بغداد / المدى  ما زالت الية توزيع المناصب السيادية بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية تشغل الحيز الاكبر في المفاوضات السياسية الحالية، لاسيما وان الجلسة الاولى للبرلمان سوف تعقد بعد (15 يوما قابلة للتمديد) من المصادقة على نتائج الانتخابات، ففي الوقت الذي راى  فيه سياسيون ضرورة توزيع المناصب قبل البدء بالجلسة الاولى البرلمانية، راى آخرون انه سوف تعقد وفق الفترة المحددة حسب الدستور.
وأكد التحالف الكردستاني ضرورة الاتفاق على الية توزيع المناصب السيادية قبل الدخول الى الجلسة الاولى للبرلمان. وقال عضو التحالف الكردستاني احمد انور لـ المدى: ان "مسالة توزيع المناصب السيادية مهمة جدا في المرحلة الحالية ولايمكن الدخول الى البرلمان المقبل دون الوصول الى اتفاق اولي على اقل تقدير". واضاف: "يجب ان يكون هناك اتفاق اولي كما حصل في الدورة الاولى على تسمية هيئة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء".وتابع:"بالنسبة الى رئاسة الوزراء من الممكن النظر بها بعد عقد الجلسات الاولى من البرلمان لكن بالنسبة لرئاسة البرلمان والجمهورية فيجب تحديد ملامحها قبل هذا الوقت" . وبين: "ان الفترة المحددة لاختيار رئيس الجمهورية 15 يوما بعد عقد الجلسة الاولى لذلك لابد من حصول توافقات سياسية بشأن الامر". من جهته اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني انه من الممكن النظر في هذا الامر والاتفاق على آلية توزيع المناصب السيادية قبل الدخول الى الجلسة الاولى للبرلمان المقبل. واضاف الحساني لـ الوكالة الاخبارية الاسبوعية  : ان "واقع الحوارات بين الكتل السياسية سينضج الرؤية الاخيرة قبل انعقاد الجلسة الاولى وسوف تساهم في الاتفاق على تسمية هذه الحوارات في توزيع المناصب السيادية" . واوضح: ان "المرحلة المقبلة بحاجة الى تكاتف بين الفرقاء السياسيين من اجل النظر الى المصالح العامة وترك المصالح الضيقة واذا ما تحقق هذا الامر فمن الممكن النظر الى هذا الشيء والوصول الى اتفاق اولي بشأن المناصب السيادية". من جانبه قلل عضو الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف من اهمية آلية توزيع المناصب السيادية قبل عقد جلسة البرلمان الاولى. واوضح عبد اللطيف في تصريح صحفي: ان "الجلسة الاولى للبرلمان سوف تعقد وفق الفترة المحددة بحسب الدستور سواء تم الاتفاق على توزيع المناصب السيادية او لم يتم". واضاف: ان "المادة 50 من الدستور تنص على ان جميع الاعضاء يحضرون الى الجلسة الاولى ويؤدون اليمين الدستورية ومن لم يؤد هذا اليمين لن يعتبر عضواً في مجلس النواب لذلك ليس من حق اي عضو ان يرفض دخول الجلسة والمطالبة بتشكيل الرئاسات الثلاث الى ان يصبح عضوا في البرلمان" .