أكدت وزارة النقل إنّ تطبيق نظام العدادات على السيارات مازالت فكرة وليدة، وفيما لفتت الى أنها تأخذ بالحسبان المناطق المكتظة والزحامات المرورية وتسعى لتخفيف الثقل عن كاهل المواطن، وخبير يعتبر عمل سيارات الأجرة "التاكسي" بنظام العدادات خطوة صحيحة للتخلص من الاقتصاد الريعي، ستُدخل إيرادات مالية جديدة الى الموازنة الاتحادية ".

وقال مدير الإعلام في وزارة النقل، ليث الربيعي، إن "نصب العدادات في سيارات التاكسي مازالت فكرة لإعادة العمل بها، كونها كانت مطبّقة سابقاً في العراق والخطوات المقبلة، هي لإعادة العمل بهذا النظام".
الربيعي أضاف لـ(المدى) أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تعمل حالياً على محاولة إعادة العمل بنظام العدادات على سيارات النقل العمومي"، لافتاً الى أن "تطبيق نظام العدادات يتعلق بإعادة العمل بقرار منحل من النظام السابق الذي ألغى فكرة العمل بالعدادات من الأساس".
وتابع أن "الشركة العامة تعمل على استيفاء جميع الإجراءات لإعادة صياغة القرار وإعادة العمل بنظام العدادات"، مشيراً الى عدم "وجود أوقات رسمية لإعلان بدء تطبيق القرار في العمل بنظام العدادات، لأننا لم نستحصل الموافقات اللازمة"، مبيناً أننا "بصدد وضع جداول وخطط بمواقع المناطق التي تشهد زخماً وزحامات على مدار الاسبوع، وتحديد أغلب اوقاتها، وبالتالي يتم احتساب الأجور على الكيلومترات مع مراعاة الظروف الخاصة، كالزحامات وقطع الطرق والمناطق المكتظة".
الربيعي أشار الى أن "النظام يخدم المواطن والدولة، كون أجور التاكسي الباهظة سيتم ضغطها بسيارات النقل العمومي"، مبيناً أن "عوائدها المالية ستدخل الموازنة كون أغلب سيارات النقل غير مسجّلة وبتطبيق نظام العدادات سيتم حصرها ضمن قوائم نظامية تدخل ايراداتها للموازنة، لافتاً، الى أن "عدم وجود تعاقدات مع شركات معينة، لأننا لم نبدأ التطبيق ومازال نظام العدادات فكرة نخطو الى تطبيقها في الفترة المقبلة".
من جهته قال الخبير الاقتصادي علي الفكيكي، إنّ "تركيب العدادات على سيارات التاكسي يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح للتخلص من الاقتصاد الريعي، أي الاعتماد على مورد وحيد للموازنة ألا وهو النفط، كون هذه الخطوة ستدخل إيرادات جديدة الى الموازنة الاتحادية".
الفكيكي أضاف لـ(المدى) أن "تركيب العدادات على التاكسي، لايمكن أن يكون عشوائياً ومن دون خطط مدروسة، كون الإيرادات وتعدادها يعتمد على النظام الضريبي الذي تعمل به الدولة، وخطوة العدادات على التاكسي، ستدخل أموالاً لكنها قد تكون متأرجحة مابين أيام عمل نشطة وأخرى خاملة لاعتمادها على الوضع العام في البلد وازدياد الزحامات والأوضاع الأمنية والمناخية وغيرها".
وتابع أن "المبالغ التي تستقطع كأجرة من راكبي سيارات الأجرة، يجب أن تحسب على اساس الساعات، أي بوقوف السيارة عن العمل يتوقف العداد عن الحساب، وبذلك نضمن عدم احتساب دقائق وساعات وأموال مضافة على أجرة مستأجر سيارة التاكسي"، لافتاً الى ضرورة أن "تقوم الدولة بجولة دراسية للبلدان التي تشغل عدادات التاكسي ويتم اختيار لجنة مختصة تذهب الى بلد معين ودراسة جدوى ووضع خطط متقنة لنصب تلك العدادات وتطبيق التجربة في العراق".
