تعقد المحكمة الدستورية التركية في العاصمة أنقرة، جلسة لإلغاء فقرة "الانعدام المستمر للقدرة على الإنجاب" كأحد شروط التغيير الجنسي المذكور في المادة 40 من القانون المدني التركي، والذي تعترض عليه جمعيات حقوقية تهتم بمسائل تحويل الجنس.
وتنصّ المادة 40 من القانون المدني التركي، على أن يقوم الشخص الذي يريد تغيير نوعه إجبارياً بإجراء عملية "عقم" ما لم يكن يعاني من عدم القدرة على الإنجاب.
وأوضحت مؤسسات حقوق الإنسان، أن عمليات تغيير النوع في أوروبا مثلاً، تتم عن طريق الإعلان، مطالبين بأن تتم إزالة المادة المذكورة في القانون التركي الخاصة بإجراء عملية العقم، وأن ترتبط أيضاً بالإعلان فقط.
وهذا المطلب ينسجم مع مساعي الحكومة التركية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقد يمثل خطوة إيجابية تحتسب لتركيا في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية وحقوق الأقليات، وفي ما يخص المتحولين جنسيا. خاصة وأن من أبرز أسباب معارضة العديد من دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا إليه، هو ما تشهده من انتهاكات تطال كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والشخصية.
وتطالب مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالمتحولين جنسياً، بالفصل بين عملية تغيير النوع وبين عملية العقم الإجبارية التي يجب أن يخضع لها من يجري عملية تغيير الجنس في تركيا، دون اعتبار الأسباب التي تدفعه إلى القيام بهذه العملية والتي قد تكون صحية بحتة. وتستنكر تلك الجمعيات و المدافعة عن قضايا المتحولين جنسياً، أن يحرم الشخص الذي أجرى عملية تغيير جنس يصطلح عليها أحياناً بتصويب للجنس، من الحق في الإنجاب بسبب هذا الشرط الذي لا يمت لطبيعة عملية تغيير الجنس بصلة من الناحيتين الطبية والصحية.
وسجّلت في تركيا حالات كثيرة من الاعتداءات بالعنف والقتل التي يتعرض لها المتحولون جنسياً. حيث شهدت مدينة إسطنبول في شهر آب 2016، حادثة قتل وصفت بالبشعة في حق فتاة متحولة جنسياً وهي هاندة كدر، البالغة من العمر 23 سنة. وقد وجدت جثتها مشوّهة ومحروقة في غابة بإسطنبول، ولأن هاندة من أكثر المتحولين جنسياً شهرة في إسطنبول، ولأنها من النشطاء البارزين في الدفاع عن قضايا المثليين والمتحولين جنسياً ومزدوجي التوجه الجنسي، ورغم التحفظ الواسع على هذه المسائل في تركيا، إلا أن مقتلها تحول إلى قضية رأي عام وانتظمت مظاهرات في إسطنبول للتنديد بها .