 إياد الصالحي

أبقت العلاقة المضطربة بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم متابعيها في حيرة من أمرهم لاسيما قبيل أية مهمة وطنية تتطلّب منهما مزيداً من الهدوء والتفاني وتقنين التصريحات المنفعلة لإنجاح العمل الموكل إليهما والخروج بنتائج لا يهم من هو الطرف الأكثر مساهمة في تحقيقها بقدر تجيير ذلك لمصلحة الرياضة العراقية.
ما حصل في موضوعة احتفالية مباراة أساطير تركيا وتبعات ردة الفعل السلبية من قبل الاتحاد إزاء تدخل وزارة الشباب والرياضة في شؤون تعدها من تخصّصها يؤكد حقيقة ما ذهبنا إليه أن هناك تواتراً في الأحداث بين المؤسستين وإقحاماً في صلاحيات لا علاقة لها في عمل الوزارة من قريب أو بعيد مثل إصرارها على اختيار ملعب الشعب الدولي مكاناً للقاء، بينما يرى الاتحاد أن ذلك يعرّضه للمساءلة من قبل الاتحاد الدولي للعبة ولديه سابقة في البصرة أدّت الى إنزال غرامة مالية كبيرة بحقه مع التنبيه وذلك لعدم رفع الحظر عن ملعب جذع النخلة في وقتها، كل ذلك يعقّد المشهد الكروي الذي نريده مستقرّاً لكسب المزيد من علامات قبول الاتحادين الدولي والآسيوي لشروط إعادة اللعب الدولي في عموم أرض العراق.
من حق وزارة الشباب والرياضة أن تمسك بملف رفع الحظر الدولي الكامل عن ملعب العاصمة بغداد بعدما أنجزت مهمتها في ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل، وأيضاً، يحرص اتحاد الكرة على الالتزام بالضوابط السارية بخصوص إقامة أي نشاط على ملاعب العراق وفق مبدأ السلامة من أية عقوبة ربما تطاله إذا ما أراد أن يتصرّف دون إذن من الفيفا أو الآسيوي حسب ما يقتضيه الحدث المرتبط بموافقتهما، وهنا يُلزم الوزارة والاتحاد أن يتصارحا قبل البتّ في أي موضوع وإعلانه الى الجمهور ليتفاديا الحرج والتبعات التي تلحق ضرراً بسمعة الكرة.
من جانبنا لا نرى استحالة في وجود أرضية قوية من الحوار تجمع وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان ورئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود، باعتبارهما مسؤولين عن أي قرار يتخذ أثناء عملهما المشترك بملف رفع الحظر، ومن خلال البيانات والتصريحات الصادرة عن كليهما منذ أن بدءا المهمة في الملف قبل عامين تأكد لنا ارتجال اتخاذ القرار دون رجوعهما الى مشورة ثنائية وغالباً ما يتسرّب مقترح ما يلبث أن ينفّذ دون علم الآخر!! وبطبيعة الحال لا يمكن لأيّ اتحاد في العالم أن يقبل تهميشه في مفصل مهم يقع ضمن واجباته أمام المؤسسات الدولية، فلِمَ هذا الحرج المستمر ؟ ألا يفترض تشكيل لجنة خاصة تدير شؤون الملف دون استفراد طرف به مع أن مسؤولية الملاعب تحتّم على الوزارة بذل اقصى الجهود لأجل اظهارها بالشكل اللائق، وهذا لا يعني أنها استحكمت قبضتها ولا تدع الفرصة للاتحاد أن يختار ويتصرف ويقرر، فذلك مرفوض ويستلزم إعادة الحسابات به من الوزارة حتى تبقي دورها المتوازن مع جميع الاتحادات، لا أن تعمد الى تحدّي الاتحاد وتفرض إرادتها عليه!
أي توثيق للتاريخ سيدوّنه ملف رفع الحظر بسحب اتحاد كرة القدم نفسه من تنظيم مباراة يرى فيها خطورة على كيانه أمام مرجعه الاتحاد الدولي الذي لم يتلق اي طلب حتى الآن بخصوص شمول ملعب الشعب الدولي بالرفع الجزئي ثم الكلي، هذه الارهاصات لا يمكن السكوت عليها، والوزير نفسه يعلم أن امتدادات تدخل وزارته في مسائل تنظيمية تعود وفق اللوائح والنظم من ضمن مهام الاتحاد يفسّر جانباً منها محاولة الهيمنة ورسم ملامح الدكتاتورية الرياضية لفرض قرار أو سياسة أو سلب الآخر حريته ومكانته أمام الرأي العام وتلك سمات لا مفرّ من تصديقها كواقع حال إذا لم تبدِ الوزارة مرونة أكبر في تحديد أطر العلاقة مع الاتحاد برغم ضيق المدة الشرعية لها قبيل حلول الدورة النيابية الجديدة 12 أيار المقبل، سواء احتفظ الوزير بحقيبته أم صارت بعهدة غيره!