بغداد/ المدى

نجح البنك المركزي العراقي في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة والمعادن الثمينة الى ما يزيد على خمسين مليار دولار، متوقعاً تواصل هذه العملية مع التحسّن في أداء البنك والتعافي من الاوضاع الصعبة التي مرّت بها البلاد مع انهيار أسعار النفط واجتياح تنظيم داعش الإرهابي لثلث مساحة البلاد.
وفي لقاء مع عدد من الإعلاميين في مقر الإدارة العامة أمس، أوضح محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق أن الاحتياطي الذي يديره البنك أخذ يحقّق عائداً أكبر من ذي قبل، وهو ما يرجع الى التنويع في العمليات المرتبطة بإدارتها وإلى البرنامج الخاص بتطوير الكادر ما أهّله لأن يدير هذه العمليات بنفسه من دون وسطاء كما كان يجري في السابق، وأكد أن الاحتياطي بلغ اليوم 51 مليار دولار.
وكان الاحتياطي قد انخفض في العام 2016 الى 43 مليار دولار في ظل الظروف التي مرّت بالعراق بعد انهيار أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد والمصدر الوحيد تقريباً للعملة الصعبة، وكذلك اجتياح داعش الذي شمل ثلث مساحة البلاد ونجمت عنه ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة السوء.وقبل ذلك كان الاحتياطي في حدود77 مليار دولار في العام 2013.
وأعلن العلاق أن البنك اهتمّ أيضا في السنوات الاخيرة بتطوير العمل المصرفي العام والخاص، وقال إنه قد أُنجزت البنى التحتية لنظام استخدام البطاقات الذكية الذي أصبح الآن مهيّأً للتعامل به حتى عبر الهواتف النقالة، ولفت الى أن الحكومة قد وافقت على صرف رواتب الموظفين عبر المصارف من خلال حسابات خاصة بالموظفين، مشيرا الى أن بعض الوزارات قد باشرت باستخدام هذا النظام، وأكد ان لدى البنك خطة لتحديث النقد المتداول وحذف الأصفار.
وفيما أشار العلاق الى أن البنك لم تتح له في ظروف سابقة فرصة أداء دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني، فانه يعمل الآن في هذا الاتجاه، مشيرا الى مبادرة الإقراض التي أطلقها البنك ورصد لها 6 ترليونات و500 مليار دينار لإقراض المشاريع الصناعية والزراعية، منها ترليون و500 مليار دينار للمشاريع الصغيرة.
وأفاد محافظ البنك المركزي بأن البنك نجح أيضا في معالجة أوضاع معظم المصارف الخاصة المتعثرة والمتعسرة، مشيراً الى أن بنوكاً دولية كبيرة تسعى للعمل في العراق ومنوهاً الى ما سماها بوادر لعودة الاستثمار الاجنبي الى العراق.
وبخصوص الدين الخارجي أكد العلاق انه ما يزال ضمن المقبول، مشيرًا الى أن الدين الخارجي معظمه موروث من النظام السابق(41 مليار دولار) فيما يبلغ الدين الخارجي في هذا العهد 29 مليار دولار والداخلي 42 مليار دولار.