خروج العراق من البند السابع وفتح الأجواء هما الحدثان الأبرزان

مع الأحداث السياسية المهمة التي حدثت في العام 2017 ومنها انتصار العراق بإخراج تنظيم داعش من المناطق التي سيطر عليها في العام 2014، برزت أحداث اقتصادية لا تقل أهمية عنها كان لـ"(المدى) دور في متابعة العديد من الملفات لقطاع النفط –الصناعة- الزراعة السياحة - والنقل، إضافة لملف القطاع المصرفي الذي شهد تطوراً واضحاً عبر جملة قرارات واجراءات انعكست بشكل واضح على ادائه.

ومع أن تأثير النفط كان واضحاً على مجمل الاحداث الاقتصادية في العالم مع استمرار التجميد لمنظمة اوبك، الذي ساهم بشكل واضح بزيادة اسعاره لأعلى مستوى لها منذ عامين، فقد واصل العراق تطوير حقوله ومنشأته النفطية ، حيث دعا الشركات لاكتشاف رقع حدودية اخرى، مع زيادة الايرادات بحدود 7 مليارات لعشرة أشهر فقط من العام 2017 ، الأمر الذي أسهم بتقليل نسبة العجز المتوقع لموازنة 2018 التي مازالت تخضع لمناقشات وخلافات بين الكتل داخل قبة البرلمان، ختم العام أيامه برفع الحظر عن الاجواء العراقية، وخروج العراق من طائلة البند السابع..
2017 الخروج من الفصل السابع
حيث أقرّ مجلس الأمن الدولي أواخر العام 2017 ، بأن العراق قد وفى بآخر التزاماته حيال قرارات البند السابع ، وهو أمر مقدّر له أن يوفر فرصاً مشجّعة للاستثمار الأجنبي في العراق بعد أكثـر من أربعين عاماً من نزاعات كبيرة والتراجع في التنمية الاقتصادية والتقدّم، كما سيطلق أموالاً.

النفط
2017 مد أنابيب لنقل النفط دعوة شركات للاستثمار وزيادة الإيرادات
نشطت وزارة النفط في العام 2017 بدعوة الشركات العالمية للاستثمار من خلال تنفيذ مشروع لمد أنبوب جديد لصادرات النفط من حقول كركوك الى الحدود التركية، كما دعت الشركات الالمانية المتخصصة في صناعة النفط والغاز الى المشاركة في مشاريع تطوير الصناعة النفطية والغازية، مع دعوتها لشركات أجنبية وعربية للاستثمار في هذا القطاع، مع توقيع مذكرات تفاهم وعقود متعددة للتعاون بين العراق ودول أخرى في المجال النفطي .
وقد دعا وزير النفط جبار اللعيبي في 27-11-2017، الشركات الأجنبية للتقدم بعروض للتنقيب عن النفط والغاز في 9 رقع حدودية، أكد أنها خطوة مهمّة باتجاه اعتماد نموذج تجاري جديد وشروط مالية مختلفة عن عقود التراخيص السابقة، كما أعلن ان وزارته حققت إيرادات مالية بلغت 48.880 مليار دولار، بزيادة بلغت 7 مليارات خلال 10 شهور فقط من العام.

2017 يشهد انخفاضا ملحوظاً بعجز الموازنة لأول مرة
وكشفت المالية البرلمانية عن انخفاض في عجز الموازنة للعام 2018 بنسبة 13 ترليون دينار بعدما كان 27 ترليوناً، وذلك بسبب توصيات صندوق النقد الدولي التي وضعت العراق في الطريق الصحيحة في إدارة أموال الدولة وضغط النفقات الحكومية، مع زيادة أسعار النفط عما كان متوقعاً، اضافة الى تنامي مصادر الإيرادات المالية في الموازنة، وتعظيم الموارد غير النفطية.

تطبيق "الحكومة الالكترونية 2017
فقد باشرت وزارة الاتصالات، بتنفيذ مراحل مشروع "الحكومة الالكترونية"، الذي يربط دوائر الدولة ببعضها عبر شبكة انترنت عنكبوتية، الذي يسهم بالاستغناء عن الاسلوب الورقي إنه وخفض النفقات التشغيلية للدولة وعموم المصالح الأهلية بنسبة لا تقل عن ٣-٥ % من الناتج المحلي الاجمالي، وكما يؤكد مستشار مالي.