الفكيكي أشار الى ضرورة أن "تكون هنالك دراسة من قبل الشركة العامة للنقل الخاص لاستعمال العداد في سيارات الأجرة الخاصة (التاكسي)"، مبيناً أن على "قسم التخطيط أن يعمل مع الأقسام المعنية لعمل دراسة متكاملة تشمل أفضل وسيلة لاحتساب الأجرة ضمن العداد والأخذ بالحسبان أمور عدّة، المسافة والوقت، إضافة إلى الظرف الاجتماعي للفرد، فكلها تدخل ضمن معادلة سواء لصاحب التاكسي أو المواطن لاتخاذ قرار في هذا الأمر".
ولفت الى أن "هنالك نقل سيارات الأجرة الجوالة ضمن المحافظة، وهناك نقل المحطات (الكراجات) بين المحافظات والأقضية والنواحي والأقضية نفسها، وبالنسبة للنقل خارج المحافظة، فمبلغ الأجرة يجب أن يسعّر ويُصادق عليه من قبل شركة النقل الخاص ووزارة النقل".
أبو محمد سائق سيارة أجرة من منطقة الزعفرانية، قال إن "على الحكومة فتح الشوارع الرئيسة المغلقة لتكون مساعدة في امتصاص الزخم والزحامات اليومية في الشوارع للعاصمة بغداد، مضيفاً في حديث لـ(المدى) أن "تركيب العدادات على سيارات التاكسي سيثقل كاهلنا كسائقي سيارات، كون تلك العدادات ستقرأ تكلفة أغلى من المسعّرة اليوم من منطقة الى أخرى، وبالتالي يعزف المواطن عن تأجير سيارات التاكسي لارتفاع تكلفتها مع وجود الساعات الطويلة التي تنقضي في الوقوف في طوابير الزحامات اليومية للعاصمة".
ويؤكد نزار عامر، وهو سائق سيارة أجرة آخر من منطقة بغداد جديدة، إن "تركيب العدادات على سيارات التاكسي سيحل الإشكالات مع المواطن الذي يعترض دائماً على كلفة الأجرة من منطقة الى أخرى".
عامر يؤكد في حديث لـ(المدى) إن "عدادات التاكسي ستساعد سائقي الأجرة في امكانية أخذ استحقاقاتهم المالية خصوصاً مع الزحامات الكثيرة التي تشهدها العاصمة طوال ايام الاسبوع واغلاق عدد من الشوارع الرئيسة، بالإضافة الى السيطرات الأمنية التي تزيد من الأعباء المالية على سائقي السيارات والمواطن".
مدير الشركة العامة التابعة لوزارة النقل، قيس سلمان هاشم الميالي، قال في تصريح صحفي إن "أمراً ديوانياً صدر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يقضي بتشكيل لجنة مختصة بعضوية وزارات النقل والخارجية والتجارة وأمانة بغداد للإطلاع على التجربة التركية في مجال اعتماد العداد بمركبات التاكسي، مشيراً الى أنه سيتم رفع توصيات اللجنة لغرض الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لسنة 1989 المتعلق بهذا الصدد واعتماد آليات جديدة وأسعار تتناسب مع الوضع الحالي، مبيناً: أن انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع النقل الجماعي للسيارات بين العاصمة بغداد والمحافظات، الذي تم تنفيذه قبل أشهر بنجاح تام، حيث ارتفعت واردات الشركة الى خمسة مليارات ونصف المليار دينار شهرياً، بعد أن كانت ثلاثة مليارات فقط.
وأوضح بأن هذا المرحلة تتضمن التنسيق مع قيادة عمليات بغداد لوضع المفارز المشتركة في منافذ دخول بغداد من اجل محاسبة مركبات الخصوصي التي تعمل للأجرة، خلافاً للقوانين والتعليمات النافذة والتشديد على منع مركبات الأجـــــرة من الدخول الى العاصمة من دون الحصـــــول على (المنفيست).
ويهدف المشروع بحسب قوله، الى تنظيم حركة مركبات الأجرة بصورة عامة وتحقيق انسيابية عالية والحد من الزخم المروري الحاصل في منافذ المحافظات والقضاء على ظاهرة تجزئة الخطوط والتحميل العشوائي للركاب من خارج المرائب وما يترتب على ذلك من آثار سلبية، فضلاً عن تحقيق العدالة في تسلسل التحميل للمركبات بين جميع سائقي المركبات وعلى الخطوط كافة وبما يضمن حقوق الجميع.