د. شروق كاظم  يمر العالم اليوم بمرحلة مليئة بالتطورات والتحديدات نتيجة التحولات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل أهم ما يميز هذه التحوّلات التي يشهدها القرن الحادي والعشرين هو تطور الفكر الإداري العالمي، والتوجه إلى العنصر البشري والاهتمام بالعقول البشرية باعتبارها مصدر المعرفة والإبداع التي تمثل محور ارتكاز أي عمل خلاق.
 إن النفس البشرية يعتريها الخطأ والنسيان واتباع الشهوات والوقوع في الشبهات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيـم، ولذلك حذرنا المولى عز وجـل من الوقـوع في مزالق الانحراف واتباع الهوى وطريق الضلالة قال تعالى:(وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ). نرى  في جميع المجتمعات وجود نظام معقد ومتدرج من المكافآت والأهداف. فالفرد الذي يناضل من أجل النجاح ونضاله يعتمد على الطرق الشرعية التي يقرها المجتمع ويشجع على الاستمرار بهذا العمل طالما ان المجتمع يحترم ويقدر تقدمه هذا. لكن التأكيد المتزايد على تحقيق أهداف معينة كالحصول على الرواتب والأجور العالية بغية الحصول على السمعة والاحترام قد يدفع إلى ظهور حالة لا تستطيع فيها العادات والعرف الاجتماعي ضبط سلوك الافراد. كما هي الحالة في لجوء بعض الافراد إلى الاساليب اللاأخلاقية للحصول على المادة كقيام بعض الأفراد بالسرقة أو اختلاس الأموال، هذه الأعمال التي تشير إلى السلوك المنحرف الذي لا ينسجم مع أخلاق وعادات المجتمع السوية والوظيفـة سواءً كانت عامة أو خاصة هي أمــانة قد اؤتمن عليها الفرد ووجب عليه أن يؤدي حقها ويراعـي واجباتهــا، لكن الواقع المشهود لحال الناس يظهر التورع البسيط والاهتمام الضعيف بحقوق الوظيفة العامة والخاصة، مما ينشأ معه أشكال الانحرافات المتعددة، وفي هذا البحث سنلقي الضوء على أبرز الانحرافـات التي يغفل عنها الموظفون وقد يقـع في فخهــا الكثيرون جهلاً. تعرف الأخلاق في العمل بأنها مجموعة من الضوابط والقيم المحددة للسلوك السوي فالأخلاق يمكن أن تكون حسنة ويمكن أن تكون سيئةإن الأنظمة واللوائح والتوجيهات تحدد نوع هذه القيم والضوابط فتجعلها أكثر انسجاما مع القيم السائدة المرغوب فيها في تلك المجتمعات سواء كانت دينية أو ثقافية أو إجتماعية وغيرها، وتلعب الثقافة التنظيمية للمنظمات دوراً كبيراً ومؤثراً في القيم السائدة في هذه المنظمات فتحدد السلوك المقبول والسلوك غير المقبول في التعامل. وتنقسم أخلاقيات الموظف العام إلى قسمين هما:أخلاقيات محمودة : وهي مجموعة من القيم والمبادئ والقواعد المرغوبة في التعامل داخل البيئة التنظيمية. كما تشمل المعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب على الموظف العام أن يتقيد ويلتزم بها،كالأمانة و الإخلاص و إتقان العمل والتفرغ للعمل الوظيفي وتطبيق الأنظمة واللوائح والمحافظة على المال العام. اما ألاخلاقيات المذمومة : وهي مجموعة من السلوكيات المذمومة وغير المرغوب بها في التعامل داخل البيئة التنظيمية لمخالفتها الأنظمة واللوائح أو القيم الأخلاقية السوية والتي يجب على الموظف العام الإبتعاد عنها، مثل الرشوة و الواسطة  والإختلاس و التزويرو قبول الهدايا والإكراميات و إساءة استخدام السلطة أو استغلال النفوذ. وبالنظر إلى هذه الأخلاقيات المذمومة نجد أن مستويات هذه الأخلاقيات مختلفة، كما أن مستوى الممارسات في الأخلاقية الواحدة تختلف درجاتها أيضا، وقد حددت أنظمة الخدمة المدنية عقوبات تتلاءم مع كل مخالفة من هذه الأخلاقيات المذمومة ومنها: الإنذار، واللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل. وتفسرالنظرية الإسلامية ان أسباب ودوافع الانحراف تختلف جوهريا عن وجهات النظر التي قدمتها النظريات الغربية. وقد صنفت النظرية الإسلامية الانحرافات السلوكية إلى أربعة انواع:منها جرائم الاعتداء على النفس .و جرائم ضد الملكية وفيها القطع والمقاصة .     والجرائم الأخلاقية وجرائم ضد النظام الاجتماعي: كالاحتكار وفيها التعزير والغرامة. ان العدالة الاجتماعية من وجهة النظر الاسلامية تنظر الي بناء المجتمع السليم وتقدم لنا نظاماً يعالج فيه مختلف زوايا الانحراف ، ويحلل من خلاله دوافع الجريمة في المجتمع الانساني. فمن أجل مكافحة الجريمة وتعويض الضحية ، صنف النظام الاسلامي العقوبات الى قسمين هما : العقوبات الأدبية والعقوبات المادية .ويمكن أن تقسم مظـاهر الانحراف في بيئية العمل إلى أربعة مظاهر هي: الانحــرافـات التنظيمـية، ، ومن أهمها عدم احترام وقت العمل والامتناع عن أداء المطلوب منه والتـــراخــي وعـدم الالتزام بـأوامر وتعليمـــات الرؤساء السلبيــــة  وإفشاء أسرار العمل ،اما النوع الثاني من الانحرافات السلوكية فهي عدم المحافظة على كرامة الوظيفة و سوء استعمال السلطة والمحسوبية  والوســاطـة، والنوع الثالث هو الانحرافات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف، وتتمثل هذه المخالفات في مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها