 مستشار شؤون الاستثمار لـ"(المدى) نافذة بيع العملة سرقة للدولة ستغلق العام المقبل ويحال المزورون للقضاء

يجمع مختصون في شؤون الاقتصاد على أن مزاد بيع الدولار في البنك المركزي العراقي واحد من أسباب تخلف التنمية الاقتصادية للبلد وسرقة أموال الدولة، حيث أن الارباح الخيالية التي تجنيها النبوك منه قد تجاوزت مئات المليارات من الدولارات، في وقت يعتمد أكثـر من 90 % من عمل المزاد على فواتير مزورة وشركات وأفراد بأسماء وهمية بحسب قول المستشار لشؤون الاستثمار ثائر الفيلي، الذي يكشف في حديث لـ"(المدى)، إن الحكومة قررت غلق مزاد العملة العام المقبل وإحالة جميع الوثائق والملفات المزورة للقضاء.

ويفتتح مزاد العملة في البنك المركزي العراقي بشكل يومي، (ما عدا أيام العطل الرسمية) حيث تقدم عروض المصارف وشركات التحويل المالي والصيرفة على شكل مُغلَّف مُغلق، تتمثل العروض بالكميات التي تطلبها أو تعرضها المصارف، وحيث يحدد أسعارها المركزي، فان المصارف وشركات التحويل المالي وشركات الصيرفة المسجلة توقع تعهداً تؤيد فيه بأنَّ كافة المَعلومات وَالكُشوفات المالية التي تُقدِمها صَحيحة وَبِخلافهِ تَتَحمَل كافة التَبِعات القانونية.
يقول المستشار والخبير بشؤون الاستثمار ثائر الفيلي، إن موضوعة نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي منذ فترة يتم تداولها في شبعة وحدة الاصلاح الاقتصادي في رئاسة الوزراء، كون هذا المزاد عطل مساهمة المصارف في التنمية كما عطل عمل القطاع الخاص العراقي، بالتالي فان الدولة العراقية متجهة الى غلق نافذة بيع الدولار في الربع الاول من العام 2018 ، وعلى المصارف العراقية أن تترك العيش على هذه النافذة وتتجه لتنمية القطاع الخاص العراقي والاستثمار الخاص، من أجل البدء باستثمار فعلي ينعش العمل والتنمية في البلد من خلال إنعاش القطاع الخاص.
الفيلي يوضح أسباب اتخاذ قرار غلق هذه النافذة بعدة أسباب، قائلاً: نعلم جميعاً في العام 2004 ابتدعت سلطة الائتلاف الاميركية نافذة بيع العملة الاجنبية واستمرت حتى الآن وقد كان السبب في وقتها تمويل مشتريات الدولة العراقية من الدولار على اعتبار ان مبيعات النفط كانت ولازالت تخزن في الصندوق الخاص لمبيعات النفط في الولايات المتحدة الاميركية، وعلى هذا الاساس فان معظم مصارف القطاع الخاص ازدادت وأصبح 95% من عملها هو الحصول على الدولار من نافذة بين العملة أي من مزاد العملة في البنك المركزي، وذلك سبب الارباح الخيالية والمهولة التي يجنيها المصرف في وقت إن مزاد العملة غير موجود في اية دولة في العالم، ويعتبر العراق اليوم البلد الوحيد الذي يملك مزاد عملة وبهذه الطريقة التي تسهم بخسارة واستنزاف كامل للاقتصاد العراقي.
ويؤكد الفيلي: ان جميع الاقتصاديين يرون إن هذا المزاد هو احد اسباب تخلف تنمية القطاع الخاص في العراق، والسبب الارقام الخيالية التي تجنيها النبوك من ذلك المزاد، مستدركاً: إن جميع البنوك في العالم تنموية فعندما يتأسس أحدها لابد له أن يساهم في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد عن طريق القطاع الخاص، فقط البنوك العراقية ليست لديها أية مساهمات في القطاع الخاص على الاطلاق، واذا كان البعض منها لديها مساهمات فهي لا تتعدى كونها خجولة ولا تتجاوز مساهمتها الـ" 2 أو الـ" 5%، في حين أن 95% من نشاط البنوك يعتمد على مزاد العملة، لأن الأرباح التي تجنيها هذه المصارف والتي تصل الى حجم 7% يوميا، واسبوعيا تصل الى 35% نسبة ارباحها، لتصل سنويا الى نسبة ارباح 1820 % وهذا واقع خيالي لا يمكن أن يصدقه أحد، وهي نسبة لن يحققها في حال لو استثمر امواله في القطاع الخاص.
