بغداد / علي الكاتب دعت مستشارة وزارة الاتصالات لشؤون الهاتف النقال الدكتورة هيام الياسري إلى ضرورة مراقبة هيئة الاعلام والاتصالات للاسعار الجديدة التي اعلنتها شركات الهاتف النقال على المكالمات ضمن شبكاتها بعد تحويلها من الدولار الاميركي الى الدينار العراقي.
وقالت الياسري ان هذا الاجراء الذي اتخذته الهيئة جاء متأخرا،اذ كان من المفروض العمل به من تاريخ 1/9/2007 ،وهذا يعني ان الشركات تلك متأخرة جدا في القيام بهذا الاجراء لمدة ثلاث سنوات على خلاف ماتعلنه  من منح خدمة جديدة وجيدة في وقت  كانت لوزارة الاتصالات مطالبات عدة وبشكل مستمر بهذا الصدد من خلال الكتب والمخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة ومجلس النواب وعبر وسائل الاعلام خلال الاعوام الماضية. واضافت الياسري ان تلك الاجراءات منصوص عليها في البنود الموجودة ضمن العقد الموقع بين الهيئة وتلك الشركات ،وكان من المفروض اتخاذها لاجراءات رادعة بحق المقصر لان المواطن  تكبد خسائر مادية كبيرة بسبب ذلك  طوال المدة الماضية،ونتمنى من الهيئة في الوقت الحاضر ان تستخدم صلاحياتها بشكل ايجابي ومراقبة الاسعار في ظل التحويل من الدولار الاميركي الى الدينار العراقي وتجنب مايسمى ضمن اقتصاد السوق بـ(احتكار القلة) وهو مصطلح تقصد به الشركتان العاملتان لوحدهما في الوسط والجنوب شركتا (زين واسيا سيل)،خاصة في مجال المراقبة على تسعيرة الثواني في ظل ورود شكاوى كثيرة وردود افعال  سلبية  من قبل المواطنين حول وضع التعرفة الصحيحة من قبل شركات الموبايل ،وذلك لان الاجراء الاخير سلاح ذو حدين الامر الذي يتطلب وضع رقابة شديدة من الهيئة كي لاتكون  تسعيرة الثواني اكثر من الدقائق. وتابعت الياسري قائلة ان وزارة الاتصالات لاتمتلك صلاحيات لمحاسبة شركات الهاتف النقال واللاسلكي ،التي منحت لهيئة الاعلام والاتصالات التي لم تجمد ادارتها على الاطلاق بل كانت هناك لجنة تصريف اعمال الهيئة لمدة سنة ونصف والتي كانت تمتلك الصلاحيات الكاملة لمحاسبة شركات الهاتف النقال ،وفي مقابل ذلك لا احد ينكر ان للادارة الجديدة جهود تبذلها في هذا السياق الا انها غير واضحة او ملموسة في الوقت الحاضر لتنعكس ايجابيا بتحسن خدمة الهاتف النقال.  وترى ان واقع الخدمة المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال لن تتحسن على المدى القريب لان الاسباب الكامنة وراء سوء الخدمة لم تعالج لحد الان بالشكل المطلوب،اذ لم تستخدم الهيئة صلاحياتها الممنوحة لها في عقد التراخيص والقيام باجراءات رادعة وعقوبات قانونية، فيما تحرص الوزارة من جهتها على تقديم كل ما يهدف الى تحسين خدمة الهاتف النقال في العراق عبر محورين الاول من خلال امتلاكها لشبكة واسعة من البنى التحتية للالياف الضوئية،حيث تمكنت ملاكاتها الهندسية والفنية خلال المدة الماضية من تحقيق تقدم كبير في بناء شبكة الياف ضوئية  متطورة وفتح باب الاستثمار امام شركات الهاتف النقال واللاسلكي للاستفادة منها واستعمالها بما يضمن تحسين واقع خدماتها في عموم المحافظات،وتم في هذا السياق عقد عدة لقاءات مباشرة مع تلك الشركات لحثها على الاستفادة من هذه الشبكة ،خاصة مع ادعائها ان استعمال المايكرويف بدلا من الالياف الضوئية من اهم اسباب سوء الخدمة،لكن من دون جدوى اذ لم نتلق من تلك الشركات الاستجابة الكاملة بسبب ضعف الرقابة عليها ،اما المحور الثاني فهو تبني الوزارة لمشروع وطني للهاتف النقال واستحصلنا الموافقة المبدئية في العام الماضي  للرخصة الرابعة للهاتف النقال ، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية رئيس هيئة المستشارين ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء وهيئة الاعلام والاتصالات من اجل العمل على اعداد توصيات بهذا الشأن ورفعها الى مجلس النواب والحصول على الموافقة النهائية للرخصة الرابعة ،الا ان الموضوع يراوح في مكانه  منذ اشهر لان الهيئة تعارض عمل اللجنة بدلالة التغيب عن اجتماعاتها والامتناع عن توقيع محاضر اللجنة،مما يؤشر وجود نوايا للهيئة تتمثل باعاقة تأسيس شركة رابعة للهاتف النقال ليبقى  للجنة خيار واحد هو طرح الموضوع على مجلس الوزراء ليقول كلمته الفصل. وقالت مستشارة وزارة الاتصالات ان الهيئة تدعو ان تكون المنفعة المادية وليس الحصول على الخدمة الجيدة هي المعيار في اختيار الشركة الرابعة من خلال اجراء المزايدة وطرح الشركات لعروضها في هذا الصدد،وهو مانعده احد الاسباب وراء سوء الخدمة لان تلك الشركات ليس بمقدورها بعد دفع مبالغ كبيرة في المزايدة ان تدفع مبالغ اخرى في العمل الحقيقي على الارض مؤكدة رفض وزارة الاتصالات هذا المبدأ بل في مقابل ذلك اعتماد المفاضلة الفنية بين الشركات، اختيار الافضل بين شركات القطاع الخاص التي تسند لها مهام ادارة وتشغيل المشروع،والذي يعد احد اوجه الاستثمار في هذا القطاع اذ سنحرص على اعتماد مبدأ العدالة والشفافية وفرض الالتزامات التعاقدية على تلك الشركة لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين.