باشرت وزارة الاتصالات، بتنفيذ مراحل مشروع "الحكومة الالكترونية"، الذي يربط  دوائر الدولة ببعضها عبر شبكة انترنت عنكبوتية، حيث يسهم بالاستغناء عن الاسلوب الورقي الذي يستهلك المال والجهد والوقت للمواطن والدولة في آن واحد، وكما يؤكد مستشار مالي إنه  سيسهم بخفض النفقات التشغيلية للدولة وعموم المصالح الأهلية بنسبة لا تقل عن ٣-٥ % من الناتج المحلي الاجمالي، يرى خبير إن للمشروع عوائد مالية سنوية ضخمة جدا لخزينة الدولة، ناهيك عن تقليله نسب الفساد والرشوة والعمالة في الوزارات وإلغاء بعض المباني من الوزارات واختزالها بدائرة واحدة، معتبراً دخول مجلس الوزراء بشكل مباشر لإنجاز هذا المشروع سيجبر الجميع على استخدامه.

ووقعت الشركة العامة للاتصالات إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات عقداً مهماً مع الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ربط جميع وزارات الدولة الاتحادية بتقنيات الكابل الضوئي في خطوة عملية لتنفيذ برنامج شامل لتطبيقات الحكومة الالكترونية بين جميع دوائر الدولة وفق العقد المرقم 3/2017 مع الشركة العامة للاتصالات.
وقال مدير قسم الإعلام في وزارة الاتصالات ناطق أحمد إبراهيم على هامش توقيع العقد: إن دائرة العلاقات تقوم بتنفيذ الأعمال المدنية لهذا المشروع منذ فترة، وهي مد وربط كل الوزارات بالكابل الضوئي ومن اتجاهين بسعة 48 شعيرة جهزت من قبل شركة ديالى للصناعات الكهربائية " منتج وطني" وكذلك تقوم بأعمال حفر أخدود بعمق 35 سم وعرض 10 سم ومد (ديوريلاين) تمهيدا لمد هذه الكابلات، كما أنها تلتزم بإنجاز العمل خلال 180 يوم عمل بدأت المباشرة بها في 19/11/2017 من قبل خمس مجاميع عمل متكاملة واحدة من اتصالات الكرخ والاربعة من هيئة الكابل الضوئي ونفذ المسار الاول لربط الامانة العامة لمجلس الوزراء باتجاه بدالة الجادرية وستباشر بالمسار الثاني خلال الايام المقبلة.
وأضاف: ان هذه الخطوة تعد الأولى ضمن مشروع الحكومة الالكترونية التي تتبعها مرحلة ربط المحافظات . حيث إنه يعتبر من المشاريع المهمة والحديثة الهدف منه النهوض بقطاع الاتصالات وتحديثه ورفع كفاءته ليكون بمصاف البلدان المتقدمة والتي اعتمدت تطبيقات الحكومة الالكترونية منذ وقت مبكر ، وبهدف الحصول على شبكة "انترنيت" مؤمنة وموثوقة بين كل الدوائر توفر خدمات عقد المؤتمرات والمكالمات الفيديوية والمخاطبات الالكترونية من خلال هذه الشبكة والاستغناء عن الاسلوب الورقي الحالي المعتاد الذي يستهلك المال والجهد والوقت.
وواصل إبراهيم: إن هذا المشروع أحد خطوات وزارة الاتصالات وتشكيلاتها من اجل النهوض بقطاع الاتصالات لمواكبة التطورات الحاصلة من خلال تحديث البنى التحتية، وقد قمنا بإعادة تسليك وتأهيل شبكة كابلات القدرة الكهربائية وصيانة المولدات الكهربائية لتأمين تزويد المجمع المذكور بالطاقة الكهربائية، فضلا عن تسليك كابلات الاتصالات الخاصة بالبدالة والقيام ببعض الأعمال المدنية كبناء السياج الخارجي لبناية المزرعة، كما قمنا بأنشاء قاعة بناية التراسل في المديرية وتم الشروع بالأعمال المدنية وأعمال الحدل وصب الاساسات الخرسانية وقواعد الدعامات الكونكريتية وتهيئة القاعة حسب المعايير الخاصة بالتراسل وحسب المواصفات المطلوبة.
