في وقت أعلنت الزراعة والمياه البرلمانية عن قرب البدء بمشروع لاستثمار المياه المتدفقة من المناطق الحدودية مع إيران، والذي سيكون على شكل قناة لتجميع المياه داخل الحدود العراقية لحل مشكلة المياه من خلال تأمين كميات لاستخدامها للشرب والزراعة، أشار خبير الى أن أولى مهام الخطة الخمسية للعراق هي تفعيل القطاعات الانتاجية كالزراعة وحل أزمة المياه، وهذا المشروع جزء منها، شريطة أن يتم تنفيذه مهنياً من خلال الرصد والمتابعة وعدم إهماله لسنوات، مما يسبب هدراً للأموال المخصصة له، خاصة وهو يعد من المشاريع الانتاجية التي تسهم بتوفير محاصيل زراعية تسد حاجة البلد ويشغل آلاف الايادي العاملة.

وأزمة المياه الحادّة التي ضربت أغلب المحافظات العراقية أثّرت، بحسب معنيين، على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، الأمر الذي يؤذي الطبقات الفقيرة وبخاصة الفلاحين وغيرهم، حيث تترتب عليهم كلف اقتصادية كبيرة تضر بالبلد.
وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه البرلمانية النائب فرات التميمي في حديث صحفي، إنه وبعد استطلاع على ناحية مندلي، (90كم شرق بعقوبة)، لمعرفة كمية المياه الواردة من الجانب الإيراني إلى سد مندلي في نقطة الحدود العراقية الايرانية وضياع جزء كبير منها بسبب عدم وجود مجرى تسلكه هذه المياه وانتشارها على مساحات واسعة، وجه وزير الموارد المائية بتكليف مدير عام السدود والخزانات لاتخاذ الإجراءات العاجلة من خلال تجميع هذه المياه في قناة يتم حفرها داخل الحدود العراقية لحل مشكلة المياه والاستفادة من الكميات القادمة من الجانب الإيراني".وأكد التميمي: أن المشروع يأتي لاستثمار المياه المتدفقة عبر الحدود الايرانية، كما سيؤمن كميات جيدة من المياه لاستخدامها للشرب والزراعة في ناحيتين حدوديتين، هما مندلي وقزانية. وتتدفق مياه عبر الحدود الايرانية باتجاه ناحية مندلي وأغلبها مياه ينابيع والتي يذهب أغلبها هدراً لانتشاره في جداول كثيرة.
الخبير الاقتصادي باسم انطوان يقول في حديث لـ"(لمدى)، اننا بأمس الحاجة اليوم الى مشاريع استثمارية انتاجية وليست تجارية او استيرادية، وهذا المشروع به صفات انتاجية أولها توفير المياه للعراق والدخول في شراكات من خلال الاستثمار الأمثل للأراضي والمياه مع عدم هدرها، مواصلاً: كما سيعمل هذا المشروع على توفير محاصيل زراعية كثيرة تسد حاجة العراق، ناهيك عن خلقه آلاف الفرص للعاطلين عن العمل في المناطق المحاذية لإيران، خاصة وانه أيضاً سيعمل على تفعيل الانتاج وعدم تهريب عملتنا إلى خارج البلد.
وأكد انطوان: على ضرورة تنفيذ هذا المشروع مع مراعاة التفكير بالمصالح المتبادلة، حتى لا نبقى نتلقى الأوامر فقط من هذا الطرف أو ذاك، مردفاً: ومن جهة أخرى فان الاحتفاظ بكميات المياه الداخلة للعراق والاستخدام الأمثل لها يعتبر خطوة جيدة جداً اذا ما سارت بشكل مهني صحيح من خلال متابعة التنفيذ والرصد وان لا نتخذ القرارات ونتركها، وهنا بدل أن ينفذ المشروع في سنة او سنتين قد يأخذ عند إهماله سنوات وهو أمر لا يصب في خدمة اقتصاد البلد، مما يعني هدراً في الأموال المخصصة له عبر مسائل الفساد وغيرها.
ويشير الى: أن المشروع يعد من المشاريع المهمة والستراتيجية التي لابد أن يكون تنفيذه على مراحل خاصة وان الخطة الخمسية للعراق من أولى مهامها تفعيل القطاعات الانتاجية والقطاع الزراعي وحل أزمة المياه، واذا ما نفذنا هذه الخطة بشكلها الأمثل سنصل بالتأكيد الى الاستثمار الامثل من خلال خلق بيئة آمنة لمناطق المياه المحاذية لإيران واستثمارها، الأمر الذي سينعكس على تربية الثروة الحيوانية والسمكية، خاصة وإن المياه المتأتية من ايران عذبة ونقية.
وكان النائب عن ديالى رعد الماس قد حذّر في 2-12-2017، من خطورة فراغ المناطق الحدودية مع إيران في ظل وجود نشاط واضح للخلايا الإرهابية التي ستعمل على استغلال الوضع لصالحها"، مؤكدا ان حل أزمة المياه ليس مستحيلا، خاصة وإن المناطق الحدودية تعاني من إهمال مزمن منذ عقود طويلة، ما أدى الى تدمير مجتمعات كاملة وحدوث هجرات جماعية عدة خلال السنوات الماضية، فيما أعلن مجلس مندلي نزوح 25 أسرة من القرى الحدودية مع إيران بسبب الجفاف.
وكانت عدّة محافظات وسطى وجنوبية قد اشتكت من شح في المياه وعدم حصولها على حصصها المائية بشكل سليم، فيما راح عدد من المحافظات يكيل التهم إلى بعضها البعض بالتجاوز على الحصص المخصّصة لكل محافظة، حيث أعلن مجلس محافظة ميسان عزمه رفع دعوى قضائية ضد حكومتي محافظتي واسط وذي قار لـ"تجاوزهما" على حصّة المحافظة من المياه، أكدت نائبة عن ذي قار، إنّ المحافظة تتعرض لـ"كارثة" بسبب أزمة شح المياه لتجاوز بعض المحافظات بهذا الشأن، داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي للتدخل شخصياً لإنهاء الأزمة.
وكانت وزارة الموارد المائية قد تحدثت عن عدم وجود خزين مائي في العراق بسبب شح الأمطار والانخفاض الكبير في منسوب نهر الفرات، كما حذّرت مديرية الموارد المائية بدورها، المزارعين من التجاوز على حصص المياه، كونها لن تطلق أية زيادات مائية لضمان عدم حدوث شح في مياه الشرب.