 إياد الصالحي

أمر منطقي جداً أن يتم تعديل نظام أساسي لاتحاد كرة القدم يواجه أزمات متكررة سبق وأن أطاحت بمجلس إدارته بسبب سوء تطبيق النظام القديم وانتقائية تنفيذ بعض مواده ما أدّى الى إبطال الانتخابات بقرار من محكمة كاس الدولية، لكن ما هو غير منطقي، بل ويدعو الى وضع اكثر من علامة استفهام، أن تناط مهمة التعديل وتحديثه بمشاور قانوني واحد بعيد عن ارهاصات وواقعية ما يدور في الاتحاد وخارجه داخل العاصمة وممثلياته ولم يستأنس الاتحاد بآراء لجنة قانونية في داخل العراق تشكّل لهذا الغرض تأخذ بالحسبان حاجة أسرة اللعبة كاملة وليست مصلحة مجلس إدارة متنفذ وجّهت له سهام النقد الحادة بحق في الأغلب ودون ذلك أحياناً!
بعيداً عمّا تلصق بالمشاور القانوني د.نزار أحمد من اتهامات وشبهات بتواطئه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتمرير النظام الأساسي وفق ما يرغب الرئيس وأعوانه ممن أقدموا على الترشيح لولاية جديدة، شخصياً أرفض تلك الاتهامات ولا أحبذ أن يؤخذ الحق عبر الطعون بالأشخاص وليس النظام كون ذلك يفسّر حجّة ضعيفة لكل من تضرّر بُعيد استبعاد أوراق ترشيحه ولعدم توفر الأدلة الدامغة التي تدلل على ضلوع المشاور في مؤامرة كما يثار في الإعلام أو بعض مواقع السوشيال ميديا، ما يهمنا هنا التساؤل الآتي : إذا كان النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم (صاغ ..سليم) ويعبّر عن آخر تحديث بموجب متطلّبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، فكيف تعرّض النظام لأخطر عملية تنفيذ موائمة لأعضاء الاتحاد المرشحين بدلالة سكوتهم ورضاهم وغضبهم في وجه كل معترض يسعى لعرقلة الانتخابات، ومناوئة للمبعدين الذين وجدوا موانع عدّة تحول دون مواصلة ترشحهم لمواقع الرئيس والنائبين والعضوية؟
إذا كان جواب المشاور القانوني د.نزار أحمد، مثلما فسرّه في أحد تعليقاته بأن (النظام الأساسي هو الأول من نوعه الذي تطلع عليه الهيئة العامة وتتم قراءته كاملاً بعدما غيّبت الفوضى في الرياضة العراقية المعالجات القانونية)، ثم يقول ما هو أخطر (أنها أول مرة في تأريخ الكرة العراقية يجري التقيّد الكامل بنصوص النظام وقواعد الانتخابات) !! إذا كانت هذه قناعة المشاور بما صنعه في خلوة Michigan بعيداً عن فوضى الرياضة فذلك يُعد انتهاكاً صارخاً لمصلحة اللعبة واستفراداً مرفوضاً بمقدراتها التي صُرِّفتْ بإدارة رجل واحد صبّ كل خبرته في كيفية انتقاء مفردات قانونية ركّزت على شروط ولوائح مفصّلة سلبت أهم ما أنجز في عهد الديمقراطية المولودة في أعقاب أحداث عام 2003 ألا وهي "الحرية" من شخصيات قاتلت لأجل أن يبقى علم الكرة العراقية مرفوعاً، وضحّتْ بالعرق والدماء "لا فرق عندها" من أجل توثيق مُبهر للمنتخبات الوطنية يعجز غيرها عن تقديم شهادات مماثلة، وتلك حقيقة ناصعة لا يمكن إنكارها، بل هي العقدة التي دعت لمحاربة من تم أقصائهم.
كلا أيّها المشاور دعني أقول لك هذه ليست قناعة، بل مناورة لاستنزاف الوقت وصولاً الى الموعد المشؤوم 31 أيار المقبل، حيث تنتهي بعده مهمتك ويُرفع عنك ضغط ما تسببه النظام المرصّع بالعيوب والتناقضات والمخالفات والمحاباة أيضاً، ولا تقول لنا كيف فإنك اشطر من أن تنطلي عليك مادة هنا أو شرط هناك، فما جمعنا من حوارات مسجّلة أدليت بها ولم ينشر بعض أجزائها احتراماً لأمانة أطراف الحديث الثنائي حسب طلبك، أكدت فيها على أن النظام الحالي الذي حصلت موافقة الفيفا سيواجه اعتراضات عدة ولا يمكن تعديله إلا بعد المباشرة بالدورة الجديدة، أي تمشيته كيفما أتفق مع انتظار عام 2022 لتطبيق النسخة الجديدة !!
اضطراراً وليس اختياراً ستكون محكمة "كاس" الدولية مسرحاً لعرضٍ عراقي كروي جديد يفضح واقعنا المرير وفشلنا القانوني في تثبيت أسس سليمة تجمع كل أبناء اللعبة دون تفرقة أو تهميش وكأن العراق ليس صاحب حضارة منذ أكثر من 10 آلاف سنة ، أول من اخترع الحرف وكتب القوانين في حكم حمورابي .. واخجلاه!!