بغداد / المدى بعد مرور أكثر من شهر على إجراء الانتخابات النيابية، وأكثر من 20 يوما على إعلان نتائجها، مازالت القوائم الرئيسة الفائزة، لم تتفق بعد على القائمة التي من حقها أن تختار رئيس الوزراء المقبل، وهو المنصب الذي بات مثيرا للجدل بين الفائزين.
وبعد إعلان نتائج الاقتراع العام،  شهدت الساحة العراقية حراكا سياسيا واسعا، وبخاصة للكتل الفائزة سعيا منها لتشكيل كتلة نيابية يمكن من خلاها تأليف الحكومة الجديدة، أو على الأقل الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء.وفيما تصر القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ، على تشكيل الحكومة المقبلة، "لأن الدستور يمنحها الحق" بحسب قولها يسعى الائتلافان "دولة القانون" و"الوطني" إلى تشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة مجلس النواب انطلاقا من تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 الدستورية.إياد علاوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في العام 2005، حذر وفي أكثر من مناسبة من احتمالية عودة العنف الطائفي في البلاد لو تم استبعاد قائمته من تشكيل الحكومة، مشددا على أن الدستور العراقي وفق المادة 76 يمنحه الحق بتشكيل الحكومة الجديدة كونه حصل على أكثر أعداد مقاعد مجلس النواب.بينما تفسر المحكمة الاتحادية المادة المذكورة بأن تعبير "الكتلة النيابية الأكثر عددا" هي التي تتكون داخل مجلس النواب وليست الحاصلة على أكثر الأصوات في الانتخابات، الأمر الذي أثار ردود أفعال عديدة من قياديي "العراقية" معتبرين التفسير "غير قانوني ومسيس".من جانبه قال حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون بحسب وكالة (آكانيوز) يجب على الأطراف السياسية أن تختار رئيس الوزراء المقبل في أقرب وقت"، متابعا القول "من الأفضل أن يتفق العراقيون في الداخل لا أن يوزعوا المناصب بحسب ضغوط الدول المختلفة".وعن المرشح الأوفر حظا لنيل منصب رئيس الوزراء، قال السنيد "لا نستطيع أن نقرر من الذي سيتولى رئاسة الوزراء فلكل من العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني مرشحها للمنصب، والفرصة الكبرى هي لمن يحقق أقوى تحالف نيابي ويتمكن من الحصول على النسبة القانونية للأصوات اللازمة لحصوله على المنصب".الى ذلك قالت ميسون الدملوجي الناطقة باسم العراقية إن منصب رئيس الوزراء هو من حق أكبر الكتل في مجلس النواب ويجب على الأطراف الأخرى أن تحترم هذا الرأي.وعن مساعي قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني للاتحاد والحصول على منصب رئيس الوزراء، اوضحت الدملوجي "اذا اتحدت القائمتان فسيبلغ عدد مقاعدهما معا 159 مقعدا، لكن منح الثقة الى رئيس الوزراء بحاجة الى 163 صوتا في مجلس النواب".فيما اكدت  غفران الساعدي القيادية في التيار الصدري، الذي حصل على نحو نصف مقاعد الائتلاف الوطني، إن تيارها "لم يحسم بعد أمره بخصوص المرشح لرئاسة الوزراء الذي سيصوت لصالحه، مضيفة  أن لدى القوائم المختلفة تفسيرات مختلفة للمادة 76 من الدستور، فمنهم من يرى أن اختيار رئيس الوزراء هو من حق أكبر كتلة في مجلس النواب، ومنهم من يرى أنه من حق الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. وتشير إلى أن التوافق الوطني بين الكتل السياسية  ربما سيلعب دورا في تحديد رئيس الوزراء العراقي المقبل. تفاصيل اخرى ص3