يلفت أحد اعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الى وجوب استثمار ثروة الكبريت والفوسفات التي تكتنزها أراضي محافظتي نينوى والأنبار بعد تحرير المحافظتين من الاحتلال الداعشي وعودة الأمن إليهما مما يفتح آفاق الاستثمار لثـروة يمكن لعائداتها أن تعزّز موارد الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز كبير.

وتفيد التقديرات بأن احتياط العراق من الكبريت الخام يبلغ نحو 600 مليون طن، ويشكل حقل المشراق في محافظة نينوى أكبر ترسب كبريت طبقي في العالم يشكّل ما نسبته 36 % من الاحتياط العالمي. ويمتلك العراق أيضاً احتياطياً للفوسفات بكميات تصل إلى 10.8 بليون طن وبنقاوة تصنّف الأعلى عالمياً.
ويكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، فارس الفارس في حديث لـ(المدى)، عما يصفها بمساعٍ لاستثمار موارد العراق من الكبريت الفوسفات والتي تتوافر بكميات ضخمة جداً في محافظة الأنبار، لكنه يؤكد على وجوب التعاقد مع شركات استثمارية عالمية متخصصة في هذا المجال، لأن "استثماره محلياً أمر صعب، حيث أن الشركات الحكومية فشلت في إبقاء العراق بلداً منتجاً للكبريت والفوسفات، ولذلك برزت مطالب باستثمار هذه الموارد الطبيعية من قبل القطاع الخاص وبدء مرحلة إعلانها كفرص للاستثمار الأجنبي".
يقول الفارس: نريد تحريك ملف استثمار مواقع لإنتاج الفوسفات، بعد تحرير الاراضي العراقية من تنظيم داعش، كونها تشكل مورداً إضافياً لخزينة الدول"، حيث سيعلن في فترة وجيزة عن إحالتها الى إحدى الشركات الأوروبية لاستثمارها عبر نظام المشاركة في نسب الإنتاج. ويضيف: "نعلم أن قلة التمويل المخصص لوزارة الصناعة حال دون إعادة تأهيل الشركات المحلية وبدء الإنتاج، على الرغم أن إنتاج العراق من مادة الكبريت كان يزيد على مليون طن سنوياً وأكثر من 3 ملايين طن من الفوسفات".
ويؤكد الفارس، على أن "قطاع الفوسفات يُعدّ من القطاعات الواعدة بسبب حجم الاحتياط الكبير الذي يحتويه، ونسب النقاوة الأعلى عالمياً، كما أن هناك العشرات من الشركات الأوروبية والأميركية وحتى العربية، تقدمت للفوز بعقود لاستثمار هذه الموارد في العراق، ولكننا نحرص على منح مثل هذه الملفات لشركات رصينة تملك الخبرة ورأس المال".
من جهته يؤكد رئيس هيئة المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة والمعادن، صفاء الدين فخري، في حديث لـ(المدى) أن "الهيئة مستمرة في تحديث خريطة المسح الجيولوجي، وقد قدمنا خريطة استكشافية مفصلة لهيئة الاستثمار بهدف بدء استغلال الموارد الطبيعية في العراق"، موضحاً: أن "كل الثروات الطبيعية معروضة للاستثمار حالياً، بعد زوال القوانين السابقة التي كانت تمنع ذلك، مستدركاً: نعم، هناك مشاكل تعوّق عمليات الاكتشاف، منها قلة التخصيصات المالية، حتى أن الهيئة لم تتسلم ثمن خدماتها الاستكشافية حتى الآن، على الرغم من تحقيقها عائدات مالية لمصلحة الخزينة الحكومية بنسب ثابتة عن المواد المنتجة".
ويواصل فخري قائلاً: إن "احتياطات الثروات الطبيعية متغيرة، فأحياناً تتجه للزيادة في حال أضيفت إليها كميات مستكشفة جديدة، وأحياناً أخرى تتعرض للاســـتنزاف فتقل تدريجياً، ولكن في حالة العراق، هي في زيادة مستمرة بسبب عـــدم اســتثمارها بالشكل الأمثل، لافتاً: الى أن محافظة الأنبار فقط تحتوي 1.3 بليون طن، من مادة الفوسفات وهي نسبة قابلة للزيادة، لكن لم تتوفر شركة قادرة على استثمار كميات كهذه، بالتالي هي يمكن أن تعطى الى 100 مستثمر.
وتابع: أنها أيضاً يمكن أن تحوي مواد ومعادن مختلفة أخرى غير مستثمرة أيضاً، مما يوجب استثمار هذه الثروات ضمن جولات تراخيص، كما هي الحال في القطاع النفطي، وقد يكون ذلك غير ممكن حالياً، بسبب وجود معادن مختلفة في المنطقة ذاتها، وعدم وجود شركات تتخصص باستثمار بأكثر من مادة، مشيراً في الوقت ذاته: الى أن توقعات الخبراء، تؤكد أن استثمار هذه المواد الطبيعية، الكبريت والفوسفات والسليكا العالية النقاوة، يمكن أن تؤمن لخزينة الدولة ما بين 4 و6 مليارات دولار سنوياً.
وكان وزير الصناعة والمعادن، محمد شياع السوداني، قد أكد في بيان له على "أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور مهم في رسم ستراتيجية النهوض بالواقع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى "وجود خطة لاستثمار أهم المعادن المحلية، ومنها الكبريت والفوسفات، خصوصاً أن العراق يحتل الآن المرتبة الأولى عالمياً لجهة حجم الاحتياطات الكبريتية، والثانية لجهة احتياطات الفوسفات، مشيراً الى أن احتياطات العراق من الكبريت الحرّ هي الأعلى عالمياً من حيث الكمية، فيما يأتي العراق في المرتبة الثانية بعد المغرب بالفوسفات، فضلاً عن مصادر وفيرة من حجر الكلس ورمال السيلكة وأطيان الكاؤولين والبنتونايت وغيرها من المعادن الأخرى، التي تدخل في صناعات المتعددة، مشيراً الى أن برامج الاستيراد غير المدروسة ساهمت في إهدار أموال ضخمة، حتى بات العراق ينفق على البضائع المستوردة نحو 221 بليون دولار بين عامي 2006 و2014".
وتقع مكامن الفوسفات في منطقة عكاشات غرب العراق، وتشمل معادن أخرى كالكوارتزايت والدولومايت ورمال الزجاج (المرو) والرمال الثقيلة وهي نوعية خاصة من الرمال تتواجد فقط في تلك المنطقة، وقدر الاحتياطيات العراقية من الفوسفات بـ 5.75 مليار طن،
وتم اكتشاف الكبريت في العراق منذ خمسينيات القرن الماضي، إلا أن العمل على استثماره اقتصادياً قد تأخر كثيراً، فقد ظل استثماره مقتصراً على عزل الكبريت المصاحب للنفط في معمل استخلاص الكبريت في كركوك وبطاقة 150 ألف طن سنوياً، على الرغم من امتلاك العراق احتياطياً منه يقدّر بـ 600 مليون طن في منطقة المشراق في جنوب الموصل.