استضافت مدينة برلين الاجتماع السابع للمنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي جمع بين ممثلين من 122 دولة، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق مشترك بشأن التبادل التلقائي للمعلومات عن الحسابات المالية.

استضافت مدينة برلين الاجتماع السابع للمنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي جمع بين ممثلين من 122 دولة، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي. وفي ختام الاجتماع تم التوقيع على اتفاق مشترك بشأن التبادل التلقائي للمعلومات عن الحسابات المالية.
وكان الاتفاق المشترك في الأساس مبادرة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا. وقد قررت نحو خمسين دولة المشاركة في هذا الاتفاق وتبنّيه في مرحلة مبكرة، في حين أشارت دول أخرى إلى استعدادها للانضمام.
ويستند الاتفاق الى معيار التقارير المشتركة، والذي تم تطويره من قِبَل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبموجب معيار التقارير المشتركة، تتلقى السلطات الضريبية المعلومات من البنوك وغيرها من الشركات المقدمة للخدمات المالية وتتبادلها تلقائياً مع السلطات الضريبية في بلدان أخرى. وفي المستقبل، سوف يتم الإبلاغ عن كل المعلومات المتصلة بالحسابات المصرفية تقريباً إلى السلطات الضريبية في الدولة التي تحتفظ بالحساب، بما في ذلك اسم صاحب الحساب ورصيده والفائدة التي يحصل عليها ودخله من الأرباح ومكاسبه الرأسمالية.
وهناك تدابير متعددة اتخذت بالفعل لضمان قدرة البنوك على تحديد المالك المستفيد وإخطار السلطات الضريبية المعنية وفقاً لذلك. وبالتالي فإن معيار التقارير المشتركة يعمل على توسيع مجال التعاون العالمي العابر للحدود بين السلطات الضريبية الوطنية. وبهذا الطريقة يصبح بوسعنا إنشاء إطار تنظيمي صالح لعصر العولمة.
الواقع أن التبادل التلقائي للمعلومات يأتي كاستجابة عملية وفعّالة للافتقار الواضح إلى الحوكمة العالمية بشأن القضايا الضريبية الدولية. ومن خلال جعل الضرائب أكثر عدالة يصبح بوسع الحكومات أن تخلف تأثيراً إيجابياً في تقبل الشعوب لأنظمتها الضريبية.
قبل بضع سنوات فقط، ما كان أحد ليتصور إمكانية تحقيق مثل هذا النجاح العظيم في الكفاح ضد التهرب الضريبي الدولي. ومن الأهمية بمكان الآن مواصلة جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين في مجال الضرائب على الشركات. وينبغي لنا أن نضمن أن التخطيط الضريب الإبداعي في هيئة تحويل للأرباح وخفض الأرباح بشكل مصطنع لم يعد نموذج عمل مربحاً.
الواقع أن سياسة "إفقار الجار" في مجال الضرائب، والتي بموجبها تلاحق دولة ما سياسات ضريبية على حساب آخرين، لا تقل خطورة عن سياسة إفقار الجار في السياسات النقدية التي تستند إلى خفض العملة لأغراض تنافسية. فهي تؤدي إلى سوء تخصيص الموارد ــ وسوف تعمل في نهاية المطاف على الحد من الرخاء والازدهار في مختلف أنحاء العالم.
والغريبة عن التنشئة التي يحلم بها الأهالي لأبنائهم، وشرح كل ما يشاهدونه، لافتاً إلى أن الأطفال وبعض المراهقين محدودو التفكير وبحاجة لإيضاح ما يحدث وما يتلقونه
دائماً.