بعد أكثر من أربعة أعوام للحديث عن مترو بغداد وقعت شركة "ألستوم" الفرنسية مذكرة مع العراق لإنشاء خط مترو معلق في العاصمة، اضافة الى خطين في البصرة جنوبي البلاد، وحيث أكدت لجنة الاستثمار العراقية أن المشروع يهدف للحد من الأزمة المرورية الخانقة البلاد، أشارت الى كلفته ستكون ما بين 2,1 إلى 2,5 مليار دولار، بمدة إنجاز لا تتجاوز الخمسة أعوام، لكن خبيراً اقتصادياً يبدي استغرابه من تحول مشروع مترو الأنفاق الى المترو المعلق، كما يرى إن العراق بات بحاجة ماسة بسبب النمو السكاني المرتفع، الى اتخاذ قرارات جريئة ومنها مشروع المترو تحت الارض خاصة وان التكامل بين المترو المعلق وآخر تحت الأرض ممكن جدا.
وكان مجلس محافظة بغداد أعلن في 4-4-2014، عن "إكمال" شركة ألستوم الفرنسية للتصاميم الرئيسة لمشروع قطار بغداد المعلق، وان المشروع سيتم تنفيذه خلال "عام 2015"، بكلفة مليار و500 مليون دولار.
ووقعت شركة "ألستوم" الفرنسية مذكرة تفاهم مع العراق لإنشاء خط مترو معلق في بغداد، وخطين في البصرة جنوبي البلاد، الاسبوع الماضي، وتشهد المدينتان اختناقات مرورية يومية،وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون العراقية الفرنسية، بحضور وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست ليموين و23 شركة فرنسية،
وصرح مدير الشركة في العراق مارك غروست أنه "سيقام خلال السنوات الخمس القادمة مترو معلق على طول عشرين كيلومترا في بغداد على أن يتم تأمين المعدات لتنفيذ السكك والأعمال الهندسية التي ستنطلق من المستنصرية (شرقا حتى مطار المثنى القديم غربي بغداد، متوقعا: أن تبلغ كلفة هذا العمل ما بين 2,1 إلى 2,5 مليار دولار، لتؤمن ربط جانبي مدينة بغداد عبر جسر الصرافية (وسط)، في العام 2023.
وفي البصرة، أكبر مدن جنوبي البلاد، هناك دراسة لتطوير مشروع مؤلف من خطين معلقين كل منهما بطول 15 كيلومترا، حيث سيمتد الخطان من شمالي إلى جنوبي المدينة، من الزبير إلى شط العرب، ومن الكرمة في شرقي البصرة إلى مناطق صحراوية في الجانب الغربي منها، اذ يؤكد: غروست أن الشركة تعد لدراسة جدوى في البصرة ستنتهي في خلال 12 شهراً، مضيفا بالقول: إن هذه خطوة مهمة بالنسبة للعراق وألستوم وللناس لأن حركة المرور في هاتين المدينتين باتت لا تحتمل".
هذا وقد تم التوقيع على الاتفاقيات خلال اجتماع مجلس الشؤون العراقية الفرنسية بحضور وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست ليموين و23 شركة فرنسية، وقد بين الوزير الفرنسي بأن بلاده لا تشكل سوى 1,2 في المئة من السوق العراقية، وأن هذه الخطوة الأولى ستكون "للعودة إلى مستوى التبادل التجاري الذي كان قبل العام 2014، إذ منذ ذلك الحين انخفضت عمليات التبادل التجاري بنسبة 61 في المئة".
وأكد ليموين أن "الأمر يأتي في إطار تعزيز علاقاتنا وزيادة عمليات التبادل مع العراق، كونه الآن في مرحلة استقرار وإعادة إعمار، ونحن لدينا إمكانياتنا التي تقدم إجابات على احتياجات إعادة الإعمار في هذا البلد"، مشيراً: إلى قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية والزراعة والصحة، الوزير الفرنسي أشار خلال حديث أيضا: إلى أن بلاده اقترحت على العراق استحداث "مركز بيانات" بهدف تطوير الإدارة العراقية.
من جانبه قال رئيس لجنة الاستثمار العراقية سامي الأعرجي خلال التوقيع: إن العراق يريد للشركات الفرنسية أن تؤدي دوراً في عملية إعادة إلاعمار، لأنها شركات ممتازة في مختلف المجالات".
يذكر أن البلاد تشهد أزمات مرورية خانقة خصوصاً خلال ساعات النهار، مع مواصلة استيراد السيارات منذ العام 2003.
من جانب آخر يقول الخبير الاقتصادي أحمد بريهي في حديث لـ"(لمدى)، لقد كانت لدينا تصاميم لقطار مترو الانفاق تحت الأرض وأنفقنا عليها مبالغ طائلة، اليوم لا ندري بالضبط لماذا تحولنا من مترو للأنفاق الى المترو المعلق، مستدركاً: وقد سمعنا في وقتها أراء من المهندسين قالوا بان مستوى المياه الجوفية في العراق ككل وفي العاصمة بغداد مرتفع والانفاق داخل الارض تكلف كثيرا، ولكن كان علينا ان نكتشف هذا منذ زمن لا أن نأتي للإنفاق الاموال على التصاميم التي اعددناها لهذا المترو داخل الأرض ونقول الأمر غير ممكن.
ويواصل: اعتقد إن المشروع ومع كل التحفظات التي قيلت بشأنه مازالت هناك امكانية لمترو تحت الارض حتى إذا كان يغطي جزءا من بغداد، خاصة وان التكامل بين مترو معلق وآخر تحت الارض الآن هو ممكن جداً، لكن الكلمة الأخيرة طبعا هي للمهندسين المختصين في النقل، مضيفا: لدينا في العراق مهندسون لديهم اختصاص وكفاءة عالية في هذه المسائل، وبحسب ما نعرفه إن التصاميم لمترو تحت الاض مازالت محفوظة بعناية في وزارة النقل وقد أعدت اطروحات للدكتوراه حول هذا الموضوع، مما يمكن الاستفادة منها وتعديلها.
ويؤكد: إن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ومنذ الأول قلنا عند اعداد التصاميم إن الجدوى الاقتصادية لأنشاء مترو تحت الأرض جيدة لقطاع النقل وسيحقق "مردوداً مالياً كبيراً ، ولكن عندما يجري تعديل طفيف على التصميم بالتأكيد ستزداد الجدوى، خاصة أن اقتراح تعديلات طفيفة عليه من قبل احد المهندسين العراقيين أدى ذلك الى رفع الجدوى الاقتصادية من المشروع، لذلك نقول إن لدينا كفاءات ممتازة وعلينا الاعتماد عليها في كهذا مشاريع لأن العراق بحاجة لها بسبب النمو السكاني المرتفع، خاصة وإن بغداد أصبحت تجمعاً حضرياً كبيراً جدا لا يمكن إدارة النقل فيها مستقبلاً دون اتخاذ قرارات جريئة ومنها مشروع المترو تحت الارض.
