 بغداد/ فادية الجواري

إن قانون تأسيس شركة النفط الوطنيّة العراقيّة قد صدر للمرّة الأولى في عام 1964 بهدف تطوير الصناعة النفطيّة في كلّ مراحلها من التحرّي والتنقيب عن النفط والموادّ الهيدروكربونيّة الطبيعيّة إلى صناعة المنتجات. وفي عام 1972، تمّ تأميم النفط، واستبعدت الشركات الأجنبيّة المستثمرّة، ثمّ قرّر العراق في نيسان من عام 1987 دمج الشركة بوزارة النفط، فيما ظلّت شركة تسويق النفط الحكوميّة "سومو" منذ تأسيسها في عام 1998 وإلى الوقت الحاضر، تقوم بأعمال نقل النفط وبيعه.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابيّة زاهر العبادي، إن مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون شركة النفط الوطنية يعتبر إنجازاً مهماً في هذه الدورة البرلمانية الحالية.
ويضيف العبادي في حديث لـ(المدى)، أن "قانون شركة النفط الوطنية سوف يجعل من الصناعة النفطيّة من نواحي الاستخراج والتصدير وصناعة المنتجات بأيادٍ عراقيّة، إذا ما تمّت إدارة الشركة بشكل مهنيّ وعصريّ"، معتبراً أنّ "الكوادر العراقيّة قادرة على ذلك، بعد أن تمّ تهميشها منذ عام 2003، بعد أن حازت الشركات الأجنبيّة الفرص المتاحة كافة، مشيراً الى أن "قانون الشركة لن يؤثر في حصة الاقليم من النفط كونه جزءاً من العراق وسيتم توزيع الحصص على المحافظات بحسب قانون الموازنة، وستكون هناك امكانية لمتابعة ومراقبة الشركة افضل من السابق والتي شتت جهود الدولة بمراقبة ايرادات التصدير النفطي ".
ويتابع عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن "شركة النفط الوطنية ستعزز ثقة المحافظات المنتجة للنفط بالحكومة ويعزز ثقة المواطن بالدولة، لافتاً الى أن "قانون البترو دولار هو ضمن قانون (21) المعدل وهو بعيد عن قانون شركة النفط الوطنية، في حين أن الاخير أضاف تعديلات تمكن الاستفادة من ايرادات النفط للمحافظات المنتجة من خلال عمل شركة النفط الوطنية بما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي لتلك المحافظات التي تعاني شحاً وأزمة مالية ".
ويلفت العبادي الى أن "قانون شركة النفط الوطنية ينظم عملية الانتاج والتوزيع والبيع وينظم عملية متابعة شركات جولات التراخيص، ويعطي مساحة من المركزية، لأن شركة سومو وشركات الانتاج المتمثلة بشركة نفط البصرة وذي قار وميسان والوسط والشمال وشركة الحفر العراقية، والشركات الاستثمارية، جميع هذه الشركات هي داعمة وساندة للشركة وتحت مظلة واحدة ".
ويؤكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن "الشركة ستكون لها موازنة خاصة من الايرادات النفطية ولها صلاحيات واسعة والمسؤول عنها سيكون بدرجة وزير وترتبط إدارياً ومالياً بوزارة النفط ومجلس الوزراء".
ومن جهته يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن "اقرار قانون شركة النفط الوطنية لابد منه كون الانتاج النفطي وصل لما يقرب الـ5 ملايين برميل، والشركة ستقلل من الأعباء المفروضة على وزارة النفط، بخاصة في ما يتعلّق بمشاريع الصناعة الاستخراجيّة التي شغلت بها وشتّت جهدها، وكان من الضروريّ ترشيق عملها بإعادة اقرار قانون شركة النفط الوطنيّة ".
ويضيف الجواهري في حديث لـ(المدى)، أن "عمل شركة النفط الوطنية سيحدد بالعمليات الاستخراجية واستثمار الحقول والرقع النفطية وجمع وتصدير النفط، مشيراً الى أن، وزارة النفط وشركة التسويق سومو، ستكونان في منأى عن شركة النفط، التي سوف تمارس عملها بشكل مستقلّ، وبالتّالي، فإنّه في الحالات التي تتعرّض لها الشركة إلى مشكلات في أوقات الأزمات والخلافات مثل تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة بسبب أحكام قضائيّة دوليّة، فإنّ الوزارة وشركة سومو سوف لن تتأثرا بذلك، لاسيّما أنّ التسويق الذي تقوم به سومو، هو عصب اقتصاد العراق، ويجب أن يبقى بعيداً عن مهام الشركة الوطنيّة".
ويلفت الخبير النفطي الى، أن "قانون شركة النفط الوطنية أهمل تماماً موضوع النفط في الإقليم، ولم يتناول الطريقة التي سوف تتعامل فيها الشركة مع العقود النفطيّة السابقة والحاليّة التي أبرمها الإقليم، مبيناً أن الخلافات بين المركز والاقليم حول النفط، أحد الاعتراضات التي جاءت على قانون شركة النفط الوطنية والتي لا يحل الاشكالات بين الطرفين، مبيناً أن إقراره خطوة جيدة، لكنه يبقى بحاجة الى تعديل كي يحل نقاط الخلاف بين أربيل وبغداد، وأيضاً محافظات المنتجة للنفط وقانون (البترو دولار)".
يذكر أن رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، صادق يوم أمس الأحد، على قانـون شركة النفط الوطنية العراقية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانـون شركة النفط الوطنية العراقية".
وأضافت أن "هذا القانون الذي صوّت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، شرّع لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشآت ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي، وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للارتقاء بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق".
وأشارت الى أن "هذا القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية".
وكان مجلس النواب العراقيّ، قد صوّت في 5 آذار من عام 2018، على مشروع قانون "شركة النفط الوطنيّة"، الذي ينظّم عمليّات إنتاج النفط وتصديره وتوزيع عوائده بشكل عادل في مختلف مناطق العراق.
وينصّ مشروع القانون في فقراته على توزيع نسبة من واردات النفط على العراقيّين المقيمين في العراق، من ضمنهم الكرد في إقليم كردستان، في حال قامت سلطات الإقليم بتسليم كميّات النفط المنتجة في حقوله إلى شركة تسويق النفط الحكوميّة "سومو".
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أكدت في وقت سابق، أن الصيغة الحالية لقانون شركة النفط الوطنية، التي تم تسلّمها من رئاسة مجلس الوزراء جاءت منقوصة، مبينة أن القانون لا يمثل طموحات الصناعة النفطية في العراق.