قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله السيد علي خامنئي يوم الثلاثاء إن إيران أحبطت محاولات من أعدائها في الخارج لتحويل الاحتجاجات المشروعة إلى تمرد للإطاحة بالجمهورية الإسلامية. وأكدت تصريحاته على تويتر ووسائل الإعلام الإيرانية ثقة المؤسسة الإيرانية في أنها أخمدت الاضطرابات التي إمتدت إلى أكثر من 80 مدينة وقتل خلالها 22 شخصاً على الأقل منذ نهاية كانون الأول.

وقال خامنئي على تويتر ”مرة أخرى تقول الأمة للولايات المتحدة وبريطانيا ومن يسعون للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من الخارج ’لقد فشلتم.. وستفشلون في المستقبل أيضا’“.
وقال الحرس الثوري يوم الأحد إن قوات الأمن تمكنت من إخماد اضطرابات أثارها أعداء أجانب.
وتم القبض على ألف شخص على الأقل في أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو عقد وتقول السلطة القضائية إن زعماء الاضطرابات قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وقال خامنئي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان يسعى لجذب الأنظار عندما كتب تغريدة يدعم بها المحتجين قائلا إنهم يحاولون ”إبعاد حكومتهم الفاسدة“ وأنهم ”سيجدون دعماً كبيراً من الولايات المتحدة في الوقت المناسب“.
وأضاف خامنئي على تويتر ”هذا الرجل الذي يجلس في البيت الأبيض الذي يبدو أنه رجل غير متزن على الإطلاق عليه أن يدرك أن هذه المسرحيات المتطرفة والمضطربة لن تمر دون رد“.
وبالإضافة إلى واشنطن ولندن ألقى خامنئي باللوم في العنف على إسرائيل وجماعة مجاهدي خلق المنشقة ”وحكومة ثرية“ في الخليج في إشارة إلى السعودية منافس إيران على النفوذ في المنطقة.
ووصف خامنئي الاحتجاجات ”باللعب بالنار“ ولكنه قال إن من حق المواطنين الإعراب عن مخاوفهم المشروعة في تنازل نادر من زعيم عادة ما يبدي دعماً واضحاً للقمع الأمني. وكانت الاحتجاجات اندلعت أساساً بسبب الأوضاع الاقتصادية ثم تحولت إلى السياسة.
ونُقل عن خامنئي قوله ”يجب التعامل مع هذه المخاوف. يجب أن نستمع. يجب أن نصغي. يجب أن نقدم إجابات بقدر استطاعتنا“ في تلميح إلى أن حكومة الرئيس حسن روحاني ليست وحدها من يجب عليه الاستجابة وإنما أيضا القيادة الدينية.
وقال ”لا أقول أنه يجب عليهم المتابعة. أنا مسؤول أيضا. كلنا علينا المتابعة“.
وفي سياق متصل قال العضو الإصلاحي في البرلمان الإيراني محمد صديقي إن السلطات اعتقلت نحو 3700 شخص، خلال الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين، معلنا عن رقم أكبر بكثير مما أعلنت عنه السلطات.
ونقل الموقع الرسمي للبرلمان عن صديقي قوله، أمس الثلاثاء، إنه من الصعب معرفة عدد دقيق للمعتقلين على يد قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات المختلفة، ولم يخض في تفاصيل كما لم يفصح عن مصدر معلوماته.
واندلعت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة، ضد تراجع مستوى المعيشة وزيادة البطالة وتفشي الفساد في البلاد، مطالبة بإطاحة النظام. يشار إلى أن هذه أضخم احتجاجات في إيران، منذ التظاهرات التي شهدتها البلاد عام 2009 بعد انتخابات الرئاسة التي أعادت تعيين محمود أحمدي نجاد رئيساً للبلاد.
وقالت مصادر في المعارضة إن العشرات قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية، بسبب اضطرابات صاحبت موجة الاحتجاجات. وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن حوالي 42 ألف شخص على الأقل شاركوا في الاحتجاجات التي استمرت أسبوعا، ويشير الرقم الذي ذكره صديقي أن أكثر من 10 بالمائة منهم اعتقلوا.
من جانب آخر يواجه الاتفاق النووي الإيراني أسبوعا مصيريا، إذ ينتظر أن يحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام موقفه من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين دول الغرب وطهران. وتوقعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن يخطر ترامب الكونغرس بأنه "لا يعتقد أن الاتفاق النووي يصب في مصلحة الولايات المتحدة"، لينفذ بذلك موقفه المعروف منه.
وفي حال أبلغ ترامب الكونغرس بهذا القرار، فسوف يتمكن من رفض تمديد تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق.
ورأت الصحيفة الأميركية أن الاحتجاجات الأخيرة تضفي مزيداً من الغموض على السيناريوهات المرتقبة، في ضوء تأييد ترامب للمتظاهرين واستنكاره للفوائد الاقتصادية، التي يقول إن الاتفاق النووي قدمها للحكومة الإيرانية.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن ترامب قد يفرض عقوبات إضافية على إيران، لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
فالرئيس الأميركي هدد في تشرين الاول الماضي بالانسحاب من الاتفاق، ما لم يوافق الكونغرس والحلفاء الأوروبيون على السبل الكفيلة بمعالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وضمان استمرار القيود المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية بعد انتهاء مدة الاتفاق في السنوات المقبلة.
وهذه التهديدات قد تدفع بإعادة النظر من جديد في بنود الاتفاق وإضافة أخرى، وهو ما لا تعارضه دول أوروبية منها فرنسا.