أدانت محكمة في تايلاند شخصاً تورّط في قضايا احتيال ونصب، وحكمت عليه بالسجن 13 ألف سنة، ثم خفضت الحكم إلى 6600 سنة بعدما أقرّ بذنبه.
ونقلت صحيفة بريطانية، أن بوديت كتيترا ديلوك، البالغ 34 سنة، أغرى مستثمرين بأرباح سريعة إذا ضخّوا أموالاً في شركتين يملكهما، من خلال ما يسمّى «الطريقة الهرمية» التي تقوم على توزيع الأرباح على المستثمرين القدامى، كما يجد المنخرطون أنفسهم مدعوّين إلى جلب مستثمرين آخرين حتى يكسبوا أرباحاً.
واستطاع المحتال التايلاندي الاستيلاء على 162 مليون دولار من 40 ألف شخص انطلت عليهم الحيلة. وتلقّى المستثمرون وعوداً بأن تذهب أموالهم إلى أصول عقارية ومنتجات تجميلية، فضلاً عن شركات سيارات، لكنّ شيئاً من ذلك لم يحصل. وهناك اليوم 2653 ضحية معروفة للمستثمر المحتال، وقررت المحكمة أن تحكم على ديلوك، بخمس سنوات سجن لكل حالة، أي ما مجموعه 13265 سنة، لكنها خفضت الحكم إلى النصف بعدما أقرّ ديلوك بـ «ذنبه».

يغرّد لثلاثين يوماً؟!
طلب غريبٌ فرض على سجين إسباني برغبة من ضحيته، حيث ينبغي على هذا السجين أن يغرّد لمدة 30 يوماً، نصّ حكمه بتهمة التشهير من زنزانته.
وتتمثل تهمة أدين لويس بينيدا، وهو رئيس جمعية سابقة لحقوق المستهلكين اسمها اوسبانك، في التشهير بعد أن شتم روبن شانسيز، الناطق باسم جمعية أخرى تعنى بحقوق المستهلكين اسمها فاكوا، واتهمه بعدّة جنح على تويتر، وفي مجلة جمعيته. وقد حكم عليه بإزالة التغريدات السبع والخمسين وبنشر طوال 30 يوماً نص حكمه على تويتر. وبعد الطعن في القرار العديد من المرات، تم تثبيته في محكمة أشبيلية ويمكن لبينيدا أداء هذه المهام "إما صباحاً، بين الساعتين 9 و14، أو بعد الظهر، بين الساعتين 17 و22، بحسب نسخة عن القرار نشرتها مؤخراً جمعية فاكوا.
ولويس بينيدا في السجن الاحتياطي منذ نيسان 2016، بتهمة ابتزاز شركات ومصارف من خلال تهديدها بملاحقات قضائية. وطلبت محكمة أشبيلية من إدارة السجن في مدريد، حيث وضع بينيدا، أن تقدم له "المواد اللازمة لأداء هذه العقوبة".