بغداد/ المدى  قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الصناعة والمعادن باستثناء منتجات الشركة العامة لصناعة السيارات التي تباع للمواطنين من السيارات المصنعة والمجمعة لديها من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009.
وأشارالناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ في بيان حصلت المدى على نسخة منه امس الى أن الموافقة على طلب وزارة الصناعة والمعادن باستثناء منتجات الشركة العامة لصناعة السيارات التي تباع للمواطنين من السيارات المصنعة والمجمعة لديها من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 تأتي كخطوة تشجيعية للمواطنين في اقتنائهم منتجات تلك الشركة وتشجيعاً للصناعة الوطنية التي تشهد نمواً مضطرداً يتماشى مع الحراك الإقتصادي في العراق، ولأجل إيفاء شركات عامة بمتطلبات حاجة السوق المحلية من مركبات متخصصة في مجال البناء والإعمار وهي الغاية المرجوة من هذا الإستثناء.وأوضح الدباغ: أن وزارة الصناعة والمعادن طلبت لمنتجاتها التي تباع للمواطنين الاستثناء من القرار المشار اليه والذي يتضمن بأن لا تسجل السيارات المستوردة باسم المستورد ما لم يبرز رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور والتي يكون تأريخ صنعها عام 2000 فأدنى وقد استثنى القرار من أحكامه السيارات المستوردة لحساب دوائر الدولة والقطاع العام، حيث قامت تلك الشركة بالتعاقد مع شركات عالمية كـسكانيا ودايملر بنز لتصنيع المسحوبات والأبدان القلابة وناقلات النفط، ويأتي الاستثناء لتسهيل بيع هذه الشاحنات المتطورة الى القطاع الخاص وبناء على توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمت مفاتحة لجنة الشؤون الإقتصادية بهذا الخصوص، وقد أيدت اللجنة مقترح وزارة الصناعة باستثناء السيارات التي تقوم بتصنيعها أو تجميعها فقط من قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 ولرفع التوصية بذلك الى مجلس الوزراء لإقرار ذلك الاستثناء.وأضاف الدباغ: إن المنتجات المشار اليها ستسهم في استغلال الطاقات المتاحة في معامل الشركة العامة لصناعة السيارات وكذلك تشغيل العاملين إضافة الى تحقيق إيرادات لتغطية رواتب العاملين في الشركة مع تأمين منتجات بمستوى عال للمواطنين. ويذكر أن هنالك قرارا سابقا لمجلس الوزراء برقم (17) في الجلسة المنعقدة في 13/7/2005منع فيه استيراد السيارات بأنواعها كافة التي يكون تأريخ صنعها دون سنة 2004 واستثنى من ذلك السيارات المستوردة لحساب الدولة وعدم تسجيل السيارات المستوردة لحساب القطاع الخاص والمختلف في دوائر المرور، ما لم يبرز حائز السيارة رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور من السيارات المثبت تأريخ صنعها عام 1989 فأدنى إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009 قد عدل تأريخ صنع المركبة الى عام 2000 فأدنى ولا تسجل السيارة المستوردة أيضاً في سجلات المرور باسم مالكها ما لم ترفق دائرة المرور المختصة شهادة أصولية بإيداع السيارة المستهلكة موقع عليها من لجنة تشكلها مديرية المرور العامة لهذا الغرض.