أكدت وزارة النقل أن الطائرات الأوكرانية الـ" 15 طائرة"، والتي تم الاتفاق بشأنها بطريقة الإيجار ستدخل الخدمة العام المقبل، بعد استكمال الاجراءات الإدارية ودراسة المستوى الفني للطائرة وتأهيل طيارين لقيادتها، وفيما رحبت شركة الخطوط الجوية بهذا الاتفاق أكدت إنه سيعمل على تزويد الاسطول الجوي العراقي بطائرات الشحن الجوي، بعد أن كنا نستعين بشركات شحن تركية وإيرانية، كما سيشكل نقطة فارقة في عمل الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية، مما يضيف عوائد مالية ضخمة لخزينة الدولة.
وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي أعلن في 29-11-2017، عن اتفاق مبدئي على شراء 15 طائرة ما بين طائرات مسافرين وطائرات شحن جوي بطريقة الإيجار بنية الشراء لتضاف لأسطول الخطوط الجوية العراقية التي تسعى للاستفادة في عملية تطوير وتحديث إسطولها الجوي، وهي الخطوة الاولى من نوعها التي لا يتم فيها دفع مبالغ مالية بصورة مباشرة عن إبرام العقود.
يقول المتحدث باسم وزارة النقل سالم السوداني في حديث لـ"(لمدى)، لقد تم الاتفاق مبدئياً على شراء 15 طائرة “انتينوف” من أوكرانيا، بطريقة الإيجار بنية الشراء، ومن المؤمل أن تدخل الخدمة العام المقبل، مبينا إن هذه الطائرات من الطراز الجيد للطيران حيث انه مستخدم بكثرة وبه وسائل أمان كثيرة، كونها طائرات حديثة الصنع، مشيراً الى أن هذه الطائرات ستكون متنوعة جزء منها لنقل المسافرين وأخرى للشحن الجوي.
وأضاف: إن كل القضايا الاستيرادية تأخذ دورتها الادارية الكاملة من تدقيق ودراسة، لأن هناك تخصيصات مالية في هذه المسألة، بالتالي فان هناك الكثير من التفاصيل ترافق هذه العملية، وهناك لجان كشف واستلام وتسليم لدراسة المستوى الفني للطائرة وتأهيل طيارين، مردفاً: ومع أن وزارة النقل قامت بعمل دراسة جدوى اقتصادية لهذه المسألة لكن إدارياً بكل تأكيد تحتاج الى وقت من مخاطبات إدارية وأمور أخرى مهمة، لذلك نحن نأمل في الأشهر القليلة المقبلة أن يتم حسم هذا الموضوع وانهاء كل الاجراءات اللازمة خاصة وإن وزارة النقل فتحت خطاً جوياً بين العراق وأوكرانيا، وسوف يتم استخدام هذه الطائرات حسب الحاجة لها من قبل الخطوط الجوية العراقية، وستضاف الى إسطول الطيران العراقي.
ويؤكد مختصون إن رفع الحظر عن الاجواء العراقية الذي حصل مؤخراً مع فتح أغلب مسارات الطيران مع الدول الاجنبية والعربية، مشيرين الى أن استيعاب كل هذا التقدم يجب أن يكون من خلال تحسين عمل الطيران العراقي من اضافة طائرات والاهتمام بالخدمات المقدمة وتطوير الكوادر.
مصدر في شركة الخطوط الجوية العراقية، أكد إن حجم اسطول الطيران العراقي 33 طائرة، كلها داخلة في الخدمة ولدينا الآن الكثير من القطاعات التي تعمل، المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه اضاف في حديث لـ"(لمدى)، ان استئجار طائرات من أوكرانيا بقصد الشراء، هو أحد طرق التعاقد السائدة، وهو أمر جيد للعراق لتنشيط عمل أسطول الطيران العراقي كله، كونه سيضيف الكثير لأسطولنا الجوي بل سيشكل نقطة فارقة في عمل الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية.
وتعد شركة الخطوط الجوية العراقية (Iraqi Airways) الناقل الوطني في جمهورية العراق، واحدى أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، كما تقدم شركة الخطوط الجوية العراقية خدمات نقل وشحن جوي محلية وإقليمية.
واستدرك المصدر قوله: من جهة أخرى فنحن نفتقر لوجود طائرات شحن جوي، مما يضطرنا للتعامل مع الكثير من شركات الشحن الجوي كشركة "الـدي اج الـ" اضافة الى شركات الشحن التركية والايرانية، لكن هذا الاتفاق على شراء طائرات من أوكرانيا سيعمل على تزويد الاسطول الجوي العراقي بطائرات الشحن الجوي التي ستشكل عائداً مالياً مهما لخزينة الدولة اولاً والى وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد أكد في حديث سابق لـ(المدى) إنّ الاقتصاد العالمي كان ومازال يعتمد اعتماداً مهماً على مسألة الشحن الجوي على الرغم من ارتفاع تكاليفه مقارنةً بالنقل البحري أو بنقل سكك الحديد، مبيناً أنّ، احتياجات الاقتصاد العالمي في استثمار الزمن هي في نقل البضائع والسلع ذات الطبيعة الدقيقة والستراتيجية السريعة تلافياً للتلف والانكسار، الأمر الذي قد عظم من احتياجات العالم الى استخدام الشحن الجوي واختصار الوقت وتعظيم سد الاحتياجات الانتاجية أو الخدمية الضرورية، مواصلاً: ومن هذا المنطلق فاعتقد أنّ العراق سيكون غداً بأمسِّ الحاجة إلى تأسيس شركة ناقلة للشحن الجوي بالاستفادة من أحكام المادة ١٤ من قانون الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٧ والتي تكررت في مشروع موازنة ٢٠١٨، والقاضية بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأعلنت وزارة النقل في النصف الأول من هذا العام، أنّ قسم الشحن الجوي في الخطوط الجوية العراقية قد حقق ارتفاعاً في إيراداته الشهرية لتصل الى المليون ونصف المليون دولار، مبينة أنّ جميع الشركات تقوم بشحن بضائعها عن طريق شركة الخطوط الجوية وذلك لأنها الوكيل الرسمي وكذلك لسهولة الإجراءات والأسعار المناسبة التي تختلف عن أسعار الشركات الأهلية.