واشنطن / الوكالات اصدر الرئيس الاميركي باراك اوباما قرارا بحظر التعامل مع الاشخاص المتورطين بالصراع الدائر في الصومال اضافة الى المسؤولين عن أعمال القرصنة والنهب المسلح قبالة السواحل الصومالية.وأشار اوباما في قرار له الليلة الماضية الى ان "تدهور الوضع الأمني واستمرار العنف في الصومال" يشكلان تهديدا "غير عادي" على الأمن والسياسة الخارجية لبلاده.
ويحظر القرار أي تعامل داخل الولايات المتحدة مع اشخاص يعتقد بتورطهم باحداث العنف في الصومال.من جهة اخرى وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما قرارا بتجميد اموال المنتمين الى حركة الشباب الصومالية المتشددة واشخاص "يشاركون في النزاع" المستمر في هذا البلد.وانسجاما مع القوانين المطبقة وقرارات الامم المتحدة، قال الرئيس الاميركي انه "توصل الى استنتاج ان الوضع الامني واستمرار العنف في الصومال يشكلان تهديدا غير مالوف واستثنائيا للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".واوضح اوباما ان القرار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء "لا يستهدف كل الصومال، بل يستهدف من يهددون السلام والاستقرار" في هذا البلد.والقرار الذي اتخذه اوباما "يجمد الاموال والمصالح" في الولايات المتحدة لحركة الشباب، اي المتمردين الاسلاميين الذين اعلنوا رسميا في بداية شباط/فبراير تحالفهم مع القاعدة بعدما تعهدوا الاطاحة بالحكومة الصومالية الانتقالية.ومن بين الاشخاص الاحد عشر الذين استهدفهم القرار، الشيخ حسن تركي زعيم مجموعة راس كاموني الاسلامية المتحالفة مع المتمردين الشباب الذين يسيطرون على القسم الاكبر من وسط الصومال وجنوبه.