adnan.h@almadapaper.net

ليس واضحاً لماذا يكلِّف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نفسه بإصدار بيانات مقتضبة بمعلومات شحيحة للغاية، وجودها مثل عدمه، عن بعض الاجتماعات التي يترأسها السيد العبادي.خذوا الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الوطني مثالاً. المكتب الإعلامي نشر الخبر الآتي:
“ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وناقش المجلس مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، وتكثيف الجهد الاستخباري، وإعادة النازحين، وعدداً من الملفّات المتعلّقة بالخطط المستقبلية.
"كما جرت مناقشة أمن المطارات والمنافذ الحدودية، إضافة إلى عملية تنظيم دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى العراق.
"وناقش المجلس أيضاً عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتّخذ مجموعة من القرارات والتوجيهات بشأنها".
ليس في هذا البيان أي جملة كاملة المعنى تساعد في فهم ما دار في اجتماع أحد أهم المؤسسات القيادية في الدولة، وبخاصة القرارات المُتّخذة والتوجهات المُقرَّة.
بيان كهذا لاعلاقة له بحكومة تعمل في ظل النظام الديمقراطي.. إنه أنموذج لبيانات الأنظمة الشمولية، كنظام صدام، التي لا تؤمن بحقّ الناس في المعرفة.. القيادة وحدها مَنْ يحقّ له أن يعرف، والقيادة وحدها المؤهلة للتفكير نيابة عن الناس، وليس للناس أن يشكّكوا في قدرة القيادة على التفكير السليم وفي أهليّتها لاتّخاذ القرارات الصائبة.بيان مجلس الأمن الوطني يعكس هذه العقلية.
نُدرك أنه في المجال الأمني خصوصاً ليس كلّ ما يُعرف يُقال، بيد أنّ هذا ينحصر في شؤون الأمن غير القابلة للإذاعة على الملأ للأسباب الأمنية. لكن ما علاقة ما تخطّط له الحكومة في سبيل إعادة النازحين بالشأن الأمني؟.. قضية النازحين قضية وطنية كبرى ومن الواجب أن تبذل الدولة بأجهزتها المختلفة كلّ جهد للانتهاء من هذا الملف المأساوي. ومن واجب الدولة أن تُعلن عن خططها وإجراءاتها على هذا الصعيد، كيما يكون النازحون وسائر المواطنين المتأثرين بهذه القضية على بيّنة بما يجري وسيجري، وفي سبيل أن يلعب الإعلام الوطني ومنظمات المجتمع المدني دورها في الترويج لخطط الدولة وإجراءاتها ودعمها ومراقبة تنفيذها.
بعد كلّ اجتماع لمجلس الوزراء يعقد رئيس المجلس مؤتمراً صحافياً لتقديم عرض بقرارات الاجتماع والإجابة عن أسئلة المراسلين بشأنها وبشأن القضايا العامة.
هذه سُنّة حميدة لها علاقة بالممارسة الديمقراطية، وهو ما يخالف تماماً ما يحصل مع اجتماعات مجلس الأمن الوطني، مع أنّ هذا المجلس ليس أقلّ أهميّة لحياة الناس والدولة من مجلس الوزراء.
على هامش هذا الموضوع آمل أن لا يكون القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن"عملية تنظيم دخول الصحافيين العرب والأجانب إلى العراق"ذاهباً إلى التشديد أكثر من الإجراءات المطبّقة حالياً، فالحاجة قائمة لتسهيل دخول الصحافيين إلى البلاد، بعيداً عن نمط التفكير الذي كان سائداً في عهد النظام السابق الذي كان ينظر إلى الصحافي العربي أو الأجنبي بوصفه جاسوساً، إلاّ إذا كان متزلّفاً ومتملّقاً.
الصحفيّون العرب والأجانب يشكون الإجراءات المشدَّدة ومن عمليات ابتزاز يتعرّضون لها خارج القانون من منظّمات صحافيّة محليّة. نأمل أن يكون القرار المُتّخذ في اجتماع مجلس الأمن الأخير، وهو أنموذج خالص للقرارات المُبهمة، مما يسهّل مهمّة الصحافيين الزائرين.