 ذي قار / حسين العامل

أعلن مجلس محافظة ذي قار عن موافقة وزارة النفط على تعديل حصة المحافظة من العائدات النفطية للرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة بين محافظتي ذي قار والمثنى لتكون 50 بالمئة بدلاً من 25، وبيّن أن الحصة السابقة كانت بواقع 25 بالمئة
لذي قار و 75 بالمئة للمثنى.

وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي لـ(المدى) إن "مجلس المحافظة استحصل موافقة وزير النفط عبد الجبار اللعيبي، على تعديل حصة محافظة ذي قار من العائدات النفطية الخاصة بالرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة بين ذي قار والمثني، مبيناً أن حصة المحافظة أصبحت 50 بالمئة، بعد أن كانت بواقع 25 بالمئة الى ذي قار و 75 بالمئة الى محافظة المثنى .
وكانت شركة "لوك أويل" الروسية قد قالت يوم (22 شباط 2017) إنها استكملت بنجاح بالتعاون مع شركة "أنبكس" اليابانية، أول عملية استخراج للنفط الخام منخفض الكبريت في "الرقعة الاستكشافية العاشرة" بجنوب العراق، بدورها، أشارت وزارة النفط العراقية الى إن الاحتياط النفطي للرقعة يمثّل إضافة جديدة للاحتياطيات النفطية العراقية، مبينةً أن هذه الرقعة كانت من بين الحقول، التي ساهمت في إضافة كمية 10 مليارات برميل إلى الاحتياطي النفطي.
وكان رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس ذي قار يحيي المشرفاوي قد أعلن يوم ( 6 شباط 2018) أن وزارة النفط الاتحادية حسمت الخلاف الدائر بين محافظتي ذي قار والمثنى، بخصوص عائدية الرقعة الاستكشافية العاشرة والتي تمتد على أراضي المحافظتين، وبيّن أن وزارة النفط أصدرت كتاباً رسمياً يبيّن أن ادارة الرقعة العاشرة من اختصاص شركة نفط ذي قار حصراً، على الرغم من امتدادها جغرافياً بين المحافظتين.
وكانت محافظتا ذي قار والمثنى، قد أعلنتا يوم السبت 27 ايلول 2014، عن الاتفاق على آلية مستقبلية لاستثمار الحقول النفطية المشتركة ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة، وتقاسم مواردها للارتقاء بواقعهما، وهو ما سيعزز التفاهم بين الجانبين ويسهم في جذب الشركات العالمية للعمل في تلك الحقول، بما يحقق لهما الفائدة المرجوّة، غير أن الأعوام اللاحقة شهدت خلافات بين المحافظتين حول آلية تقاسم العوائد المستقبلية للرقعة المذكورة.
وكانت أعمال المرحلة الأولى من عمليات المسح الزلزالي لاستكشاف النفط في الرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة بين محافظتي ذي قار والمثنى، قد بدأت في منتصف آذار 2013، من قبل ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية.
يذكر أن وزارة النفط وقّعت في السابع من تشرين الثاني 2012 عقداً نهائياً مع ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية، لاستثمار الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص النفطية الرابعة التي أعلنتها الوزارة .
تبلغ مساحة الرقعة الاستكشافية العاشرة التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي ذي قار والمثنى 5665 كيلو متراً مربعاً، وتتوزع بنسبة 67 % داخل حدود محافظة المثنى و33% داخل الحدود الادارية لمحافظة ذي قار.
ويعود تاريخ انتاج النفط في ذي قار الى عام 2007، حيث تمت المباشرة بالمرحلة الأولى من تطوير حقل نفط الناصرية مطلع العام المذكور وبطاقة انتاجية أولية تقدر بـ 12 ألف برميل يومياً، ويقدّر الاحتياطي النفطي في حقول نفط ذي قار بأكثر من 20 مليار برميل، تتوزع على حقول الغراف والناصرية وحقل صبة وأبو عمود، فضلاً عن حقول الرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة بين محافظتي ذي قار والمثنى .