بغداد / وكالات كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة عن التفكير جدياً في انهاء عقود الشركات المصرية التي لم تف بالتزاماتها في العقود المبرمة معها لتوفير مفردات البطاقة التموينية".وقال الخبير القانوني في الوزارة سعدي الخالدي : " ان الوزارة تفكر بشكل جدي في انهاء العقود التي ابرمها العراق مع شركات تجارية مصرية لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال فترة اقصاها 90 يوماً"،
 مشيراً الى "ان عدداً كبيراً من تلك الشركات لم تعمل بشكل جدي لإتمام بنود التجارية للعقود".وكانت وزارة التجارة قد تعثرت خلال الاشهر الماضية في توفير مفردات البطاقة التموينية لعدم التزام الشركات التجارية في انجاز العقود التي ابرمتها مؤخراً.وأضاف الخالدي "ان شركات آخرى ابدت رغبتها في التعاون مع العراق فيما يتعلق بتوفير البطاقات التموينية الا أن الوزارة مترددة في الموضوع لحين مراجعة السيرة الذاتية لتلك الشركات ومعرفة النظام المالي الذي تعمل بموجبه في عمــلية استيراد البضائع".واشار الى "ان الشركات المتعاقدة مع وزارة التجارة أثبتت فشلتها من خلال التزامها بتوفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل ومن خلال رداءة البضائع التي تصدرها للوزراة".وأكد الخالدي أن"الوزارة ستتابع بجدية عمل الشركات التي ابرمت معها عقودا لتوفير المفردات بشكل كامل وبنوعية جيدة".تجدر الاشارة الى ان رداءة نوعية مفردات البطاقة التموينية وتعثر عمليات التجهيز أثارت استياء العديد من المواطنين متهمين وزارة التجارة بالتقصير في أداء عملها ووجود فساد أداري أدى للتعاقد مع شركات دون المستوى وأدى الى استيراد مفردات مغشوشة أو تقارب فترات صلاحيتها على الانتهاء.