بغداد/ المدىاستضاف المجلس العراقي للسلم والتضامن  امس الدكتور الاقتصادي  ماجد الصوري لالقاء محاضرة  اقتصادية موسومة بعنوان (الاداء الحكومي في المجال الاقتصادي للفترة من 2005- 2010) والتي سلط الضوء فيها على الجانب الاقتصادي والتدهور والتضخم الهائل بالاضافة الى ديون العراق الخارجية كما تناول كيفية معالجة الديون الخارجية .
 وقال الصوري ان من جملة الارث الكبير الذي يخص الجانب الاقتصادي في هذا المجال هو الديون الخارجية الضخمة وتدهور قيمة العملة العراقية والتدهور الكبير في البنى التحتية والانتاج الزراعي والصناعي والخدمات والاسكان وفي فترة التغيير كان هناك ضعف كبير في الناحية المالية .وبين الصوري في ورقته المحاور الاساسية في الاتجاه الاقتصادي وهي كيف تتم معالجة ديون العراق الخارجية وكيف تتم معالجة التضخم في الاسعار وكيف تمت معالجة القضايا الاقتصادية بشكل عام في الزراعة والصناعة والسياسة الاقتصادية والسياسة المالية في العراق . مشيرا الى  الديون الخارجية :  في عا م1971كان هناك فائض قدره 35مليار دولار واستمر هذا الفائض لفترة طويلة جدا لكن التوسع في الحدود وعسكرة الانتاج اديا ليس فقط الى القضاء على الفائض وانما اوقعا العراق في ديون خارجية لاطائل لهل ومن جملة الارقام التي لابد من ذكرها هو ان النفقات العسكرية من 1981الى 1988كانت بحدود 166مليار دولار في الوقت الذي بلغت به العوائد النفطية في نفس الفترة حوالي 67 مليار دولار ونتيجة لذلك فقد اغرق العراق بالديون ولحد الآن  وانه لم يتم التوصل الى نهاية هذه الديون او حتى تحديد هذه الديون  واوضح : "وقدرت هيئات الامم المتحدة ديون العراق في عام 1991ب 383مليار دولار وتتوزع هذه الديون الى 57 مليارعبارة عن عقود ملزمة و127مليار دولار قروض و199مليار دولار تعويضات حرب الخليج وكانت التعويضات هي ثمرة 320مليار دولار منها 148مليار تمت تسويتها مع الدول الدائنة وطالبت بعض الحكومات بمبلغ 172مليار دولار  استبعدت لكن حتى هذه اللحظة لم ينم الانتهاء منها وهناك مطالبات بهذه المبالغ وبعض الدول تطالب باكثر من ذلك .واشار الصوري الى تقديرات وزارة المالية والتي تعتبرهي الارقام النهائية للقروض العراقية ففي عام 2004بلغت القروض 130مليار دولار وزعت على اربع جهات ، هي دول نادي باريس تحذف 50مليار دولار ودول من غير اعضاء نادي باريس تحذف 20مليار دولار ودول الخليج العربي تحذف 40مليار دولار ودائنون تجاريون  20مليار دولار وفي هذه الحالة لجأ العراق الى شركة محاماة دولية لمتابعة عملية القروض ومع شركة تدقيق دولية لمتابعة تدقيق هذه القروض ولفت الصوري الى المساعدات الدولية التي ساهمت بتخفيف العبءوتوج هذا بقرار مجلس الامن رقم 1483الذي منع مطالبات الدول لاسترداد ديونها من عائدات النفط واكد الصوري على ان معظم هذه الديون تمت تسويتها وديون خفضت الى 80% وبعض الاحيان 100% من قبل بعض الدول اما الديون التي تم الاصرار عليها هي 20 ملياردولار وهي ديون تجارية خاصة حيث تم شراؤها بجزء من قيمتها وهو 10% من قيمتها الاصلية والبقية تمت تسويتها عن شراء سندات لمدة عشرين سنة بفائدة 5% وتسدد على ثمان سنوات من بداية 2020ولغاية 2028اما المشكلة الاساسية في الديون فهي ديون الكويت والسعودية التي لم يعرف حجمها وهل تتضمن الفوائد او لا تتضمن الفوائد وماهو الموقف منها من قبل هذه الدول والترددات الكثيرة حول تسويتها .  وكشف الصوري ان عائدات النفط لاتغطي الديون بل تنتهي عند الموازنة التشغيلية التي التهمت الموازنات على مدى السنوات السابقة حيث انها لاتستطيع ان تكفي او تسد جزءا صغيرا من الموازنة الاستثمارية ولذلك فان مصادر تسديد هذه الديون سيكون التوجه الوحيد لها هو زيادة انتاج النفط وزيادة العائدات النفطية مع عدم التعرض الى اسباب انخفاض النفط في المستقبل ،  واستدرك : لكن غياب السياسة الاقتصادية في العراق والضبابية في اتخاذ القرار قد يعرض العراق الى المزيد من الانتكاسات لذا الحكومة تسعى الى الاقتراض من البنك الدولي ويصرح المسؤولون بان فائض ميزانية 2009يغطي العجز الحاصل فلماذا الاقتراض وهذه هي الضبابية التي نعنيها اضافة الى الديون الداخلية التي بلغت حوالي  4ترليون دينـــــــار. و المحور الثاني من ورقة الصوري هو التضخم وتدهور قيمة العملة الذي كان سببه الوضع الامني وعدم استقرار السوق وزيادة الاستهلاك التي كانت وراء تدهور الاقتصاد العراقي بجوانبه كلها ، لكن بعد الاستقرار النسبي للوضع الامني وزيادة صادرات النفط بالاضافة الى تغيير العملة فان هذهالعوامل ساهمت وعالجت جزءا كبيرا من التضخم . اما في المحور الثالث وهو السياسة الاقتصادية والمالية قال الصوري : ان تطور الناتج الاجمالي المحلي  نابع من زيادة اسعار النفط لكن بالمقابل انخفضت مساهمة القطاع الزراعي والقطاع الصناعي حيث بلغ الناتج لكليهما  1% اضافة الى تفشي ظاهرة البطالة والتي بلغت وفق الاحصاءات غير الرسمية 50% اما الاحصاءات الرسمية تقول ان النسبة هي 18% ناهيك عن مشكلة الكهرباء التي بقيت من دون حل مشيرا الى تعمد وزارة