الاستثمار 2017
كان ملف إعمار المناطق المحررة من المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها بشكل مكثف ومتواصل، ففي وقت تمت متابعة اعلان الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي انها تعمل لتأمين منح لإعادة إعمار المدن العراقية المحرّرة قد تفوق الـ 115 مليار دولار، مُنح إعادة الإعمار تتجاوز الـ 115 مليار دولار، كما بينت إن فرص الاستثمار الأجنبية في العراق كامنة وطويلة الأمد "لما يحويه البلد من موارد نفطية هائلة مع حاجته لمشاريع إعادة إعمار ضخمة، على أمل أن يتحقق ذلك بعد مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد بداية العام المقبل، المدى تابعت ايضا التحولات إلايجابية في العلاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية والانفتاح السعودي على العراق حيث أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بعد زيارات متعددة إن البلدين سيقومان بوضع آليات مناسبة لتحقيق شراكة اقتصادية، ومع فتح معابر حدودية توجهت اكثر من 44 شركة استثمارية سعودية للمشاركة بقوة في معرض بغداد الدولي تمهيداً للمساهمة في عملية إعادة الاعمار.

ملف المياه
أزمة مياه حادة تضرب المحافظات العراقية 2017 في 29-11-2017 أظهر تقرير لـ"(لمدى) إن أزمة المياه الحادّة التي ضربت أغلب المحافظات العراقية أثّرت بحسب المعنيين، على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فيما كان أبطالها مجالس المحافظات التي تحاول الاستحواذ على الحصص المائية بشتى الطرق دون مراعاة حقوق المحافظات المجاورة.
فيما أوعز وزير الموارد اثرها بتنفيذ مشروع لاستثمار المياه المتدفقة من إيران 2017، في وقت أعلنت الزراعة والمياه البرلمانية عن قرب البدء بمشروع لاستثمار المياه المتدفقة من المناطق الحدودية مع إيران، والذي سيكون على شكل قناة لتجميع المياه داخل الحدود العراقية لحل مشكلة المياه من خلال تأمين كميات لاستخدامها للشرب والزراعة، أشار خبير الى أن أولى مهام الخطة الخمسية للعراق هي تفعيل القطاعات الانتاجية كالزراعة وحل أزمة المياه.

ملف النقل
فتح الأجواء والسعي لشراء طائرات زيادة ايرادات المنافذ البحرية والبرية كانت ابرز احداث قطاع النقل للعام 2017، فحيث أكدت وزارة النقل أن الطائرات الأوكرانية الـ" 15 طائرة"، والتي تم الاتفاق بشأنها بطريقة الإيجار ستدخل الخدمة العام المقبل، بعد استكمال الاجراءات الإدارية ودراسة المستوى الفني للطائرة وتأهيل طيارين لقيادتها، اكدت سلطة الطيران ان فوائد فتح الأجواء العراقية ستشمل قطاعات اقتصادية متعددة وتعود على خزينة الدولة بموارد مالية تقدّر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، وهو تعظيم لموارد الدولة غير النفطية.
فيما بيّن آخر تقرير لهيئة المنافذ الحدودية، أن حجم الإيرادات المستحصلة من هذه المنافذ بلغ 60 مليار دينار في شهر تشرين الثاني المنصرم بزيادة مهمة عن العام السابق.وقد تم رفع الحظر عن الأجواء العراقية بعد اغلاقها لأربعة أعوام، اذ كان لذلك اهمية كبيرة بزيادة الايرادات المالية لوزارة النقل كما بينت سلطة الطيران بان فوائد فتح الأجواء العراقية ستشمل قطاعات اقتصادية متعددة.

ملف القطاع المصرفي
لقاءات متعددة شملت مسؤولين ومختصين في القطاع المصرفي تابعتها المدى، كما كانت لها تقارير أهمها في 2017/12/28 حيث أطلق لأول مرة مصرف الرافدين خدمة الصراف الآلي الالكتروني لسحب الأموال من أي مكان، الأمر الذي عده خبير اقتصادي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وإن كانت صغيرة، مع استمراره بمنح القروض لمختلف فئات المجتمع، اضافة الى أعلان المركزي فيه تأسيس صندوق إقراض يستطيع منح قرض 10% لتمويل مشاريع البنى التحتية للبلد، مع العمل على توطين الرواتب للموظفين في القطاعين الخاص والعام للتنمية الاقتصادية، مع الإعلان عن مشروع جديد لتوفير خدمات الدفع الالكتروني إلى المصارف المحلية 25-10-، مع قيام العراق بإصدار سندات سيادية لأول مرة للتعاطي بها في سوق رأس المال العالمية.

أمنيات للعام 2018
ختاماً ومع التحسن النسبي في الكهرباء بعد تطبيق الحكومة لنظام الخصخصة على الرغم من الاعتراضات المتكررة بشأنها، يبقى هاجس القضاء على البطالة وملف الديون والقروض الخارجية التي أكد النقد الدولي انها سترتفع لـ 132 مليار دولار العام المقبل، أحد أهم المخاوف لدى المعنين بالشأن الاقتصادي، في وقت يدعو أغلبهم لضرورة التوجه نحو تعظيم الموارد غير النفطية في أمل أن يشهد العام 2018 تعافيا بهذا الجانب مما يوازي إيراد النفط الذي مازال يعتمد أكثر من 95% من حجم الموازنات العراقية عليه.