حذر عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي المحلي، من عواقب تأخير إقرار الموازنة العامة لعام 2018 بسبب الخلافات السياسية، مؤكدين إن ذلك ستكون له تداعيات سلبية وإجحاف بحق المحافظات، في الوقت ذاته، أكد اعضاء في مجلس محافظة البصرة، إن المحافظة تعاني اختناقاً بسبب ارتفاع ديونها وتوقف مشاريعها الخدمية بسبب قلة تخصيصاتها المالية، الذي أدى الى خلو في خزينتها، ويجب زيادة حصتها من الموازنة.

ويكشف رئيس لجنة التخطيط في محافظة البصرة، نشأت المنصوري، عن حصول محافظة البصرة على 300 مليار دينار، من أصل 3 ترليونات دينار، من مخصصات البترودولار للعام المنصرم 2017، قائلاً: في حديث لـ(المدى)، إن "حصة محافظة البصرة عن كل برميل نفط منتج ومكرر فيها، بالإضافة إلى كل 150 متراً مكعباً من الغاز تبلغ 15 دولاراً لكل فئة خمسة دولارات"، وإن هذه الحصة ثبتت بقانون المحافظات رقم (21) بالمادة 44 لسنة 2008، لكن الحكومة الاتحادية اقترحت أن تكون نسبة البصرة هي 5٪ وخيرتها باختيار إحدى الفئات الثلاث وليس جميعها".
ويتابع: المنصوري لذلك، فإن استحقاق البصرة 3 ترليونات دينار وفق نسبة الـ 5٪ ، لافتاً الى انها تسلّمت 300 مليار دينار في العام الماضي"، مشيراً الى أن "ذلك اجحافاً بحق المحافظة خصوصاً أنها بحاجة لإكمال المشاريع الخدمية المتوقفة التي ستندثر بسبب هذا القرار".
يذكر أن العراق بدأ إقرار مشروع البترودولار في العام 2008، التي تعتمد على نسبة ٥% أو 5 دولارات من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و٥% مـن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظـــــة و ٥% من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة.
من جهته، يبيّن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السيلطي، أن "هناك عجزاً في موازنة المشاريع بقيمة ٨٠٪، مبينة أن تخصيص مبلغ ستة ترليونات دينار من قبل الحكومة المركزية كموازنة للبصرة، لا يتناسب اطلاقاً مع متطلبات وحاجة المحافظة كمنتج ومصدر رئيس للنفط العراقي".
ويؤكد السليطي في حديث لـ(المدى) إن "البصرة قلّصت مشاريعها بسبب الميزانية الاتحادية التي تواجه عجزاً كبيراً، ولذلك قام المجلس برفع الميزانية بواقع ٣١ ترليون دينار، مضيفاً: أن "الحكومة خصصت مبلغ ستة ترليونات دينار فقط، وهو مبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع متطلبات وحاجة البصرة كمنتج ومصدر رئيس للنفط العراقي"، مبيناً أن "حجم المبلغ الذي شكّل عجزاً في موازنة 2017 هو ٢٥ ترليون دينار عراقي".
ويشير السليطي الى أن "مجلس المحافظة استضافت لجنة التخطيط في المحافظة في وقت سابق لمناقشة آلية تجاوز العجز وكيف سيتم تقسيم المبلغ المخصّص"، متوقعاً "أن يقوم مجلس البصرة وديوان محافظتها بالإجراءات القانونية ضد الحكومة الاتحادية لضمان حقوق أهالي البصرة".
بدوره يؤكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، فرات الشرع، إن موازنة البلاد لهذا العام 2018 غير مُنصفة بحقوق محافظة البصرة، ويقول الشرع في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "الموازنة الاتحادية 2018 تحمل في طياتها الكثير من النقاط وفقرات خاطئة وتحتاج إلى دراسة بتأمل وتريث كبيرين وتخصص ودقة واضحين وعدالة وإنصاف".
ويشير الشرع إلى أن "محافظة البصرة تعاني من عدم احتساب البترودولار بكل فقرات الموازنة والمنافذ الحدودية بأنواعها، وكذلك في عدم إعادة اموال البصرة من الحكومة الاتحادية من خلال قانون 21 و إلغاء بعض الوزارات".
ويؤكد في بيانه: إنه لا يصح أن يُعطى إلى كردستان نسبة 17% من الموازنة والموازنات اللاحقة بل الرجوع إلى التعداد السكاني أكثر عدالةً"، مطالباً بأن "يكون تثبيت التصدير النفطي من كردستان اكثر من المذكور وبما ينسجم مع واقع الاستخراج، وهناك نقاط وفقرات أخرى غيرها نعمل على أن لا تعيق إقرار الموازنة، حيث يشكّل ذلك خطورة كبيرة".
وعلى صعيد متصل، يؤكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس البصرة، احمد عبد الحسين، أن المحافظة تعرضت لضائقة مالية وغبن من قبل الحكومة الاتحادية من خلال حجب التخصيصات لعام ٢٠١٧.
ويقول عبد الحسين، إن "البصرة دخلت في التزامات تعاقدية في بعض المشاريع الخدمية منها مشاريع الطرق وملف التنظيف ومشاريع مجاري حي الحسين واكثر من ألفي عقد مع المحافظة لموظفين في التربية والبلدية، ومشاريع انسانية كإرسال المرضى إلى خارج العراق"، مبيناً أن "كل ذلك توقف بفعل حجب التخصيصات ولا مبرر حقيقي لمنعها عن المحافظة وهو خلاف القانون والدستور".
ويضيف أن "إدارة المحافظة تأمل من خلال مناشدات ومن خلال الضغط على الحكومة الاتحادية وتحرك أعضاء مجلس النواب عن البصرة وحكومة البصرة المحلية، في وضع تخصيصات إضافية في موازنة ٢٠١٨، لسد العجز والديون الكبيرة على المحافظة التي بلغت أكثر من ١٨٠ مليار دينار"، موضحاً أن "البصرة طالبت بتضمين موازنة البترودولار وهو خمسة دولارات، لكل برميل منتج في المحافظة، وخمسة دولارات لكل برميل مكرر، وخمسة لكل مئة وخمسين متراً مكعباً من الغاز".