ويواصل: فلو اخذنا مثال مصرف يستثمر أمواله في القطاع الخاص، فان أعلى نسبة أرباح سيجنيها ستكون 10% وهي نسبة عالية أيضاً، فمبلغ العشرة ملايين دينار التي يساهم بها المصرف ستعود عليه بنسبة أرباح سنوية واحد مليون دولار، هو المستوى الطبيعي لجميع البنوك في العالم بل ومستوى عالٍ حيث أن أغلب البنوك تعيش على نسبة 2 أو 4 أو حتى 5% وتكون قد حققت ارباحاً طبيعية، ناهيك عن إن هذه النسبة الربحية الـ" 2 او الـ 4 % تساهم بها في تنشيط وتطوير عجلة الاقتصاد في مجال القطاع الخاص.
ويرى: إن الـ" 10% وهي النسبة العالية في حال حصل عليها مصرف عراقي يستثمر 10 ملايين دولار في مزاد العملة وهو ما يقومون به الآن فباليوم الواحد سيحصل المصرف على 600 أو 700 ألف دولار، أما في الاسبوع سيحصل على 3 أو 3 ونصف مليون دولار من مزاد العملة، أما سنويا فسيحصل من 160 الى 180 مليون دولار أرباح للعشرة ملايين دينار، بالتالي فمن الطبيعي يذهب المصرف بعيدا عن تنمية القطاع الخاص وبعيدا عن الاستثمار فيه، الأمر الذي أمات وجمّد لدينا الاستثمار في القطاع الخاص، بالرغم من وجود 46 بنكاً وصلت مؤخرا الى 50 مصرفاَ، قطاع خاص كانت ومازالت مساهمتهم قليلة جدا ولا تتجاوز الـ" 3% في القطاع الخاص.ويضيف الفيلي: من جهة أخرى فان أكثر من 90 % من عمل مزاد العملة ومما يؤسف له يعتمد على فواتير مزورة وشركات وأفراد بأسماء وهمية لاوجود لهم في الواقع، لأنه وفي حالة صحة أوراق ووثائق التحويل المالي سوف لن يجني المصرف أرباحاً كهذه، لأن الدولارات ستذهب الى المورد الحقيقي سواء في حالة فتح الاعتماد او دفع الفواتير ولن يجني المصرف منها أرباحاً، الأمر الذي يضطر معظم البنوك الى فبركة فواتير وأسماء وهمية، وقد اكتشفت هيئة النزاهة خلال الفترة الماضية اعداداً كبيرة جدا من المصارف تنتهج هذا النهج وقدمت الكثير منها للعدالة على ان يتم تقديم المصارف المتبقية للقضاء.
ويستطرد: لكن وبكل الأحوال فان عملية بيع العملة استنزاف للطاقات والأموال العراقية وعملية سرقة من موازنة الدولة سوف لن تستمر على الاطلاق، لأن هناك قرار سيصدر تدريجيا بإحالة جميع ملفات التزوير لهذه البنوك للقضاء، وستكون هناك مطاردة حقيقية من خلال تعاون بين الجهات المعنية لكشف الوثائق والأوراق المزورة للمصارف، لأننا نريد أن ننتهي قريبا عملية مزاد العملة التي تعتمد على الوثائق غير الصحيحة.
وباع البنك المركزي منذ العام 2004 وحتى العام 2016 في نافذة بيع العملة المعروفة بمزاد العملة 413.4 مليار دولار، ويبلغ متوسط بيع الدولار 120 مليون دولار، ويبيع البنك المركزي الدولار بسعر 1190 ديناراً، وقرر البنك المركزي إنشاء مزاد العملة بهدف تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص وتحويل الأموال للأفراد خارج البلد وتغطية احتياج السوق من العملة الاجنبية.
وكان البنك المركزي قد دافع عن اجراءاته بفتح نافذة لبيع وشراء العملة الأجنبية، فيما اعتبر هذه الخطوة وسيلة لضمان واستقرار سعر صرف الدينار.