بغداد / المدى مع دعوة رئيس الجمهورية، جلال طالباني، إلى إشراك جميع الكتل السياسية الفائزة في تشكيلة الحكومة الجديدة، مازالت حوارات التحالفات الجديدة، على مدى اليومين الماضيين، لم تصل إلى نهايات حاسمة.ففي الوقت الذي تترقب فيه أوساط سياسية وإعلامية إعلان تحالف "دولة القانون" و"الوطني"، بات من الواضح تعثـر الاتفاق بسبب عقبة مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء القادم، لكنه، وبحسب نواب عن القائمتين، في حكم المحسوم.
تصريحات الرئيس طالباني جاءت خلال لقائه ظهر أمس الأول السفير المصري في بغداد شريف شاهين. وقال فيه: ان تركيبة العراق الاجتماعية والسياسية متنوعة تحتم الائتلاف فيما بينها والعراق لا يمكن أن يحكم إلا عن طريق الشراكة الحقيقية بين مكوناته.من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة: ان المفاوضين من الائتلاف الوطني العراقي، خصوصا من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، طالبوا بضمانات من دولة القانون تتعلق بحماية الاتفاق وتسمية رئيس الوزراء وعدم تكرار تجربة الحكومة السابقة، وهو الأمر الذي يجري التفاوض حوله بسبب رفض دولة القانون ذلك.وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق يوم الثلاثاء الماضي وتم إرجاؤه لمدة 48 ساعة وانتهت هذه المدة دون الإعلان عن هذا الاتفاق.rnالنقاط العالقةوتبين ان عددا من النقاط العالقة تنتظر الحسم، وان قرار الإعلان ينتظر موقفا نهائيا من التيار الصدري. القيادي في ائتلاف دولة القانون، عزت الشابندر، كشف، أمس الجمعة، عن تلك النقاط، وقال في تصريح خص به "المدى" إن التحالف مع الائتلاف الوطني أمرٌ محسوم، لكن آلية وتوقيت اختيار مرشح رئاسة الوزراء تعد أهم العوائق التي تواجه التحالف الجديد. ويقول الشابندر:"الخلاف الان حول ترشيح رئيس الوزراء..هل تتم قبل، او بعد، اعلان التحالف". وبحسب الشابندر فان خلافا اخر بين الائتلافين يتعلق بهوية التحالف الجديد وصياغة اعلانه، ويبدو ان هذه المسألة لم تحسم بعد وتتأرجح ما بين اعلان الاندماج او العودة الى التحالف القديم، الائتلاف الوطني العراقي. وكشف الشابندر عن ان التيار الصدري طلب التريث لمدة 48 ساعة ليعلن بعدها موقفه من هذه النقاط.من جانبه، ذكر عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف ان الصدريين طالبوا بضمانات وضوابط لهذا الاتفاق لحمايته وعدم تكرار التجربة السابقة. لكنه، أكد إن الأمور تسير نحو تحالف الائتلافين وهناك بعض الإشكاليات الموجودة يجرى التفاوض بشأنها حاليا.ويرغب الصدريون بحسم موضوع رئاسة الحكومة المقبلة قبل إعلان الاتفاق بالإضافة الى وضع ضمانات على ائتلاف دولة القانون تتمثل بعدم تكرار ما سموه "الأخطاء السابقة في إدارة الحكم".وبحسب مصادر مطلعة للمدى، فان الصدريين يرغبون في حال إتمام الاتفاق، بان لا تتم تسمية مرشح لرئاسة الوزراء من قبل حزب الدعوة باعتبار إن الأخير تسنم المنصب في الدورتين السابقتين، وعليه أن يعطي هذا المنصب لآخرين من كتل الائتلاف".بيد ان قضية تسمية المرشح مرهونة بقرار لجنة جديدة شكلها الائتلافان، وبحسب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ حميد معله، الذي نقلت وكالة أنباء براثا عنه أمس:"ان اللجنة ستعتمد على "معايير أساسية ودقيقة لتسمية المرشح". rnدولة القانون ..آليات جديدةوبدا الخلاف واضحا حول الية ترشيح رئيس الوزراء بين الائتلافين، خصوصا بعد اعلان "دولة القانون" آلياته الجديدة في تسمية المرشح.وقال القيادي في القائمة عبد الهادي الحساني لوكالة كردستان للانباء امس الجمعة: إن هناك طريقتين لاختيار رئيس الوزراء المقبل، الاولى بالتوافق السياسي، والثانية بالتصويت داخل الائتلافين.وأضاف الحساني أن الثوابت التي اتفقت عليها القائمتان في اجتماعهما الاخير (الثلاثاء الماضي) تمثل بحق كل كتلة طرح مرشحيها لتولي منصب رئاسة الوزراء ثم يصار الى الحوار لاختيار شخصية رئيس الوزراء. واشار الى أن مرشح قائمة ائتلاف دولة القانون هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، ومن حق قائمة الائتلاف الوطني العراقي ترشيح شخصيات لهذا المنصب، وبالتالي نتحاور على الاسماء المطروحة أو نلجأ الى التصويت لاختيار رئيس الوزراء. وتابع الحساني "كنا نسعى خلال الفترة الماضية لاندماج الائتلافين في ائتلاف واحد أو التحالف لتشكيل اكبر كتلة داخل مجلس النواب يوكل لها تشكيل الحكومة المقبلة". rnلجنة لتسمية المرشح لرئاسة الحكومةومن اجل الاسراع في اعلان التحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني فقد أعلن حميد المعلة عضو"الائتلاف الوطني" ان ائتلافه و"دولة القانون"، "اتفقا على تشكيل لجنة لاختيار رئيس الوزراء المقبل وفق معايير اساسية ودقيقة لترسيم هذا المنصب المهم والحساس"، مشيراً إلى ان "الائتلافين قطعا شوطا كبيرا من المحادثات ووصلا الى مراحل ايجابية وجيدة للتحالف".واشار المعلة إلى ان "الاعلان عن تحالف الائتلافين يعتمد على طبيعة الحوارات القائمة، ومن المؤمل ان يكون الاعلان عن التحالف بعد المصادقة الرسمية على النتائج الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية". بدوره، قال زميله في الائتلاف والقيادي في "حزب الفضيلة" جعفر الموسوي ان "هناك اكثر من مرشح في "الائتلاف الوطني" و"