عباس الغالبي تتجه وزارة الزراعة الى اصدار منع للخضروات المستوردة بدعوى دعم المنتج المحلي في ظل الاغراق السلعي الذي تشهده اسواق الفواكه والخضر من المستورد وسط شحة المحلي منه .
وفي نظرة متمعنة لهذا المنع يتساءل كثير من المراقبين عن مدى امكانية الانتاج المحلي للخضروات في سد الاستهلاك المحلي، اذا ماعرفنا ان هنالك تدهوراً وتراجعاً خطيراً وغير مسبوق في الانتاج الزراعي برمته وعلى وجه التحديد في انتاج الفواكه والخضر لاسباب عدة تضافرت جميعها من دون علاج ناجع وحقيقي لاصل المشكلة التي يعاني منها القطاع الزراعي الذي اصبح لايشكل سوى 3% من الناتج المحلي الاجمالي .وفي العنوان العريض لقرار الوزارة الخاص بمنع المستورد من الخضر يؤكد انه يمثل دعامة حقيقية للمنتج المحلي الا ان ذلك يلقي بمسؤولية كبيرة على المنتج المحلي الذي مازال يعاني من تراجع خطير ، حيث يفرض هذا المشهد في الوقت ذاته مسؤولية كبيرة ايضاًعلى الحكومة ووزارة الزراعة بالتحديد لدعم منظومة الانتاج الزراعي المحلي ووضع الخطط الكفيلة بالارتقاء في الانتاج الذي يتطلب دعماً حكومياً كبيراً يجعل من الفلاح ازاء مسؤوليته المباشرة في الاهتمام بمراحل الانتاج الزراعي فيما يخص الفواكة والخضر موضوعة البحث يرادفه فسح مجال الاستثمار امام القطاع الخاص في القطاع الزراعي، فضلاً عن الاهتمام بقطاعات اخرى كالنقل والوقود والاقراض الزراعي حيث تمثل دعامات مهمة ترفد القطاع الزراعي بما يجعله من القطاعات الانتاجية الفاعلة والقادرة على تحريك عجلة الانتاج في الاقتصاد العراقي الذي هو الان أحوج مايكون الى قطاعات انتاجية فاعلة ومؤثرة .ومن هنا فان هذا القرار الذي ستقدم عليه وزارة الزراعة بحاجة الى دراسة متمعنة من شأنها ان تأتي بالبديل القادر على سد الفراغ الذي قد تحدثه الخضروات المستوردة التي تغزو الاسواق عن طريق المعالجات الحقيقية والسريعة والمدروسة من قبل الوزارة كجهة قطاعية لرفع مستويات الانتاج الزراعي في هذا الاتجاه وسد الاستهلاك المحلي سعياً لعودة مشهد الخضروات والفواكه الى سابق عهده في التصدير الى دول الجوار الاقليمي وعدم الاقتصار على سد الاستهلاك المحلي ، هذا فضلاً عن توقعات المراقبين والخبراء في تأثير ذلك على مستوى الاسعار وعدم استقرارها .