باريس/ اف ب يمثل شارل باسكوا، الشخصية البارزة في اليمين الفرنسي غدا الاثنين امام محكمة عدل الجمهورية لمدة اسبوعين لوقائع فساد مفترضة تعود الى الفترة التي كان يتولى فيها منصب وزير الداخلية بين 1993 و1995.
ويمثل رجل السياسة المحنك (83 سنة) كمتهم وحيد في هذه المحاكمة امام محكمة عدل الجمهورية الهيئة الوحيدة للبت في الجرائم والمخالفات التي توجه لاعضاء الحكومة خلال ممارستهم مهامهم. وسيحدد القضاة الدور الذي لعبه الوزير السابق في حكومة ادوار بلادور والعضو الحالي في مجلس الشيوخ عن دائرة او-دو-سين في ثلاثة ملفات مختلفة.وفي قضية ما يسمى بكازينو انماس (اوت-سافوا) اتهم باسكوا بانه منح سنة 1994 مقربين رخصة استغلال مؤسسة القمار مقابل تمويله سياسيا لاحقا. ويخضع للملاحقة بتهمة قبول الفساد.وفي نفس سنة 1994 وقع الوزير ترخيصا يسمح بنقل هيئة من شركة جي.اي.سي-الستوم. وتقاضى احد المقربين من باسكوا رشوى في هذه العملية. والسؤال المطروح هل كان السناتور من اعطى الامر؟ ويخضع لملاحقة بتهمة التواطؤ واخفاء تجاوزات متعلقة بممتلكات اجتماعية.ووجهت له التهمة ايضا في ملف شركة «سوفريمي» لتصدير العتاد العسكري التابعة لوزارة الداخلية والتي تقاضى فيها مقربون من الوزير عمولات غير مشروعة.وقد خضعت هذه القضايا الثلاث لمحاكمات قضائية متعلقة بالحق العام وادين فيها فاعلون اخرون من رجال الاعمال وكوادر مؤسسات وعدد من كبار الموظفين لمشاركتهم في عمليات الاحتيال.وصدر بحق شارل باسكوا شخصيا حكم بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ في الجانب غير الوزاري من ملف كازينو انماس وفي اول حكم نهائي يسجل على سجل النائب.وهذه مؤشرات سيئة للوزير السابق الذي يبدو انه لم يبق يراوده شك في نتيجة محاكمته امام محكمة عدل الجمهورية حيث قال لمجلة لو بوان «يبدو لي ان كل شيء مقرر سلفا وكانه مجرد اجراءات» معتبرا انه «لا مناص» من ادانته.واضاف لمجلة لو بوان ان دفاعه سيقول ان السناتور راح ضحية تصفية حسابات سياسية وقال ان «ما اعلمه هو ان متاعبي القضائية بدات سنة 2000 عندما المحت الى امكانية الترشح الى الانتخابات الرئاسية سنة 2002. ومن حينها بذلوا كل شيء للاطاحة بي».واعلن احد محاميه ليون ليف فورستر «يريدون ان يجعلوا من باسكوا عنصرا في المافيا ومحاكمته على اساس اسطورة مشينة مخطئة تماما. لكن المحاكمة ستسمح بالقول من هو في الواقع».ويدفع السناتور ببراءته.