المستشار المالي مظهر محمد صالح يقول في حديث لـ(لمدى)، إن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة، كونه سيسهم بخفض النفقات التشغيلية للدولة وعموم المصالح الأهلية بنسبة لا تقل عن ٣-٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي وبالتدريج، كما إنه سيرفع من كفاءة الاداء الحكومي وسلامته وحماية معاملاته من الغش أو التلاعب، مستدركاً قوله: من جهة أخرى فهو سيؤدي الى انخفاض كلفة المعاملات ولاسيما في حل مشكلات صحة الصدور وسرعة الانجاز والتراسل بين المؤسسات الحكومية وغيرها، بالتالي لابد أن تكون له عوائد مالية مهمة للبلد.
من جهة أخرى يرى الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لـ"(لمدى)، ان هذا المشروع ستكون له عدة فوائد اقتصادية اجتماعية كبيرة جدا، فهو يختزل الزمن ويقلل من تعامل المواطن مع الموظف في دوائر الدولة مما يقلل نسبة الفساد والرشوة والابتزاز حيث يجعل المواطن يتعامل مع الحكومة بشكل مباشر، الأمر الذي يساعد المواطن على انجاز معاملته بشكل أسرع، هو أيضا ستكون له فائدة اقتصادية كبيرة جداً وعوائد مالية سنوية لخزينة ضخمة، كونه سيقلل من نسب العمالة في دوائر الدولة وينهي التماس المباشر بين المواطن والموظف، ويقلل من الكلف التشغيلية للوزارات مثل مبالغ القرطاسية والأثاث والادامة والصيانة ويسهم في عزل بعض المباني من كل وزارة واختزالها في دائرة واحدة.
واستدرك علي: نعم في البداية ستحارب بعض المافيات هذا المشروع لأنه سيلغي نسب دخلهم المتأتية من الفساد، ومن الممكن ان يحدثوا خللاً متعمداً في النظام حتى يضطر المواطن لمراجعة الدوائر، لكن في النهاية سيقر المشروع، ناهيك عن تقليله للازدحامات، مردفا قوله: كما علمنا ستكون هناك شبكتان تربط المواطن بدوائر الدولة حيث يجد معاملته من خلالها وهي شبكة انترنت عنكبوتية عامة والأخرى " تسمى "انترانيت"، وهي شبكة ربط داخلية مغلقة جدا خاصة فقط بين دوائر الدولة المعنية، وتختص بالمراسلات والكتب الداخلية وكذلك عن صحة الصدور والشؤون الاخرى، وهي شبكة وطنية تكون محمية بشكل مطلق يصعب حدوث عملية اختراق لها.
وأكد: مع أن هذه العملية لم تجد في البداية تعاوناً كبيراً بين الوزارات ومؤسسات الدولة، حيث وصلت الى حد عرقلة الأمر بشكل كبير، إلا أن تدخل مجلس الوزراء بشكل مباشر لإجبار هذه الدوائر على استخدام تلك الاجهزة وهذه المنظومة وتطبيق النظام الجديد، الأمر الذي يؤكد اننا سنشهد خلال أسابيع قليلة ربط جميع الوزارات في هذا المشروع، لكن يجب ان تكون هناك اعلانات في نفس تلك الوزارات ودوائرها لإدخال قاعدة البيانات الموجودة على الورق الى قاعدة بيانات الكترونية حتى يكون العمل وقتها متكاملاً سواء داخل الوزارة أو خارجها.
وشرعت الوزارة في إدخال منظومة الكابل الضوئي إلى العراق خلال الربع الاول من العام 2017، مبينة أن المنظومة سوف تساهم في تخفيض أسعار الإنترنت إلى نحو 50 بالمئة، فيما أشارت إلى وجود منافسات قانونية بشأن أحقيتها في مشروع الرخصة الرابعة (G4) للهاتف النقال، كما بينت أنها سوف تجني أرباحا مالية كبيرة نتيجة تنفيذ هذا المشروع .