بكين
الصين تشدد الرقابة المصرفية في إطار حربها على المخاطر المالية
قالت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين، إن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، مؤكدة على الحاجة إلى جهود طويلة الأمد للسيطرة على فوضى القطاع.
وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين يوم السبت في بيان، إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك.
وتابعت اللجنة “لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبياً، وأسباباً جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه.
وأضافت، أن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على المخاطر في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الميزانيات العمومية.
وتعهدت الصين مراراً بإزالة الفوضى في قطاعها المصرفي.
وفي الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على المخاطر والاقتراض في القطاع المالي مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر.
وفي شهر كانون الثاني، نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حدّاً لعدد البنوك التجارية التي يستطيع المستثمرون الأفراد أن تكون لهم حيازات كبيرة فيها.

أبوجا
إنتاج نيجيريا من النفط لا يزال أقل من 1.8 مليون برميل يومياً
قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن إنتاج بلاده من الخام لا يزال أقل من 1.8 مليون برميل يومياً وهو المعدل الذي اتفقت عليه مع أوبك العام الماضي.
وأضاف أن إنتاج المكثفات بلغ 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن المعطيات الأساسية في السوق لم تتغير كثيراً وليست هناك حاجة للمبالغة في التفاؤل بسبب الارتفاع الراهن في أسعار النفط.

المنامة
استقالة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
استقال حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) التي مقرها البحرين بعد أكثر من ثلاث سنوات على توليه هذا المنصب.
وقال ميرة، إنه قدّم استقالته المسبّبة بموضوعية لمجلس أمناء الهيئة الذي قبلها يوم الخميس.
وتولى ميرة المنصب في أيلول 2014 وساعد في الإشراف على أهم عملية إصلاح تشهدها الهيئة لأنشطتها منذ تأسيسها عام 1990.
والمعايير التي تحددها الهيئة متبعة على نطاق واسع في قطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته نحو ترليوني دولار، كما أصبحت تلك المعايير إلزامية في عدّة دول من بينها البحرين وعمان.
وقال ميرة في تشرين الثاني، إن "أيوفي" ستعطي الأولوية إلى تبني معاييرها على نطاق أوسع من خلال إشراك الهيئات التنظيمية في أسواق رئيسة مثل تركيا وماليزيا.
وانضمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لأيوفي كعضو مؤسس في تشرين الأول.