أكد مستشار مالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إنَّ تقرير العراق الذي سيُعرض في مؤتمر المانحين في الكويت، قدّرت به الأضرار التي خلفتها الحرب على داعش الارهابي بأكثـر من ١٠٠ مليار دولار، الى ذلك أشار خبير اقتصادي، الى أن تكاليف إعادة الإعمار المقدّرة تتفاوت تفاوتاً كبيراً حسب ما نقلته صحيفة "الاتلانتك"، وهذا التفاوت يأتي ضمن مجموعة أمور لا تدعو لاطمئنان الجهات المانحة التي كانت قد منحت الكثير من الأموال للعراق، لكنها شهدت معدلات عالية للهدر في الإنفاق الحكومي مع تدني الجودة والكفاءة في الإدارة المالية للدولة طيلة الفترة السابقة.

وكان آخر تقرير أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 27-12-2017، بيّنت فيه، أنَّ المسح وتقييم الأضرار في المناطق المحررة، يؤكد إنَّ حجم دمار المدن المحرّرة بلغت قيمته 47 مليار دولار، وإنَّ العراق بحاجة الى 100 مليار دولار، لإعادة البناء والإعمار فيها.

يقول المستشار المالي للعبادي مظهر محمد صالح في حديث لـ(المدى)، إنَّ مؤتمر المانحين الذي سيُعقد قريباً في الكويت لإعادة إعمار العراق ستشارك فيه اكثر من ٧٠ دولة، بما فيها دول التحالف الدولي ضد الإرهاب، مضيفاً: وستعرض جمهورية العراق الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص العالمي بمؤسساته وشركاته وبمختلف مستثمريه للاستثمار بالعراق في مرحلة إعادة الإعمار، مردفاً كلامه بالقول: إنَّ العراق ينتظر المُنح والمساعدات المتعلقة بإعمار مدنه على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك طبقاً لتقرير الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض إليها العراق بسبب الإرهاب الداعشي، كما أنَّ تقريراً سيعرضه وفد حكومة جمهورية العراق، حيث قدّرت الأضرار بأكثر من ١٠٠ مليار دولار، علماً أنَّ الجهات الراعية للمؤتمر إضافة الى دولة الكويت، هي البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أنْ يُعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق في دولة الكويت في النصف الأول من الشهر المقبل، بهدف حشد الدعم لإعادة إعمار المدن المحرّرة من قبل ما يسمّى بتنظيم داعش.

وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي التي ركّزت على ضرورة مكافحة الفساد بذات الطريقة والجهود التي تمت من خلالها مكافحة الإرهاب، إلاّ أن ذلك لم يسهم وممّا يبدو في طمأنة الدول المانحة، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي عامر العضاض، في حديث لـ(المدى)، إنَّ تكاليف إعادة الإعمار المقدّرة تتفاوت تفاوتاً كبيراً، حسب ما نقلته صحيفة "الاتلانتك"، وهذا يُعد ضمن مجموعة أمور لا تدعو لاطمئنان الجهات المانحة التي كانت قد منحت الكثير من الأموال للعراق، لكنها شهدت معدلات عالية للهدر في الإنفاق الحكومي مع تدني الجودة والكفاءة في الإدارة المالية للدولة.

ويرى العضاض ووفقاً لذلك التحليل: إنَّ مقدار الأموال سيعتمد على عاملين مهمين، هما تقديرات الجهة المانحة للضرر في تلك المناطق التي قد تكون غير دقيقة لعدم البيانات الكافية والوصول إليها لخطورة المدن المحرّرة من جهة، وضعف الثقة في أداء الحكومة والإدارة المالية من جهة أخرى، وقد تشترط الجهات المانحة على الدولة أن تكون الشركات المنفذة من الدولة المانحة وأن تقوم هذه الدول بالدفع لتفادي عقبة الهدر، أما العامل الآخر، أنَّ على الحكومة في هذا المؤتمر إقناع الدول المانحة بتقديراتهم وصدق نيّتهم لإعمار العراق خاصة وأنَّ الحكومات العراقية لم تحقق نجاحاً في اعادة اعمار العراق لنصف عقدٍ من الزمان وبأموال تتجاوز المليون دولار.

وتعمل الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي لتأمين منح لإعادة إعمار المدن العراقية قد تفوق الـ 115 مليار دولار، يأتي ذلك بُعيد حملة يقودها رئيس الوزراء العراقي لمكافحة الفساد يعتقد أنها جاءت كرسالة طمأنة للدول المانحة والمستثمرة المشاركة في مؤتمر الكويت للمانحين المرتقب، بأن الأموال التي ستنفقها لن تذهب لجيوب الفاسدين، فيما يستبعد البعض إمكانية تحقيق ذلك المبلغ، يأمل انشاء صندوق بإشراف الدولة وهيئات رقابية لتلافي وجود هدر أو فساد.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قد قال مطلع العام الحالي، إنَّ مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق، سيشهد توجهاً وفلسفةً جديدة عبر إشراك القطاع الخاص في عملية الإعمار، مضيفاً أن هذا المؤتمر سيكون برئاسة خمس جهات، هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي، وقد بدأت اتصالاتها مع البنك الدولي عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصياغة صورة وطبيعة هذا المؤتمر، إلى جانب بنوده ومن سيشارك فيه.

وكان حيدر العبادى رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد أعلن في 9-12-2017، إنَّ القوات العراقية انتهت من تطهير آخر منطقة تربط بين العراق وسوريا من تنظيم داعش وعلى طول الحدود السورية العراقية بشكل كامل.