 الموارد المائية تعلن سبب تأجيل إملاء سد إليسو التركي
أعلنت وزارة الموارد المائية، أمس الأربعاء، أنَّ تأجيل إملاء سد إليسو التركي، جاء لتجاوز شحّ المياه في العراق.
وقال وزير الموارد حسن الجنابي في بيان، إنَّ "رئيس وزراء تركيا، أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتأجيل إملاء سد إليسو التركي حتى حزيران المقبل، بدلاً من آذار المقبل"..
وأضاف الجنابي، أنَّ "تأجيل إملاء السد، يأتي على أمل تحسن الموسم المائي لتجاوز شحّ المياه المتوقع في العراق".
وكانت وزارة الموارد المائية، قد حذرت في عام 2014، من أن تأثير سد إليسو سيكون كبيراً في حال اكتمال إنشائه بسبب اعتماد العراق على الإيرادات المائية من تركيا بشكل كبير لتغذية نهر دجلة.
ويعد سد إليسو الذي بدأت تركيا في بنائه في آب عام 2006، من اكبر السدود المُقامة على نهر دجلة ويستطيع خزن كمية من المياه تقدّر بـ(11,40) مليار متر مكعب وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي 300 كم2.

 الزراعة النيابية: خسائر ديالى وبابل من انفلونزا الطيور بلغت خمسة مليارات دينار
أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب فرات التميمي، إنَّ خسائر مربّي الدواجن في محافظتي ديالى وبابل بسبب انفلونزا الطيور، تجاوزت حاجز الخمسة مليارات دينار، فيما دعا الحكومة الى تسريع وتيرة التعويضات.
وقال التميمي في حديث صحفي، إنَّ "ظهور مرض انفلونزا الطيور في حقول دواجن في ديالى وبابل كبّد أصحابها خسائر مادية فادحة تجاوزت حاجز الخمسة مليارات دينار"، مؤكداً إنَّ "أغلب المربين لم يعد بمقدورهم إعادة الإنتاج بسبب الديون المتراكمة".
ودعا التميمي، الحكومة المركزية الى "تشكيل لجان تعويض عاجلة لتسريع وتيرة دفع التعويضات لأصحاب الحقول المتضررة من انفلونزا الطيور من أجل بدء إعادة الإنتاج من جديد لدعم الاقتصاد المحلي".
وكانت حقول دواجن في ديالى وبابل، أصيبت مؤخراً بمرض انفلونزا الطيور ما أدى الى إعدام عشرات الآلاف من الدجاج لاحتواء المرض.

 البنك الدولي: أكثـر من 600 ألف موظف بالشركات العامّة فائضين عن الحاجة
أعلن البنك الدولي، أنَّ أكثر من 600 ألف موظف يعملون في الشركات العامة فائضون عن الحاجة، مشدداً على ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واصفاً الاقتصاد العراقي بـ"المركزي".
وقالت، ممثلة البنك الدولي يارا سالم، فـي ورقة بحثية، قدمتها خلال مشاركتها في الحلقة الثالثة من سلسلة ورش تنظم بالشراكة ما بين منتدى بغداد الاقتصادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنَّ البنك الدولي يؤكد على اهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشيرةً الى وجود تحديات تواجه دور الشركات العامة في الشراكة بين القطاعين الـعـام والـخـاص.
وأشارت الى أنَّ الاقتصاد العراقي يعد اقتصاداً مركزياً وتعاني الشركات العامّة فيه من تكاليف انتاج عالية وفائض في الأيدي العاملة بأكثر من 600 ألف موظف، نحو 60 بالمئة هم من الفائضين، فضلاً عن البطالة التي تعتبر مشكلة كـبـيـرة فــي الــعــراق.
وأكدت وجود هذه النسب من العاطلين عن العمل، يُعد عائقاً رئيساً يـعـتـرض الإصـــلاح وإعـــادة الـهـيـكـلـة.

 المالية تتريّث في إطلاق التعيينات وتوقِف الترفيع والعلاوة للموظفين
ناشدت وزارة المالية، أمس الأربعاء، مجلس النواب، ضرورة إقرار الموازنة لهذا العام لتعلّقها المباشر بالخدمة المقدّمة للموظفين والمواطنين على حد سواء ومصالح عموم البلد، مشيرةً إلى أنَّ تأخُر إقرارها أدّى الى التريّث بالتعيينات والحذف والاستحداث وإيقاف الترفيع والعلاوة للموظفين.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر رفيع بالوزارة قوله، إنَّ "تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي أدّى الى التريّث بالتعيينات والحذف والاستحداث وايقاف الترفيع والعلاوة السنوية للموظفين لحين إقرار موازنة العام الحالي 2018".
وأضاف المصدر، أنَّ "الخاسر الوحيد في عملية تأخر اقرار الموازنة هو المواطن، لأن إطلاق التعيينات سيُسهم بتشغيل اليد العاملة في مؤسسات الدولة، إضافة الى ذلك، فإن عملية تأخر اقرار الموازنة لها آثار سلبية في أداء مؤسسات الدولة بشكل عام".
وكانت وزارة المالية، قد أصدرت إعماماً يقضي بصلاحية الصرف بنسبة 1/12 للشهر الحالي من المصروفات الفعلية، مقارنة بسنة 2017 والاستمرار بإيقاف التعيينات سواء على الملاك أو بصفة عقد وإيقاف نقل خدمات الموظفين وإيقاف إجراءات العلاوات والترفيعات وإيقاف إجراء المناقلات لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية.