أعلن البنك المركزي عن تأسيس صندوق الإقراض المشترك برأسمال 500 مليار دينار،  ووفق قانون المصارف، فهذا الصندوق يستطيع منح قرض 10% لتمويل مشاريع البنى التحتية للبلد، خبير يؤكد أن الفكرة مطروحة لعدد من المصارف وخبراء الصيرفة قبل ثمانية أعوام، لكن دخول المركزي لتطبيقها الآن، لابد أن يعطيها زخماً وقوة للإقراض، بشرط ابعاد عملية الاقراض عن المُرابين والسماسرة والروتين، وأن يكون نصف اعضائه من القطاع الخاص للبدء بأساليب جديدة ميسّرة للإقراض دون تعقيدات أو ابتزاز.

وكان مستشار محافظ البنك المركزي العراقي، وليد عيدي، قال في حديث صحفي، إن البنك المركزي أسس صندوق الإقراض المشترك برأسمال 500 مليار دينار لتمويل المشاريع التي تطور البنى التحتية، مبيناً: إن قانون المصارف يسمح للمصرف بمنح قرض 10٪ من الرأسمال نتيجة التحديات التي تواجه الاقتصاد بسبب الظرف الأمني وضعف الضمانات المقدّمة، ولفت: عيدي إلى أن البنك المركزي قرر تأسيس صندوق الإقراض المشترك برأسمال قدره 500 مليار دينار قابل للزيادة وبمشاركة اجبارية من جميع المصارف التجارية، موضحاً أن كل مصرف سيسهم في رأسمال الصندوق بمقدار 4 مليارات دينار.
وبيّن مستشار محافظ البنك المركزي، أن القروض التي سيمنحها صندوق الإقراض المشترك تتعلق بتطوير البنى التحتية مثل إنشاء فنادق ومستشفيات وتمويل المشاريع المتلكئة للحكومة وبناء مدارس وغيرها، مؤكداً أن الفائدة التي سيأخذها صندوق الإقراض المشترك قليلة جداً مقارنة بالفائدة السوقية لأن نسبة المخاطر ليست كبيرة بسبب وجود أكثر من جهة تتابع القرض.
الى ذلك يقول الخبير في الشأن الاقتصادي، باسم انطوان في حديث لـ(المدى)، إن هذه الفكرة كانت مطروحة من قبل عدد من المصارف وخبراء الصيرفة قبل اكثر من ثمانية أعوام، وهي تأسيس صندوق اقراض تشترك به كل المصارف العراقية برأسمال مشترك لتفعيل الاستثمار في العراق، لكن بقيت الفكرة حبراً على ورق ولم تنفّذ، مستدركاً: اليوم عند دخول البنك المركزي على هذه العملية لابد أن يعطيها زخماً وقوة لإقراض الكثير من الشركات التي يمكن أن تختار مشاريع تخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وتقلل نسب الفقر، وهي مسألة في غاية الأهمية، كما انها تعد إحدى وسائل التمويل خاصة وأن البنك المركزي سابقاً خصص مبلغ الخمسة ترليونات دينار لقطاع الصناعة والزراعة والسكن.
ويؤكد انطوان: على أن العبرة ليست في تخصيص الأموال، بل في ادوات التنفيذ، لأننا لم نشهد حركة بالمستوى المطلوب خاصة في القطاع الصناعي، حيث شهدت عملية الإقراض السابقة شروطاً تعجيزية كبيرة جداً، والان يمكن أن نرى نفس الحال، لكننا نأمل في أن تكون العملية بعد استكمال اختيار اعضاء الصندوق والمال، هي البدء بأساليب جديدة ميسّرة للإقراض دون تعقيدات وروتين، لأننا دون ذلك سنرى الفكرة هذه ميتة، لأننا في العراق لدينا مشكلة هي الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، كما أن الفساد المالي والاداري المستشري أيضاً عامل معوق ومعرقل، ناهيك عن البيروقراطية والروتين المرافق لعملية الغقراض.
ويتابع: أما في قضية صندوق الاقراض هذا، هناك عائق أساسي هو من سيُدير هذا الصندوق فهل ستكون ادارة حكومية أيضاً لها نفس عملية الروتين أم ستكون مشتركة من البنوك الأهلية، حيث يجب أن تكون هناك يد للقطاع الخاص عبر مجلس ادارة للصندوق يتكون نصفه من القطاع الخاص حتى ييسّر العملية والعقبات ويقلل من التعقيدات والرتين، فهي خطوة سليمة اذا كان بها رصد ومتابعة واختيار الأشخاص المناسبين لهذه العملية، ويمكن لها أن تقدم شيئاً مهماً وتحل جزءاً من المشاكل الاقتصادية للبلد، لكننا يجب أن نبعد هذا الصندوق عن ملف الفساد والهيمنة لوجود اُناس طفيليين يحاولون ابتزاز المواطن بكل الطرق، كما لدينا دلّالون ومرابون وسماسرة، خاتماً بالقول، كما يجب أن يصدر قانون بالصندوق يسمّى قانون الإقراض والتمويل، لتكون هناك نواة لهذه العملية ومنها اختيار الملائمين لإدارة الصندوق حتى نشهد نجاح الفكرة.
ويعمل في العراق نحو 70 مصرفاً مجازاً من قبل البنك المركزي ويبلغ رأسمالهم أكثر من 11.7 تريليون دينار، حيث منحت المصارف العاملة في العراق الحكومية والخاصة قروض أكثر من 37 ترليون دينار وفقاً للبيانات الصادرة من رابطة المصارف الخاصة العراقية.