سجلت أسواق الشرق الأوسط أداء أسوأ كثيراً من باقي دول العالم في العام 2017، ولكن مع نهايته أعطت التقييمات المنخفضة وخطط زيادة الإنفاق الحكومي المستثمرين أسباباً للتفاؤل بأداء أفضل في 2018.

وصعدت بورصة مصر 21.7 في المئة في 2017 مع جني ثمار الإصلاح. وارتفع المؤشر السعودي 0.2 في المئة خلال العام مقارنة مع قفزة نسبتها 34 في المئة لمؤشر «ام.اس.سي.آي» للأسواق الناشئة. ونزلت بورصة دبي 4.6 في المئة وتضررت بورصة قطر من مقاطعة دول عربية أخرى وفقدت 18.3 في المئة.
ويبدو مستبعداً أن يكون العام الجديد ضعيفاً مثل سابقه في الخليج، ويرجع ذلك لأسباب منها أن الكثير من تقييمات الأسهم هبط لدرجة تصل إلى المستوى نفسه في أسواق ناشئة أخرى أو حتى أقل منها.
كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية أتاح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إبطاء خطى برامج التقشف التي قلصت النمو وأضرت بأرباح الشركات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلاً في 2018.وقال بدر الغانم، مدير إدارة الأصول الإقليمية في بيت الاستثمار العالمي ومقره الكويت، إنه "في ظل هذه الخلفية وبدعم من التقييمات الضعيفة نحن متفائلون عموماً في شأن مجلس التعاون الخليجي في 2018، وتتراوح النظرة المستقبلية بشكل عام بين سلبية قليلاً ومتفائلة إلى حد ما" .
وأظهر استطلاع شمل 13 من كبار مديري الصناديق في المنطقة أن نسبة 54 في المئة من الصناديق الآن زادت مخصصاتها لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة، ولا يتوقع أي منها تقليص تلك المخصصات، وهي النظرة الأكثر تفاؤلاً منذ آب .
ونزلت البورصة السعودية 0.1 في المئة (الأحد)، وهوى سهم شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري، أكثر الأسهم تداولاً، خمسة في المئة على رغم إعلانها أنها ستطرح حصة 30 في المئة من أسهم شركة «دار الأركان» البالغة أصولها 2.68 بليون ريال (715 مليون دولار) في البورصة.
وزاد سعر السهم لأكثر من مثليه في الأشهر الثلاثة الماضية ويرجع ذلك في جزء منه لتوقعات بطرح عام أولي.
وصعد سهم البنك الأهلي التجاري 2.7 في المئة وسط تعاملات نشطة. وأوصى مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال عشرة بلايين ريال (ليبلغ 30 بليون ريال) من خلال إصدار أسهم مجانية تمول من الأرباح المتبقية.ونزل مؤشر قطر 0.03 في المئة بفعل هبوط بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلد، 0.8 في المئة.
وكان الخميس آخر أيام التداول هذا العام في أسواق أبو ظبي ودبي والكويت.