- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاثنين إن الاحتجاجات التي هزت إيران ليست موجهة إلى الاقتصاد فحسب، وذلك في تصريحات تشير إلى أنها تستهدف أساسا المحافظين المتزمتين الذين يعارضون خططه الرئيسية لتوسيع نطاق الحريات الفردية في الداخل وتعزيز الوفاق في الخارج.

كما دعا الرئيس روحاني الذي هزم مرشحين متشددين مناهضين للغرب وفاز في الانتخابات العام الماضي إلى رفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المحتجون المناهضون للحكومة وذلك في أصعب تحد تواجهه السلطات المتشددة منذ عام 2009.
ونقلت وكالة تسنيم الإخبارية عن روحاني قوله "سيكون تحريفا (للأحداث)، وكذلك صفعة للشعب الإيراني، القول إن مطالبه كانت اقتصادية فقط". وأضاف "الشعب له مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية".
وقال الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد إن قوات الأمن قضت على اضطرابات استمرت أسبوعا غذاها من وصفهم بأعداء خارجيين. وبدأت الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب والطبقة العاملة وامتدت إلى أكثر من 80 مدينة وقال مسؤولون إيرانيون إن 22 قتيلاً سقطوا خلالها وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص.
وقال حامد شهرياري نائب رئيس القضاء الإيراني إنه تم التعرف على كل قادة حركة الاحتجاجات واعتقالهم وإنهم سيعاقبون عقاباً شديداً وربما يواجهون عقوبة الإعدام.
وأكدت نائبة إيرانية يوم الاثنين وفاة أحد المحتجزين في السجن.
ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن طيبة سياواشي قولها ”هذا شاب عمره 22 عاما ألقت الشرطة القبض عليه. وتم إخطاري بأنه انتحر في السجن“.
وكان كثير من المحتجين شككوا في سياسة إيران الخارجية في منطقة الشرق الأوسط حيث تدخلت في سوريا والعراق في معركة على النفوذ مع المملكة العربية السعودية.
وكان روحاني فاز بفترة ولاية ثانية العام الماضي بإطلاق وعود للناخبين عن توفير المزيد من الوظائف للشباب الإيراني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والحريات الفردية والتسامح السياسي وكلها أهداف شكك فيها منافسه الرئيسي في سباق الانتخابات.
وردد روحاني بعضا من العبارات التي تميزت بها حملته الانتخابية فقال أمس الاثنين إنه يجب السماح للمواطنين بانتقاد جميع المسؤولين الإيرانيين دون استثناء.
ووجه المتظاهرون غضبهم في البداية إلى الأسعار المرتفعة وما يتردد عن الفساد، غير أن الاحتجاجات أخذت منعطفاً سياسياً نادراً ما تشهده إيران إذ دعا عدد متزايد من الناس إلى تنحي الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وقال روحاني ”لا أحد بريء. وللناس انتقاد الجميع“.
كما رفض روحاني الدعوات التي يطلقها رجال الدين المتشددون الذين طالبوا الحكومة بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بشكل دائم.
ومع انحسار الاحتجاجات رفعت الحكومة القيود التي فرضتها على تطبيق انستجرام أحد الأدوات المستخدمة في تعبئة المحتجين. غير أن تطبيق تلجرام الأكثر استخداما ما يزال محجوبا. وكانت الحكومة قالت إن القيود مؤقتة.
وقال روحاني ”استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا يقيد بصفة دائمة. ولا يمكن أن نتصف باللامبالاة حيال حياة الناس وأعمالهم“.
وعرض التلفزيون الإيراني صورا لمسيرات أخرى مؤيدة للحكومة في عدة مدن من بينها سنندج في غربي إيران رفع فيها المشاركون صورا للزعيم خامنئي ورددوا هتافات التأييد له.
ونشرت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني تغريدة على تويتر يوم الاثنين قالت فيها إن روحاني يصر على ضرورة الإفراج عن كل الطلبة المعتقلين.
وقال وزير التعليم محمد بطحائي أمس الاثنين إن كثيراً من التلاميذ بين المعتقلين وإنه يطالب بإطلاق سراحهم قبل موسم الامتحانات.
وفي سياق متصل قرر الاتحاد الاوروبي دعوة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى بروكسل قريباً للبحث بالاحتجاجات الأخيرة في بلاده.
وقال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل على قناة التلفزيون الالمانية "زي دي اي"، "اتصلت بنظيري الإيراني والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي (للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الإيراني إذا أمكن الأسبوع المقبل"، بدون أن يعطي تفاصيل اضافية.
وأضاف غابرييل "قُلنا بوقت مبكر جدا إنّنا نؤيد حرية التظاهر وإنّ الدولة يجب أن تدعم ذلك".
من جانبه حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الاثنين، الدول الأجنبية من إثارة الاضطرابات وانعدام الأمن فى بلاده، وذلك فى إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى شهدتها إيران مؤخرا.
وقال ظريف - حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية - إنه لا يمكن لأي بلد أن يخلق بيئة آمنة لنفسه على حساب دعم انعدام الأمن في الدول الأخرى، مضيفا أن مثل هذه الجهود لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية.
من جانب آخر نقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله أمس الاثنين إن الجمهورية الإسلامية قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في العام 2015.
ونقلت الوكالة عن صالحي قوله للمدير العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو ”إذا لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب (الاتفاق النووي)، فسوف تتخذ جمهورية إيران الإسلامية قرارات قد تؤثر على تعاونها الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.