يطالب عدد من النواب والاقتصاديين بضرورة تعديل قانون الاستثمار بما يتضمن نصّاً يجبر شركات الاستثمار الاجنبي الراغبة بالعمل في إعادة إعمار العراق، على استخدام الأيدي العاملة المحليّة بهدف القضاء على البطالة، وفي وقت دعوا فيه إلى أن يكون الاستثمار موجّهاً لتحسين الجانبين الزراعي والصناعي وتنشيط قطاعات مهمّة، أكدوا أن عملية جذب الاستثمار الأجنبي للبلد لن تتم إلاّ من خلال تشريع قوانين تضمن حماية المستثمرين من خلال ضمان سلامة أموالهم وحريّة تحويل أرباحهم وتوفير بيئة آمنة لهم .

صحيفة “فايننشال تربيون” الاقتصادية الامريكية وضمن تقرير لها نُشر مؤخراً، نقلت عن مسؤول أممي قوله، إن المستثمر الاجنبي بدأ بالانجذاب للعمل في العراق، خاصة بعد تحسن الوضع الأمني وإعلان هزيمة تنظيم داعش في البلاد، يأتي ذلك في وقت يزور عدد من الوفود والشركات الاستثمارية الاجنبية الاوروبية والامريكية العراق رغبة منها للمساهمة في عملية اعادة الإعمار في المناطق المحررة.
ومع أن العراق يفتح آفاقاً جديدة للبناء من خلال اجتذاب هذه الشركات للاستثمار فيه، كما يرى عضو الاقتصادية البرلمانية، محمد عباس سلمان، يطالب أيضاً بضرورة أن يكون هذا الاستثمار وفق شروط معينة تسهم في تشغيل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة المحليّة من أجل القضاء على البطالة، كما يجب توجيه ذلك الاستثمار لتحسين الجانبين الزراعي والصناعي للبلد وبما يقلل الاستيراد، من خلال العمل على إنتاج صناعة وزراعة وطنية، توفّر سيولة مالية داخل البلد.
ويواصل سلمان في حديث لـ(المدى)، بالقول: إننا في وقت نرحّب بالشركات الصينية الاستثمارية التي دخلت العراق مؤخراً للمساهمة في عملية اعادة اعمار العراق من خلال العمل في قطاعات اقتصادية متعددة، نؤكد أن الدول المتطورة التي تمتلك خبرات اقتصادية كبيرة، العراق اليوم بأمسّ الحاجة لها ولخبرات شركاتها، بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وكان البنك الدولي قد أعلن في 2-11-2017، أنه وافق على تمويل منحة إضافية بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في إعادة بناء الخدمات في بعض المناطق العراقية التي تم مؤخراً تحريرها من قبضة تنظيم داعش.
الى ذلك يقول الخبير الاقتصادي ريسان حاتم، في حديث لـ(المدى): إن توفّر البيئة الآمنة وتعديل قانون الاستثمار، بالشكل الذي يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع ايجاد التشريعات القانونية التي تضمن حماية المستثمرين الأجانب وشركاتهم، خطوات مهمة سيكون لها دور في جذب شركات الاستثمار الاجنبي، موضحاً: لذلك من المهم أن يكون هناك نص في قانون هيئة الاستثمار، يجبر هذه الشركات الاجنبية العاملة في العراق في مجال الاستثمار على استخدام الأيدي العاملة المحليّة من اجل الإسهام في معالجة مشكلة البطالة.
ويتابع: أن توفير مناخ آمن للاستثمار الاجنبي سينعكس بشكل ايجابي على تحريك عجلة الاقتصاد العراقي، كما سيسهم بتنشيط قطاعات اقتصادية مهمة كالنفط والإسكان والعقار وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية في مسألة توجيه رؤوس أموال المستثمرين الأجانب إليها.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد أكد الأربعاء 20 كانون الثاني 2017، على أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة بالنشاط الاستثماري في العراق، داعياً إلى الإعلان عن الفرص الاستثمارية بما يعمل على تفعيل حركة الإعمار والاقتصاد، يأتي ذلك في وقت صوّت البرلمان النرويجيِّ على منح العراق خمسين مليون دولار للمُساعَدة في عمليَّة الإعمار والبناء.
وتستفحل ظاهرة البطالة في العراق نتيجة اتساع أنواعها وتداخلها على خلفية استمرار جهود التنمية، وتفاقم الديون الخارجية، والظروف السياسية والأمنية التي تعرض لها العراقيون منذ 2003 وحتى الآن، فضلاً عن طغيان الفساد المالي والإداري، واختلال منظومة القوانين الخاصة بالاستثمارات، وسوق العمل، وحركة الأموال.
وتشير الإحصاءات القريبة يأتي العراق في مقدمة دول الشرق الاوسط بنسبة بطالة تقدر بـ(59%) من حجم قوة العمل و(31%) بطالة مؤقتة ونحو (43%) بطالة مقنعة كما تقدّر نسبة النساء العاطلات بـ(85%) من قوة عمل النساء في العراق.