شهدت المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية زيادة واضحة خلال العام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تجاوزت إيرادات المنافذ البرية الـ"483" مليار دينار عراقي، أكدت تصريحات لمسؤولين في الموانئ، إن العقد الأخير للعام 2017 شهد زيادة كبيرة في الإيرادات المالية، وذلك بسبب تحسين الأعماق الملاحية واضافة العديد من الأرصفة، متوقعة مضاعفة البضائع الداخلة للعراق للأعوام القريبة المقبلة الى 29 مليون طن.

المتحدث باسم شركة الموانئ العراقية أنمار الصافي، يقول في حديث لـ(المدى)، شهدت الستة أشهر الأخيرة من العام 2017 تطوراً واضحاً في نسبة الموارد المالية للموانئ العراقية، وهذا حصل من خلال تحسين أعماق القنوات الملاحية والأرصفة وتنظيف القنوات، كانتشال الغوارق وغيرها، إضافة الى شراء العديد من المعدات والآليات التي تقوم بمساعدة العمل، مستدركاً: أن المهم جداً هو عقود التشغيل المشترك التي أبرمت مع شركات أجنبية لبناء وإنشاء وإدارة الأرصفة، حيث أسهمت بارتفاع نسبة الإيرادات المالية للموانئ بشكل واضح نهاية العام 2017.
وتابع: أن الزيادة في عدد الوحدات البحرية وفي كميات البضائع المقبلة للعراق، كانت السبب في تعزيز الزيادة المالية للموارد، مسترسلاً بالقول: لذلك نحن نتوقع أن تصل الزيادة للعام المقبل في واردات الموانئ الى مستوى ما نطمح له، لأن ما عددناه من دراسات ركّزت على ضرورة على أن تشهد الأعوام المقبلة زيادة مضاعفة للبضائع المقبلة للعراق عن طريق الموانئ، لأن طموحنا أن ندخل خلال السنوات القريبة المقبلة اكثر من 29 مليون طن الى الموانئ، حيث سيتم ذلك من خلال دخول الأرصفة الجديدة التي تم بناؤها للعمل، لأن في خطتنا أن نصل الى بناء 13 رصيداً إضافياً لاستيعاب الزيادة الحاصلة في البضائع الداخلة، ووفق ذلك فقد تم توقيع اكثر من 7 عقود أرصفة، وذلك من خلال التعاقد مع شركة فلبينية على انشاء ثلاثة أرصفة في منطقة موانئ أم قصر الشمالية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، أن قيمة إيرادات الهيئة لعام 2017 بلغت 344 مليارا 789 مليوناً و322 ألفاً و855 ديناراً عراقياً، مضافاً لها 12 مليوناً و640 ألفاً و812 دولاراً للفترة من 8/1 لغاية 2017/12/31، مرتفعة عن سابقتها لسنة 2016، حيث بلغت قيمتها 101 مليار و976 مليوناً و450 ألفاً و972 ديناراً عراقياً، مضافاً لها (11 مليوناً و860 ألفاً و184 دولاراً).
وعزا العقابي هذا الارتفاع خلال 2017 الى "الإجراءات الناجحة التي اتخذتها هيئة المنافذ لتشكّل فرقاً عن العام 3016 بما قيمته "142 ملياراً و812 مليوناً و871 ألفاً و883 " ديناراً عراقياً مع 780 ألفاً و628 دولاراً، مشيراً الى أن عملية الاصلاح ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة لكنها ليست بالمستحيلة من خلال مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات وحل جميع المعوقات.
وأوضح في مؤتمر صحفي، عن تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات المنافذ الحدودية البرية ومطاري البصرة والنجف خلال عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة، وقال إن واردات عام2017 من بداية شهر آب كانت (482,408,553,252) ديناراً عراقياً وبعدد دخول بضائع (309,253)، فيما كانت ايرادات المنافذ لعام 2016 تقدّر (211,762,438,320) ديناراً عراقياً بإرساليات لشاحنات البضائع 331,771.
وأضاف العقابي: تم تحقيق زيادة في الإيرادات عن عام 2016 بلغت(270,646,114,932) ديناراً عراقياً، كما تم ضبط مخدّرات عدد 52 حالة وأتمَّ إحالتها للقضاء، وفي شأن المعاملات الكمركية أكد: إن "المعاملات الكمركية التي تمت إحالتها 58 معاملة، في وقت بلغ عدد المعاملات الكمركية المُحالة الى المنفذ المقابل بلغت 79 معاملة، بينما المعاملات الكمركية المُحالة الى الشرطة والقضاء بلغت 93 معاملة، فيما بلغت حالات الإتلاف 291 مادة مختلفة، مبيناً أن "عملية الإصلاح ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة، لكنها ليست بالمستحيلة من خلال مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات".
وكان المستشار المالي للعبادي، قد أكد في حديث سابق لـ(المدى)، إن الزيادة في إيرادات المنافذ الحدودية وبمختلف أنواعها لابد أن تشكل جزءاً مهماً في تعظيم الإيرادات غير النفطية لاستهداف موارد الموازنة العامة وتقويتها، وذلك باستخدام مبدأ (المثبت المالي) الذي تعتمده المالية العامة حالياً في العراق لمواجهة نقص الإيرادات، لكن مع ذلك، فإن هذه الزيادة ايضا لا تتناسب مع مستوى الطموح، والاتجاه الراهن هو التعاون مع شركات تدقيق وتفتيش عالمية تستخدم التدقيق الرقمي وفق المعايير الدولية وهي خطوة باتجاه تعظيم الموارد المالية للبلد ومكافحة الفساد.