أكثر ما يؤلم النفس أنك ترى وتقرأ وتسمع لأشخاص عاشوا بلا مبادئ مستقلّة كالتي نعرفها وليس كما يوهمون بها أنفسهم، إذ سرعان ما تفضحهم في أسهل اختبار يسقطون بكمائن أكاذيبهم وحبال وعودهم القصيرة جداً، وكان من الأجدى لهم أن يعلّقوا بها قاماتهم الفارغة ليتنحّوا بعيداً عن طريق خدمة رياضة العراق البريئة من سلوكيات المداهنة في مؤسسة انبثقت لصالح آلاف الرياضيين وليس لمنفعة شركاء في المشكلات الخاصة!
هل من إعلامي اليوم يتجرّأ ليصف لنا وردية الأجواء في دهاليز علاقات الأولمبيين في معقلهم الذي وظِّف لتصفية حسابات غرائزية لا دخل لها بتطوير هذا الموقع أو انتشال تلك اللعبة من التراجع أو تحسين رقم رياضي مؤهّل للتنافس القاري؟ أبداً لن يتجرأ، باستثناء من اتخذوا المهنة لإسكات أفواه معارضي العمل الأولمبي المتصدّع من أجل أن لا تُحرم أفواههم من لُقم المسؤول!
لا يمكن السكوت على ما يجري من تبارز بالصلاحيات واستقواء على الكينونة المعنوية للرئيس بذريعة كسر توجيه غير قانوني، وتكتّل وظيفي لرفع شأن فلان وتهميش علان، وتوعّدات خائبة بالإقصاء من معترك انتخابات الدورة 19 في تاريخ رؤساء اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، حيث سيكمل رئيسها رعد حمودي مدة ولايته الثانية في 15 آذار2018، فالنزاعات الشخصية هذه لم تبرز لسطح الحدث آنياً، بل زاد جمر نارها بعد اختيار الأمين العام حيدر الجميلي بدلاً من حسين العميدي في عملية اقتراع سرية التنفيذ مكشوفة النيّات لمراقبي لعبة الانتخابات منذ عام 2009 حتى الآن!
ويبدو أن اللعبة تلك لم تستمر، فلكل عمل مبيّت مصيره الفضيحة، هؤلاء ما اجتمعوا على مصلحة الرياضة قط، والرئيس يواصل نزيف الثقة ولم يستشعر بالانهيار البطيء لمؤسسته التي أنهت دورتها الشرعية إلا باهتزازين متلاحقين: أولهما إيقاف أنشطتها الإدارية والمالية أثر تجميد أموالها بقرار وزارة المالية كونها لا تستند الى قانون جديد يُلغي وصف الحاكم المدني بول بريمر باعتبارها "كيان منحل" وغدَتْ عاجزة عن التدبير وكأنها تغلق أبوابها حرزاً من الاستمرار بإنفاق الأموال واستدراكاً متأخراً بعدم وجود بابٍ قانوني للصرف. وثانيهما قضائي ضدّ الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المطالبين بتقديم نص قانوني يستندون إليه بتسلّم مبالغ شهرية كرواتب! بدليل أن ديوان الرقابة المالية قد لفت المعنيين بأن قانون الأولمبية رقم 20 لعام 1986 المعدل بقانون 33 سنة 1988 "لم يورد نصاً يجيز منح رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية رواتب أو مخصصات مالية" وإن كتاب مكتب رئيس الوزراء 1371 في 18 شباط 2010 بيّن إمكانية منح رئيس واعضاء المكتب التنفيذي مكافآت شهرية وليس رواتب ومخصصات".
ماكان لذلك أن يحدث لولا التكاسل الطويل عن عدم شروع الرئيس ومكتبه التنفيذي بتقديم قانون خاص للجنة الأولمبية بعد تسنّمهم المهمة في 4 نيسان 2009 يحفظ كيانها من الاجتهادات والتأويلات التي استغلها البعض لكسر العظام وإضعاف دورها في الوسط الرياضي، حتى صوّرت مخيلة بعض اعضاء التنفيذي، أن الرئاسة ليست صعبة المنال في ظل غياب القانون الذي يُحدّد أهلية الرئيس، وتناسى أحدهم ممن كَبرتْ المجاملة في دماغه بإمكانية ترشّحه أن اتحاده يعاني فقراً في النتائج، ومنذ سنين طويلة غرقت أحلام رياضييه ولا منجٍ لهم إلا بتغييره.
هزّتان كفيلتان باتخاذ قرار تاريخي لو صدق الجميع النيّة، وأكدوا أنهم جاءوا بدافع العمل التطوّعي في اللجنة الأولمبية، لأعلنوا عن حل المكتب التنفيذي ثلاثة أشهر وتشكيل هيئة مؤقتة تدير شؤون الاتحادات غير المُلزمة باستحقاق خارجي سوى دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 18 آب المقبل، الى حين صدور قانون الأولمبية وحسم ملفات النائب رحيم الدراجي لدى القضاء بدلاً من التفاخر شبه اليومي عبر الفضائيات بمهازل الخصام وتصنّع احتواء الأزمات، بينما الحقيقة الكل يترصّد للكل بقنابل الأسرار في الظرف المناسب!