زهير كاظم عبود  تتميز الدولة بعدة خصائص و من أهم خصائصها السيادة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادة الداخلية  حين تتمتع  السلطة  بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام  يمكن تجسيده من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية  ، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية .
والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلهم بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية  ، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة  ، وهذا التخويل بمثابة الأفصاح العلني والتخويل القانوني الذي يمكن السلطة من إداء دورها السياسي بالشكل الذي يضفي عليه الشرعية القانونية.أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني والوطني ، إضافة الى انطباق قواعد القانون الدولي عليها .وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية  يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو  الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعية أخرى تتناسب مع الوضع الوطني  .واتفق الفقهاء في القانون  الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور . ومن خلال هذا التفويض والصلاحيات تتمتع الدولة بشخصية معنوية مستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها  ، والشخصية المعنوية هي شخصية أفتراضية . وتكون الدولة وحدة قانونية مستقلة عن شخصيات الهيئة المسيطرة على الحكم ، أذ يتمتع كل واحد منهم بشخصية حقيقية مستقلة وذمة مالية مستقلة لاعلاقة لها بذمة الدولة  ، لاتمسها الشخصية المعنوية للدولة ولا تتداخل معها . كما أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة مع هذه الدولة تبقى غير متأثرة بدخول أو خروج الأفراد ماداموا يحملون التخويل الشرعي والقانوني ، وأن هذا الأمر لا يؤثر على التبدل الحاصل في أسماء ووجوه العاملين في مؤسسة الدولة ، مثلما لايؤثر على العقود والأتفاقيات التي يعقدها الشخص المعنوي ( الدولة ) قبل ذاك . كما أن جميع ما أصدرته الدولة من قرارات وقوانين يبقى نافذاً ومحترماً حتى يتم إلغاءه وشطبه بقرارات لها نفس القوة القانونية والدستورية وتملك الحق الشرعي والقانوني  في هذه العملية من جهة مخولة بذلك قانوناً.  وإزاء كل هذا تتمتع الدولة بشخصية معنوية تقتضيها الظروف والحياة ، وأنها موجودة قبل وجود الدستور الذي ينظم حالها وأحوالها ، والذي سيجد له مكانة وتقدير بعد إقراره والتقيد بالعمل وفق نصوصه ،  حيث أنه المعني بتنظيم حياة الأفراد وحقوقهم وواجباتهم ، ويشكل الأساس القانوني الذي ترتكز عليه القوانين والتعليمات والأوامر الصادرة من السلطة التشريعية للدولة .والدولة كشخص معنوي تتمتع بكل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في الدستور  ويمكن مقاضاتها من قبل الأفراد ، كما يمكن لها أن تمنح البعض وكالات عامة أو خاصة للدفاع عن حقوقها أو التقاضي باسمها ،  كما يمكن الحكم عليها كشخص معنوي وتحصيل الحقوق منها أو لها . و نظرية الشخص المعنوي يمكن التعامل معها على أساس أنها شخص طبيعي  قائم بذاته يتحمل كل الاعتبارات القانونية ويلتزم بكل الالتزامات ويمكن له أن يقاضي ويتقاضى ويمنح الوكالة العامة أو الخاصة ببعض أو بكل ما أوكل أليه من قبل الهيئة العامة دون أي اعتبار لتغير الأشخاص العاملين في السلطة أي تبدل أشخاص الحكم  وتبدل السلطة  ،  وهي شخصية وهمية أوجدها فقهاء القانون من أجل ترتيب أمور مقاضاة الدولة وتحصيل حقوقها و دفع ما عليها من حقوق للناس العاديين الحقيقيين . ويمكن ان تكون نظرية الدولة مستمدة أصلاً من سلطة العائلة ( السلطة الأبوية ) ، حيث يكون الأب هو الماسك بزمام الأمور وهو المتحكم في دفة القضايا التي يجدها ذا مصلحة عامة أو خاصة ، غير أن العديد من المؤثرات تتدخل في هذا الجانب ، من أهمها الجانب الديني والاجتماعي  . حيث أن العائلة تتكاثر فتكون العشيرة ، ثم تنمو العشيرة الى سلف أو قبيلة ثم الى مجموعة قبائل تكون دولة من مجموع الأسر والعوائل المتكونة منها هذه السلطة . ومن الأساليب الديمقراطية التي تنهجها السلطات مسألة إقرار الدستور بطريقة الاقتراع السري العام للشعب ( الرأي العام )  أو بواسطة التصويت عليه في البرلمان أو مجلس الشعب ، وبهذا يكون الشعب هو من يضع النصوص الدستورية التي ست