان إيراني المنشأ وهو غير مطابق للمواصفات المعتمدة. إلى ذلك بين المصدر أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة المكلفة بإجراء المسح الميداني تضمنت تعميم نتائج المسح للأنواع غير المطابقة للمواصفات النوعية على المختبرات الإنشائية والجامعات العراقية في المحافظات المعنية وعلى الحكومات المحلية وهيئات الأعمار في المحافظات الجنوبية وإبلاغ معامل الشركة كافة لإعلام منتسبي تلك المعامل بنتائج فحوصات الأسمنت المستورد غير المطابق إضافة إلى نشر نتائج الفحوصات في المجلات العراقية والموقع الالكتروني للشركة. وبشكل عام يتم استيراد كميات كبيرة من السمنت العادي والمقاوم ومن مناشئ مختلفة (ايران، السعودية، الكويت ، البحرين، الهند، لبنان، باكستان ، كازاخستان وغيرها) وبهدف وضع ضوابط صارمة لاستيراد السمنت نظراً لأهميته في عملية الاعمار والبناء ولأنه يعد من المواد الخطرة في حال عدم مطابقته للمواصفات ، فقد اتخذت عدة إجراءات بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر المرقم 414 في 2009 والذي تضمن تشديد الرقابة وإجراءات الفحص على السمنت المستورد كما تم وضع آلية مشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن والهيئة العامة للكمارك والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتم بموجبها فحص السمنت ومطابقته للمواصفات الفنية العراقية ، حيث قامت الوزارة بتهيئة كل المتطلبات اللازمة من مختبرات وغيرها لتنفيذ آليات الفحص.