طوال مدة رئاسته اتحاد كرة القدم، ظلَّ عبد الخالق مسعود يُطمئن، الجمعية العمومية للاتحاد والإعلام والجمهور أنه وأعضاء مجلس إدارته يسعون لتطوير اللعبة ببرنامج طموح لا يبغون منه مصلحة شخصية أو أهدافاً مستقبلية سوى إحداث نقلة نوعية في سياسة عمل الاتحاد عمّا كانت عليه في زمن حسين سعيد وناجح حمود، وإذا بهم قبل انتهاء الدورة الحالية يبعثون بالقلق الى الجميع على مصير الاتحاد في ظل تأسيس تشبّث مجلسهم عبر النظام الأساسي الجديد حتى عام 2026!
ما يستحق الذكر إيجابياً في سلوك عبدالخالق مسعود المسؤول الأول عن اتحاد كرة القدم، ولا نتحدث عن صفته الشخصية، أن ثقته بعلاقاته المهنية كانت ولم تزل عالية ولا يشوبها الشك، ويكاد الرئيس الوحيد للعبة مع تقديرنا لحسين وناجح، أنه حظي بتأييد واسع من الجميع لعفوية تصريحاته وابتعاده عن ساحة تصفية الحساب وحرصه على وجود الكفاءات في العمل الفني وتجنيب الكرة العراقية ألسنة لهب السياسة والتعصّب الاجتماعي اللذين مازالا يعملان على اشعال الحرائق هنا هناك، وأثبت مسعود بالدليل القاطع أنه يبقى العراقي المتجذّر بوفائه لانتمائه الوطني ولم يتخنّدق قومياً عندما واجه إقليم كردستان توتراً خطيراً قرع طبول الحرب في علاقته مع الآخرين داخل الوطن الواحد.
أما سلبياً، ونكرر بصفته المسؤول، لم يكن أميناً على وديعة الاتحاد " النظام الأساسي" في حقبته (2014- 2018) المشارفة على الانتهاء، لأننا جميعاً عضّدنا تبريره اسباب عدم توسعة عدد أعضاء الجمعية العمومية أكثر من 52 عضواً بصدور تقنين رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيتم في ضوئه إلزام جميع الاتحادات الوطنية على تعديل انظمتها بدءاً من عام 2018، وبما أن اتحادنا استحصل على موافقة الفيفا على نظامه حسب التقنين الجديد قبل عام، فلا يُشمل بالتعديل، لكن أن يقبل الرئيس اجهاض آمال أكثر من خمسين لاعباً دولياً سابقاً يرغب بالترشيح لخدمة اللعبة ويُمرر فقرة وجوب امتلاك المرشّح خبرة خمس سنوات، بشرط ثلاث منها مارس خلالها العمل للفترة من عام 2008 لغاية 2018! أي حتى لو تمكّن المرشح الجديد من استيفاء شروط الانتخابات وأشغل منصباً إدارياً في نادٍ أو اتحاد فرعي بدءاً من هذا العام، فإنه لا يمتلك خبرة السنين الخمس وبذلك لا يجيز له الترشّح إلا بعد انتهاء الدورة ما بعد التالية أي عام 2026!! هذا يعني شرعنة واضحة لاحتكار الاتحاد سنيناً طويلة ونسف مسعود بهذه الفقرة التعسّفية بناء الثقة بينه وبين أبناء اللعبة ولا يمكن تبرئته منها، وكان عليه أن ينبري كأول معترض بل ويرمي استقالته إذا ما اصطدم بمعارضة اعضاء الاتحاد أو الجمعية العمومية التي نشكّ الف مرّة أنها درست فقرات النظام الأساسي بتروٍ وتمحيص أو قدّمت اعتراضات مكتوبة، وبخلاف ذلك نطالب هنا بكشفها للإعلام.
ثم أية عدالة هذه يا رئيس الاتحاد، أن تعيد انتخابات رابطة اللاعبين الدوليين مرتين برغم إقامتها رسمياً وليس في غرفة مغلقة، بينما تؤكد شخصياً أن رابطة الحكام انتهت من اختيار رئيسها طارق احمد في انتخابات جرت يوم 28 آب عام 2017، ولا نختلف على زمن إقامتها قبل تسعة أشهر من موعد مؤتمر انتخاب تنفيذي الاتحاد لوجود نظام أساسي للرابطة معتمد من الفيفا يمنحها حق إجراء الانتخابات في أيّ وقت حال اكمال المدة الشرعية، لكن اختلافنا كيف جرت انتخابات الحكام، ومن هي الجهة المشرفة قانونياً ومهنياً، أين نتائج التصويت، من هم أعضاء الهيئة العامة للرابطة واسماء المرشحين لمناصبها؟ لا توجد أية معلومات بشهادة إثنين من أهمّ العاملين في التحكيم بصفتهما الدولية سابقاً وفاعليتهما مع لجنة الحكام أقرّا عدم علمهما بذلك ولا وجود لاجتماع رسمي انتخب فيه مجلس جديد للرابطة!
على الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة أن تظهر حسن النيّة في مؤتمرها اليوم الأربعاء، وتؤكد أنها صاحبة السلطة العليا قولاً وفعلاً وليست أداةً طيّعةً لأهواء مجلس الإدارة مثلما توجّه لها الانتقادات في كل أزمة، عليها أن تطالب بمفاتحة الفيفا على تأجيل الانتخابات الى حين تعديل الفقرة (4) من النظام الأساسي (الفصل الثاني - اللجنة التنفيذية - المادة 33 التكوين وشروط الترشيح)، بغية فسح المجال لعدد كبير من اللاعبين في إحداث التغيير المنشود ضمن خارطة التنافس وإشغال المناصب لتحقيق الإصلاح.