يواصل الجيش وقوات الشرطة في إندونيسيا، إجراء اختبار كشف العذرية المسيء على المجندات، بعد ثلاث سنوات على إعلان منظمة الصحة العالمية عدم صحتها العلمية، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وأضافت المنظمة، أن ضباطاً كباراً في الجيش والشرطة أبلغوها أن القوات الأمنية لا تزال تمارس فرض "الاختبارات القاسية والتمييزية" التي تجري تحت ستار من الفحوص النفسية لأغراض تتعلق بالصحة النفسية والأخلاق.
وقالت مديرة حقوق المرأة في المنظمة، نيشيا فاريا: "إن استمرار الحكومة الإندونيسية في التسامح مع اختبارات كشف العذرية" المسيئة من قبل قوات الأمن، يعكس نقصاً مروّعاً في الإرادة السياسية في حماية حقوق النساء الإندونيسيات.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس الاندونيسيي، إلى أن يأمر رئيس الشرطة الوطنية والقائد العسكري في الجيش بحظر هذه الممارسة. ويشتمل الفحص على "اختبار الإصبعين" لتحديد ما إذا كان غشاء البكارة سليماً، والذي قالت عنه منظمة الصحة العالمية في توصياتها السريرية لعام 2014 للرعاية الصحية للنساء المُعتدى عليهن جنسياً، إنه يفتقد إلى أيّ أساس علمي.
وكشفت المنظمة، أن المتقدمات اللاتي اعتبرن فاشلات في كشف العذرية لم يعاقبن، لكن جميع النسوة اللائي تحدثت المنظمة معهن وصفن الاختبار بأنه مؤلم ومحرج وصادم.كما وثّقت "هيومن رايتس ووتش" استخدام قوات الأمن في مصر والهند وأفغانستان اختبارات كشف العذرية. وانتقدت دعوات لإجراء اختبارات العذرية لفتيات المدارس الإندونيسية. وأشارت إلى أن جميع فروع الجيش الإندونيسي الثلاثة تفرض الاختبارات منذ عقود، كما امتدت في بعض الظروف إلى خطيبات ضباط الجيش.