 بغداد/ فادية الجواري

بعد نجاح مؤتمر الكويت والذي جُمع فيه نحو 30 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب. بدأت الخطط الاستثمارية بالتنفيذ لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق الأكثر تضرراً للإسراع بإعادة النازحين الى مناطق سكناهم.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، على أهمية العمل بخطط متوازية لتحقيق الاستقرار من جانب وإعادة الإعمار من جانب آخر، من خلال تنفيذ المشاريع المقررة، والتي وصل عددها إلى 288 مشروعاً في شرق وغرب الموصل.
وذكرت الأمانة العامة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أنّ "العلاق، بحث خلال استقباله مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق منير تابت، وفريق عمله، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المستعادة، وذلك بحسب الاولويات التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة".
العلاق أوضح، أن "الحكومة بصدد طرح مصفوفة متكاملة عن أولويات وأنواع مشاريع إعادة الإعمار والاستقرار وفقاً لسقوف زمنية محددة، بعد أن تستكمل الاستمارات الخاصة بالالتزامات الدولية التي أطلقت في مؤتمر الكويت.
وناقش الجانبان مجموعة من التحديات التي ترافق الأعمال التي تبنّى البرنامج الإشراف على تنفيذها في الموصل، أهمّها مبالغ التمويل التي اعلنت الدول الصديقة عنها، وتحديد مواقع لتجميع الأنقاض وركام ومخلفات المباني والمنازل المهدّمة وإمكانية استثمارها في أعمال التدوير.
من جانبه أشار رئيس فريق إعادة الاستقرار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الى أن عدد المشاريع المقرر تنفيذها في شرق وغرب الموصل بلغت (288) مشروعاً، فضلاً عن مجموعة من المشاريع في المناطق المتضررة بضمنها قضاء سنجار.
وقال الخبير الاقتصادي سالم البياتي، إنه "لا خطورة بقروض مؤتمر الكويت، مؤكداً أن الفوائد ستكون نسبيّة".
البياتي أضاف في حديث لـ(المدى)، أن "العراق وفي ظلّ أزمته المالية لا يمكن التقدم بأي مشروع خاصة ما يتعلق بالمشاريع الحيوية"، لافتاً الى أن "العراق التجأ الى القروض ليس في هذا العام، وإنما للسنتين الماضيتين بسبب عجز الموازنة الكبير ولا إجراءات تذكر، تجاه تقليل الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط".
وأشار الى أن "القروض التي مُنحت في مؤتمر الكويت بعضها ما صنّف الى سيادي، والمقصود بالسيادي هو أنه مُعطى من قبل دولة وليس من قبل بنك أو مؤسسة مالية خاصة، اضافة الى أن وجود قروض وبنسب فائدة قليلة لا ضير إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل في تنفيذ مشاريع حيوية، كبناء مستشفى أو جسور أو مشاريع ماء وكهرباء وغيرها".
البياتي أوضح أن "الخوف من القروض ممكن إذا لم يستغل بشكل أمثل وتمّ صرفه على اجراءات دقيقة، وهذا ما يجب أن يكون تحت اشراف دولي، خاصة وأن المؤسسات العراقية هي منزوعة الثقة أمام الدول والمنظمات الدولية".وبلغت تعهدات الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق إلى 30 مليار دولار، وستكون هذه المساعدات على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدّم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمّرته الحرب.
ومن جهته قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، إن العراق بحاجة إلى 10 مليارات دولار خلال العام الحالي لإعادة اعماره.
المستشار المالي، أكد في حديث للتلفزيون الصيني الرسمي، واطلعت عليه (المدى) أن "العراق عليه أن يبدأ أولاً، بإعادة اعمار الجسور التي دمّرها تنظيم داعش والبالغة 130 جسراً، لأنها الحلقة الرئيسة لإعادة تطوير البنى التحتية الأخرى"، مشيراً إلى أن "تنظيم داعش الإرهابي دمّر الجامعات والمدارس والطرق الستراتيجية ومحطات الكهرباء وغيرها".
ولفت إلى أن "العراق يحتاج خلال العام الحالي إلى 10 مليارات دولار لإعماره، وهو ضمن الخطة قصيرة الأمد للسير إلى الخطة العشرية".
وبدوره أعلن السفير الاماراتي حسن أحمد الشحي، عن تقديم دولته مبادرة للعراق بإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل.
وأفاد بيان لمكتب رئاسة الوزراء، تلقت (المدى) نسخة منه، بأن "رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه مساء أمس الأحد، السفير الإماراتي لدى بغداد حسن أحمد الشحي".
وأضاف "حيث نقل السفير الاماراتي، تحيّات ومباركة دولة الامارات حكومةً وشعباً بتحرير كامل الأراضي العراقية والاشادة بما تحقّق في العراق من استقرار أمني"، مبيناً أن "محمد بن زايد، وإيماناً منه بالعلاقات بين البلدين الشقيقين ودور العراق في محاربة الإرهاب، تقدّم بمبادرة لإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل".
وبيّن السفير الاماراتي أن "مندوباً خاصاً من دولة الامارات العربية المتحدة سيأتي الى بغداد لهذا الغرض".