حدا تزايد الحوادث التي تتسبب فيها الكراسي المتحركة الكهربائية (mobility scooters) بدعوات من مختلف الأطراف إلى رفع الغموض الذي يلف لوائحها، وإلى اختبارات دورية تضمن سلامتها وأنها أهل للانطلاق في الطرقات، إضافة الى استصدار "رخصة قيادة" لكل من يريد استخدامها، وكانت أهم تلك الجهات "لجنة المواصلات" النافذة المنبثقة عن برلمان ويستمنستر والتي قالت إن توصيات كانت قد طرحتها في عام 2005،
 بشأن أعداد هذه المركبات وتعديل لوائح استخدامها لغرض السلامة العامة، لم تجد الاهتمام الكافي من السلطات، كما قالت وزارة المواصلات من جهتها إنها تنظر الآن في إمكان تغيير تلك اللوائح.ويذكر أن عدد هذه الكراسي المتحركة العاملة بالبطارية في بريطانيا يقدر بنحو 300 ألف، وأن سرعتها القصوى تبلغ 8 أميال/ نحو 13 كيلومترًا في الساعة، ويمكن لوزنها أن يصل الى نحو 150 كيلوغرامًا، ولكن لا توجد لوائح تضبط أهلية قيادتها على الطرقات، وقد ظل الجدل يحيط بهذه المركبات بعد تعدد الحوادث التي تسببت فيها وكان بعضها قاتلاً.ففي سبتمبر (أيلول) الماضي سقطت عجوز في التسعين من عمرها تدعى ليليان ميسي عندما صدمها كرسي متحرك من هذا النوع كان ينطلق وراءها على الرصيف في سواندون، آيل اوف وايت، وفارقت الحياة فورً،  وفي وقت سابق في العام نفسه قتل الطفل ماديسون ماكناير في دونكاستر بساوث يوركشاير عندما دهسه أحد أرباب المعاشات بكرسيه على الرصيف أيضًا، وفي كلتا الحالتين قالت الشرطة إنها عاجزة عن اتخاذ أي إجراء لأن تلك الكراسي ليست مصنفة مركبات تعمل بمحرك مثل السيارة أو الحافلة أو الدراجة النارية، وهذا هو السبب في أنها تتقاسم الأرصفة مع المشاة، وبسبب تحسن الأحوال المعيشية عمومًا في مجتمعات الوفرة، فقد صار شراء الكرسي المتحرك الكهربائي متاحًا للعديد من المقعدين والعجزة، فتنامت أعدادها وحوادثها. وأدت هذه الحال باللجنة البرلمانية لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في وضعها وتصنيفها وعمومًا مراجعة سائر اللوائح المتعلقة بها.