في تقريرها السنوي عن حرية الإنترنت، وجدت منظمة «فريدوم هاوس» أنّ عدداً متزايداً من الحكومات تلاعبت خلال عام 2017 بالحريّات الشبكيّة. وشمل ذلك استخدام معلّقين مأجورين، وحسابات آليّة مزيفة بهدف نشر الدعايات الموجّهة سياسياً. ومارست 18 دولة على الأقل ذلك التلاعب، وشاع استعمال لغة الحروب الكبرى في الحديث عن دمار واسع تنشره الإنترنت، واندرَجْ فيه التدخّل الروسي المفترض في انتخابات أميركا.

وفي ظل استحضار ذلك الشبح، صوّتت «لجنة الاتّصالات الفيدراليّة» في أميركا على قرار يلغي حياد الـ «نت». وأفلت القرار كابوساً أزعج شعب الإنترنت المتكوّن من أفراد الـ «هومو ديجيتالز» (Homo Digitals)، أو «الكائن الرقمي» الذي هلّلت الألسن بولادته وتكاثره طيلة سنواتٍ سابقة، إذ ألغى الكابوس الجديد قانوناً أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 2015، وكان يلزم شركات الاتصالات بالتعامل بحياد مع المحتوى الرقمي الذي تقدّمه للجمهور الرقمي عبر شبكاتها.

حياد النت
يتمثّل الخطر الأكبر لإلغاء حياد الـ «نت» في البعد السياسي، إذ يوفّر ذريعة ممتازة للدول لخنق حرية التعبير. مثلاً، جاءت مجاهرة ترامب بضرورة قطع الإنترنت في الحالات التي يصبح فيها منصة للإرهاب. وعقب الانفجار في محطة للمترو في لندن الخريف الفائت، غرّد ترامب منادياً بقطع الـ «نت» كونه «أداة رئيسة» في تجنيد الإرهابيّين. وبدت تغريدته كأنها صدى لأصوات عربيّة تجرأت عام 2011 على اعتبار الإنترنت عدواً يهدف إلى تفتيت الدول وإسقاطها، ما يحتّم قطعه ومنعه. وآنذاك، قوبل ذلك بشجب غربي وتنديد عربي حقوقي واسع.
وعلى رغم التناقض والصراع المفترض بين أميركا وروسيا، شهد 2017 شدواً متناغماً بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التعامل مع الشبكة العنكبوتيّة. وفي الخريف المنصرم، طالب بوتين وكالات إنفاذ القانون في بلاده باتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة نشر التطرّف عبر الإنترنت، مؤكداً أن الاستخدام «العادي» لن يتعرّض لقيود. وواضح أن ذلك التوجّه الروسي قريب من القرار الأميركي بإسقاط حياد الـ «نت». ويبدو التناغم مستغرباً في ختام سنة استهلت على ضجيج صاخب عن احتمال ضلوع روسيا، بل ربما رئيسها، في تدخل إلكتروني في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.. وأفضت الضجة إلى تناغم بلغ ذروته مع تصريح ترامب أخيراً بأنّه يصدّق فعليّاً ما أخبره به بوتين عن عدم تدخّله عنكبوتيّاً لمصلحة... الفائز ترامب!

النت.. هل يعرف الرحمة؟
ووفق التقرير، كان 2017 العام السابع على التوالي في تراجع الحريّات على الإنترنت. وقدّم نماذج كثيرة عن التراجع شملت دولاً ديموقراطيّة وأخرى في طريقها إلى الديموقراطية وثالثة غير ديموقراطية. وأشار تقرير «فريدوم هاوس» إلى استخدام تركيا قرابة ستة آلاف شخص لرصد معارضي النظام على الشبكة،.
وكخلاصة، شهد 2017 لملمةً لوعود «عنكبوتيّة» لم تعد تحلق في سماء الشعوب بجناحي ملاك وهالة قديس وقلب لا يعرف إلا الخير المطلق. وربما يشهد عام 2018 انتشاراً يقيناً عن أن للإنترنت مخالبَ وأنياباً ومفاسد، تشهد بوجودها الدول التي صنعت تلك الشبكة وعملت على نشرها عالميّاً.