كريم محمد حسين فرحت شريحة الموظفين ايما فرح عند سماع اطلاق وزارة المالية سلفة للموظفين وبفائدة معقولة لعلها تسعف الموظف وتسد احتياجاته وربما يتمكن المستفيد ان يفتح مشروعا ما ليعمل به اثنان اوثلاثة اشخاص وقد تكون هذه الخطوة مع خطوات اخرى مشابهة تعمل على تحسين الوضع المعيشي للموظف وتعيل نسبة
لابأس بها من العاطلين لكن الفرحة لم تصمد كثيرا بل تبخرت في اول مراجعة للمستفيد منها حيث اصطدم بجدار الروتين المسئم وتحت ذرائع شتى يعمد المسؤولون عن هذه السلف اليها لغاية يبغونها ويصعبون آلية السلفة وذلك عبر اجتهادات من قبل القائمين عليها المنتشرين في الوزارات وفروع المصارف ، وببساطة يتولى مدراء الافراد في الوزارات عملية بيع الدور للموظفين وجعلهم في الوجبة الاولى وكل وجبة لها سعر وهكذا تتم العملية عبر وسطاء من موظفين لهم خبرة في وضع الافخاخ ثم يأتي الاصطياد بعد ذلك ،كل هذا يحدث على مرأى ومسمع المفتشين العامين واذرعهم الممتدة في اروقة الوزارة لكنهم لايحركون ساكنا رغم انهم وجدوا لاجل كشف الفساد وملاحقة المفسدين والمتلاعبين وقد كلفوا الميزانية الكثير من الامتيازات والحمايات والمخصصات بينما تتفاقم وتتضخم عمليات الفساد من حولهم ، وفي حال رفعت ملفات السلفة بعد التدقيق المسئم ووفق آلية (تعال باجر ) الى الفرع المعني بتسليم السلفة يدخل المستفيد بمرحلة اخرى اكثر تعقيدا ونهبا لجيبه وبفروع المصارف وهي بعض الموظفين ابتدع طريقة جديدة لدفع هدايا لهذا الموظف نعم يسمونها هدايا وهي عبارةعن كارت شحن للموبايل ( وعلى شرط ان يكون ابو العشر  دولارات ) ولسرعة الانجاز يفضل كارت (ابو العشرين دولار)وفي نهاية المطاف وبعد العناء الكبير يجد المستفيد من السلفة نفسه قد دفع نسبة 20% بدل ال 6% المقررة من قبل البنك المركزي  وهذه الافعال من البعض تحدث يوميا مثل سلفة الصحفيين التي تقلصت الى ثلاثة ملايين بعد ان كانت اربعة ملايين ولايعرف السبب وذلك لغياب التعليمات او ضبابيتها عند فروع المصارف التي تعمل باجتهادات مدراء الفروع وربما مزاجياتهم  اما سلفة المائة راتب فهي لاتزال ببرجها العاجي واقتصرت على وزارة المالية وتشكيلاتها وعلى المصارف الحكومية وعندما يدفعك الفضول الى السؤال عنها - اي سلفة المائة راتب - فانك تضع نفسك امام سخرية الموظفين ولانعرف هل هي سلف خاصة بوزارة معينة ام عامة وتشمل الجميع ؟واذا كانت للجميع فلماذا لاتفعل وتصل التعليمات للوزارات حتى تروج المعاملات ويستفيد منها الجميع لان هذه السلفة لها اهمية كبيرة كونها تساعد الحكومة على حل جزء كبير من ازمة السكن وحركة السيولة داخل القطاعات الاقتصادية وتسهم كذلك في تنمية دخول شرائح كثيرة في المجتمع.