بغداد / المدىمع اصرار رئيس الوزراء  نوري المالكي على تشكيل حكومة شراكة وطنية  فان الحوارات بين الكتل ما تزال تراوح امام عقبة رئيس الحكومة ، زعيم ائتلاف دولة القانون يرى  ان الحكومة الجديدة، التي ستتشكل بعد انتخابات، يجب أن تضم ائتلاف العراقية اعترافا منه بالقائمة التي حصدت  على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
ويعتقد  المالكي، انه من المبكر للغاية بالنسبة الى العراق أن يُدار بحكومة غالبية وان المطلوب هو تشكيل «حكومة شراكة وطنية» لضمان الاستقرار بعد سنوات من الحرب، مضيفا ان ذلك يعني أن الحكومة «ستكون ضعيفة نظراً الى تبعية أطرافها لمصالح متصارعة». ويضع رئيس ائتلاف دولة القانون تصوراته وأمنياته لشكل الحكومة المقبلة  (كنت أتمنى ان تكون تشكيلة الحكومة قائمة على أساس الغالبية وننتهي من مبدأ المحاصصة. لكن يبدو أنها فكرة مستعجلة حتى الآن)، مضيفا أنه يخشى أن تكون الحكومة المقبلة أكثر ضعفاً من الحكومة الحالية لأن جميع الشركاء في العملية السياسية يطالبون بمناصب وزارية مسبقاً ووصف ذلك بأنه أمر مؤسف.هذه التصورات بحثها المالكي مع الرئيس جلال طالباني حيث طالبا في بيان صدر بعد الاجتماع بضرورة "تكثيف الجهود للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، وهو الامر الذي سيتحقق عندما يحرص الجميع على جعل المصلحة العامة وخدمة العراق فوق أي مصلحة أخرى أو أي مكسب واعتبار آخر" فيما اكد الرئيس طالباني بانه "في حال استطاعت أي من القوائم الفائزة ان تسمي رئيساً للوزراء فانه سيكلف ذلك الشخص بتشكيل الحكومة". فيما رفض المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني محاولات تهميش أي من القوى السياسيّة محذراً بان ذلك سيفتح الأبواب أمام تدخل الدول الإقليمية وتخريب العمليّة السياسيّة، حيث دعا السيد احمد الصافي ممثل المرجع السيستاني في مدينة كربلاء جميع الكتل السياسية الى البدء بحوارات جادة من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وشدد على ضرورة ان تتصف هذه الحوارات بالمصداقية وتتجنب ممارسة الخداع والتربص بالاخر، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يؤدي الى الاساءة الى المسيرة الديمقراطية في العراق، مؤكدا اهمية مشاركة جميع الفرقاء السياسيين في هذه الحوارات وعدم تهميش أي منهم.  فيما جدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم دعوة الائتلاف الوطني العراقي لعقد اجتماع يضم جميع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات الى الطاولة المستديرة.وقال الحكيم في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه: ان الطاولة  المستديرة تساعد في تقارب الرؤى والأفكار والعمل المشترك من اجل تشكيل حكومة تستوعب الجميع تكون من أولوياتها خدمة المواطن، مضيفا انه تم التطرق للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد خصوصاً المشاورات الجارية بين القوى السياسية العراقية من اجل الإسراع لتشكيل الحكومة ، إضافة الى ملف العلاقات الخارجية للعراق وأهميتها.rnتشكيل الحكومة بين التعقيد وطرح الحلول ويبدو ان مسألة تشكيل الحكومة تتجه الى التعقيد وليس الى الحل لا سيما ان الخلافات على المرشحين للمناصب التنفيذية ليست بين الكتل الفائزة فحسب، بل بين مكونات الكتلة الواحدة ما يهدد بعضها بالانهيار نتيجة الصراع على المناصب، حيث شهدت الايام الماضية تراشق الاتهامات بين «العراقية» و «دولة القانون» في شأن سعي كل منهما الى اجتذاب اعضاء من الاخرى.ومع تسريب ائتلاف المالكي  انباء عن محاولات «العراقية» اجتذاب بعض أعضائها أتهمت «العراقية» غريمتها بانها «قدمت أغراءات كثيرة الى أكثر من 13 عضواً للانضمام الى ائتلاف المالكي». و أعلنت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي ان «أطرافاً مهمة من إئتلاف دولة القانون حاولت ترغيب بعض أعضاء العراقية بوسائل شتى وبمحاولات يائسة لكي يتركوا العراقية وذلك من خلال عرض المغريات عليهم».واعتبرت الدملوجي في بيان ان «هذه الممارسات تدل على ضعف الالتزام بالقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وتشير الى ابتعاد هؤلاء الأشخاص عن السلوك الحضاري والقيم الانسانية الرفيعة». وفي الوقت الذي يواصل  فية الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون مباحثات الساعات الاخيرة لاعلان تحالف يؤمن وجود كتلة كبيرة في مجلس النواب ستتمكن في حال انضمام التحالف الكردستاني اليها من تشكيل الحكومة الجديدة رفضت الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي العودة الى الاصطفاف الطائفي حسب قولها الذي سيفرزه تحالف الائتلافين وهددت بالانسحاب من العملية السياسية برمتها.وقال اعضاء في القائمة العراقية ان الديمقراطية اصبحت مهددة وتمر في مرحلة خطرة وان مفهوم الشراكة الوطنية أصبح مجرد شعار لا واقع له في اشارة واضحة الى المحادثات الجارية بين «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» من اجل تشكيلهما الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل، ما يسمح لهما بالحصول على المنصب