لأول مرة يَطلق مصرف الرافدين خدمة الصراف الآلي الالكتروني لسحب الأموال من أي مكان، الأمر الذي عده خبير اقتصادي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وان كانت صغيرة، وفيما أكد أنها ستقلل التكاليف والوقت الذي يبذله الزبون للتعامل مع المصارف، وتخفض حاجة المواطن لاكتناز أمواله في البيوت، أشار إلى أن البنك المركزي يعد لبرنامج كبير وشامل لتعميم الوسائل الالكترونية في القطاع المصرفي.

وكان البنك المركزي العراقي قد أطلق في 5-12-2016 المقسم الوطني الذي يسمح لحامل البطاقة الائتمانية الصادرة من أي مصرف حكومي وخاص سحب الأموال من أي جهاز صراف الآلي ATM منتشر في أنحاء البلاد، وفيما تم تطبيق هذه الآلية الائتمانية لمصرف التجارة العراقي وأربعة مصارف خاصة هي بغداد والشرق الأوسط وأشور والأهلي، لكنها لم تطبقها في مصرفي الرشيد والرافدين، حيث انتقد خبراء في المال والاقتصاد ذلك خاصة وإن دول العالم بدأت العمل بهذه الخدمة منذ انطلاق جهاز الصراف الآلي.
المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين أعلن في بيان تلقت(المدى)، نسخة منه، عن افتتاح مركز خدمة الصراف الآلي الالكتروني المعمول به دولياً لتقديم الخدمات المصرفية المتميزة للمواطنين والموظفين لغرض سحب أموالهم عند الحاجة لها، مضيفاً إن "هذه الخطوة تحد أيضاً من مخاطر تعرض شرائح مختلفة من المواطنين الى عمليات سرقة كون الأموال التي يحملونها عبر هذه البطاقة لن تكون ظاهرة للعيان".
يقول الخبير الاقتصادي أحمد بريهي في حديث لـ"(لمدى)، لقد تبنى البنك المركزي منذ فترة برنامجاً لتعميم الوسائل الالكترونية في المدفوعات، كما إن مصرف الرافدين كان من الاساس مسانداً لهذا البرنامج، حيث إن البنك المركزي مستمر باتجاه استخدام المزيد من الوسائل الالكترونية في القطاع المصرفي، مواصلاً: وحيث تعد هذه الخطوة مهمة وتستحق الاهتمام، نرى ان القصد منها مع ما يسمى تقليل الوقت المطلوب للتعامل مع المصارف وتقليل وقت الصفقات مما يعني تحويل العملة الكاش للتعامل الالكتروني الأمن، هي أيضاً تسهل تحويل العملة الى عملة أخرى ناهيك عن سرعة المناقلات فيما بين الحسابات، فكل هذه العمليات تجري تدريجياً بشكل الكتروني سلسل، وبالنتيجة تنخفض التكاليف.
وتتميز السوق العراقية بقلة عدد المواطنين الذين يملكون حسابات مصرفية، وهو ما يتيح للمصارف هامشاً كبيراً لاستقطاب آلاف العملاء، لا سيما أن العراقيين يبحثون عن حزمة كاملة من الخدمات تتراوح بين الحسابات الجارية إلى خدمات التأمين وإلى الرهون العقارية، وهي خدمات ليست في السوق العراقية عروض كثيرة بشأنها، حيث كان الكثير من المواطنين يتهجون لإيداع اموالهم في المصارف الخاصة.ويبين بريهي: ان لهذه الخطوة أيضاً نتائج أخرى، فعندما يتاح للإنسان الحصول على العملة في اي وقت، لابد أن تنخفض حاجته للاحتفاظ بها، الأمر الذي سبق أن دعت له الصحافة الاقتصادية في العراق وأولها صحيفة المدى، التي ركزت في أغلب تقاريرها على ضرورة تقليل الاحتفاظ بالعملة لصالح زيادة أرصدة الحسابات المصرفية، كما كان لصحيفة المدى الكثير من التقارير التي حثت من خلالها القطاع المصرفي للتعامل بالأنظمة الالكترونية.
ويستطرد قائلا: نعم إنها خطوة صغيرة في برنامج كبير لتطوير القطاع المصرفي، لكن الخطوات الكبيرة للتطور في الاقتصاد هي تراكم الخطوات وان كانت صغيرة لكن المحصلة الاجمالية ستكون كبيرة، فقد كان الجميع يقول ان زبائن المصارف ينفقون وقتا طويلا في مراجعاتهم، وهذه الخطوة إحدى الوسائل لتقليل الوقت المطلوب لمراجعة المواطن للمصارف، وبنفس الوقت عندما يصرف الزبون وقتاً هو كلفة اضافية، وحول سؤال هل يمكن للمواطن التعامل عبر هذه البطاقة خارج العراق، يؤكد بريهي: إننا اولاً يجب ان ننظر الى شروط استخدام هذه البطاقة، وهنا عندما يتجه مصرف الرافدين الى زيادة أرصدته لدى المصارف المراسلة في الخارج يستطيع الزبون عند ذاك استخدام هذا الكارت، لكن نحن نقول بكل الاحوال انها خطوة بالاتجاه الصحيح والمناسب.
وأضاف مصرف الرافدين عبر بيانه: إنه أطلق خدمة الصراف الآلي في العراق، وإنها ستكون من خلال اعتماد بطاقة الدفع الالكتروني (الماستر كارد وغيرها من بطاقة الدفع الاخرى) التي بحوزة المواطن لسحب أمواله في اي مكان يتواجد فيه.
وبطاقة الماستر الكارد هي بطاقة عالميّة تصدُر بالتّعاون مع مؤسّسات اقتصاديّة مُختلفة، وتوزّع تحت العلامة التِجاريّة "ماستر كارد" التي تُعتبر واحدة من ثلاث علامات تجاريّة رئيسة للبطاقات المُعتمَدة حول العالم، ويتمّ التحكّم في الائتمان الممنوح لحاملي البطاقة عن طريق المُؤسّسة الماليّة التي تُصدِر البطاقة، وليس شركة ماستر كارد.